قانون تبادل البيانات الاتحادي في مراحله النهائية

يجري العمل حالياً على الانتهاء من القانون الاتحادي لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: إن القانون الاتحادي لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية دخل المرحلة النهائية من الإعداد، مشيراً إلى أن القانون يعزز توجهات الدولة للحكومة الذكية وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية الاتحادية، لافتاً إلى أن هناك قانوناً مماثلاً على مستوى حكومة دبي، ويحدد القانون طبيعة البيانات المفتوحة للاستخدام الجماهيري.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمنصوري على هامش أعمال المنتدى الأول لإدارة البيانات الذي تستضيفه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقام تحت شعار «تحويل البيانات إلى قيمة» ويعمل على توسيع إمكانات إنترنت الأشياء مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، إضافة إلى العديد من الجهات الحكومية في الإمارات وشركات القطاع الخاص.

وقال المنصوري: إن الربط يضع قواعد بيانات كاملة تعزز توجهات الذكاء الاصطناعي الذي تتجه إليه الإمارات، والتي ستفضي إلى جعل الإمارات دولة أذكى وأكثر إسعاداً للمتعاملين مع الجهات الحكومية كافة، وأكد أن مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات استوعبوا تماماً التحدي الحاصل في القطاع حالياً من خلال تراجع عائدات الخدمات الصوتية، وأن السباق يدور حالياً حول خدمات البيانات وبالتالي يتوجب عليهم تحسين نوعية وجودة هذه الخدمات لتعزيز إيراداتهم.

لقراءة أخبار أخرى

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon