إطلاق «المنصة العالمية لصناعة الحلال» في دبي
18 ألف مواصفة «حلال» تم اعتمادها في 2016
كشف عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن أن إجمالي المواصفات الغذائية الحلال في أسواق الإمارات بلغ حوالي 18 ألف مواصفة بنهاية العام الماضي، ما يعكس مدى الاهتمام من المنتجين والموردين بهذا التوجه لتعزيز استفادتها من فرص تجارة منتجات الحلال التي من المتوقع أن يصل حجمها إلى 3 تريليونات دولار في 2021، وتصل حصة تجارة الأغذية والمشروبات فيها إلى 1.17 تريليون دولار بنمو سنوي بنسبة 8%.
جاءت تصريحات المعيني على هامش افتتاح «المنصة العالمية لصناعة الحلال»، في دبي أمس التي اعتبرها الخبراء منبراً عالمياً نحو تحقيق هدف إطلاق منظومة عالمية لقطاع الحلال سيتم خلالها مناقشة إطلاق منظومة عالمية لقطاع الحلال انطلاقاً من دبي.
وأكد المعيني أنه على يقين بأن مساعي وجهود دولة الإمارات في سبيل توفير البنية التشريعية والمعيارية، أعطت لصناعة الحلال دفعة قوية على صعيد حماية مصالح المستهلكين، لتتجاوز نطاقها المحلي إلى آفاق أوسع بكثير، وتشمل كل دول العالم سواء الإسلامية، أو المعنية بتطبيق إجراءات صناعة الحلال حول العالم. وقال إنه من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فإن محوري تطوير قطاع المنتجات الحلال ومواصفاتها، دفعنا – بمزيد من التحفيز- إلى إطلاق منظومة متكاملة لمطابقة المنتجات الحلال، لنصل الآن إلى منتجات مصنعة في الإمارات وحاصلة على العلامة الوطنية تناهز 5000 منتج، مصنع في الدولة أو مستورد للاستهلاك المحلي.
صناعة الحلال
وتابع المعيني أن صناعة الحلال تعتبر من أبرز ممكنات إسهام القطاع الإسلامي في منظومة النمو الاقتصادي، والذي يعد محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، ويكتسب الأمر أهمية استراتيجية، كونه يأتي أولاً في إطار الإجراءات الداعمة والتنفيذية لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة.
وأضاف: «إن إطلاق المنصة العالمية لصناعة الحلال هو إحدى ثمار منظومة الحلال الإماراتية التي أطلقت قبل عامين والتي دعمت تحول دول العالم نحو المنظومة الإماراتية بشكل أسرع. وأضاف: قضينا الفترة السابقة في التعريف والتدريب حول النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، واليوم نرى مخرجات هذا النظام تترجم من خلال انضمام 21 جهة اعتماد عالمية تحت منظومة الحلال الإماراتية والتي نتوقع ارتفاع عدد تلك الجهات إلى 50 جهة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، تغطي القارات الخمس.
وأكد أن توحيد المواصفات سينعكس على خطوط الإنتاج كذلك، ودعم تحول المصانع الأجنبية إلى إنتاج الحلال بعد أن كانت تلك المصانع تتخوف من التحول بسبب التكلفة أو عدم المعرفة بآليات التحول، واليوم نستعرض تجارب بعض المصانع العالمية التي نجحت في هذا التحول بطريقة سهلة ومنخفضة التكلفة.
اجتماعات المنصة
ولفت المعيني إلى أن اجتماعات المنصة العالمية لصناعة الحلال ستتم ثلاث مرات سنوياً على هامش أحد المعارض العالمية المتخصصة التي تقام في دبي، ويتم في كل مرة خلالها مناقشة مواضيع تتعلق بدفع تجارة الحلال والاستفادة من الفرص العالمية في هذا القطاع الحيوي وأن اللقاء الثاني للمنصة سيكون خلال معرض بيوتي وورلد في شهر مايو المقبل في دبي.
وقال: نسعى من خلال المنصة للحوار والوصول إلى مرحلة توحيد المواصفات والإجراءات بهدف الوصول إلى منظومة متكاملة عالمية موحدة لتجارة منتجات الحلال. وتأتي المنصة في إطار استراتيجية الهيئة لدعم مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».
منظومة التقييس
وشرح المعيني برنامج عمل المنصة، حيث يتضمن المحاور الرئيسية لمنظومة التقييس المتواكبة مع أفضل الممارسات العالمية وصناعة الحلال، لتشمل جلسة متخصصة لمناقشة آليات الاعتماد وسبل توحيدها وأهم الفوائد المتحققة من تطبيقها بما يضمن توفير منظومة حوكمة سليمة، وجلسة ثانية تتضمن مناقشة أهم التحديات التي تواجه جهات منح شهادات الحلال وكيفية التغلب عليها وآليات الاعتراف المتبادل بالشهادات.
وأخيراً ستشارك مؤسسات حاصلة على العلامة الوطنية للحلال لتطرح تجربتها في التحول الذكي أمام الحضور. من جانبه أكّد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن التغير في ثقافة إنتاج الغذاء عالمياً بدأ في 2013 مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. يومها، شكلت المبادرة استجابة لحاجة العالم إلى ثقافة جديدة في العمل والإنتاج وإدارة مصادر الثروات.
وأضاف: منذ ذلك الحين وإلى اليوم، ونحن في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين على تكريس ثقافة أكثر مسؤولية وأخلاقية من خلال تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي ومن بينها قطاع المنتجات الحلال.
تنامي الاهتمام
ونوّه العور بأهمية التوعية في تشجيع المسلمين وغير المسلمين على تبني ثقافة الحلال في الغذاء. ويتوقع الخبراء أن يتنامى اهتمام غير المسلمين بمنتجات الحلال خلال الفترة المقبلة نظراً لازدياد المخاوف من سلامة الأغذية والممارسات غير الصحية المعتمدة في إنتاجها ومعالجتها. واليوم تشكل اللحوم الحلال حوالي 15% من إجمالي مبيعات اللحوم في المملكة المتحدة وهي نسبة تفوق نسبة المسلمين في انجلترا والتي لا تتجاوز 5%.
وأضاف: نحن معنيون بتحقيق النمو للاقتصاد الإسلامي وللاقتصاد بشكل عام وقطاع الحلال هو أحد القطاعات الرئيسية التي نركز عليها في استراتيجيتنا 2017 -2021 بالإضافة إلى قطاع التمويل الإسلامي ونمط الحياة الإسلامي. وإن تعاوننا في السنوات الماضية مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجميع الجهات المعنية أثمر إنجازات كثيرة تجلت في إطلاق برنامج الإمارات لمنتجات الحلال والعلامة الوطنية للحلال، وفي هاتين المبادرتين أرسينا معايير يحتذى بها عالمياً.
محرك القطاع
وأكّد خبراء عالميون في تجارة وصناعة الأغذية والمشروبات الحلال خلال الاجتماع الأول للمنصة الذي حمل عنوان «استشراف مستقبل تجارة الأغذية والمشروبات الحلال»، وجمع أكثر من 200 خبير و15 متحدثاً من كبرى الدول المنتجة للأغذية في العالم أن أنظار العالم تتجه إلى دبي كمحرك لتجارة الحلال، وأن شركات تجارة الحلال الحاصلة على اعتماد منظومة الحلال الإماراتية ستتمكن من مضاعفة تجارتها بثلاث مرات على الأقل، التي ستفتح لها أسواق جديدة للتصدير قوامها أكثر من 1.7 مليار مسلم حول العالم. مشيرين إلى أن دولهم بدأت منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الإسلامي في التركيز على تجارة الأغذية الحلال سواء من ناحية التصنيع أو تحويل جزء من تجارتها لصناعة الحلال أو استقطاب منتجات حلال جديدة.
141
أكد المعيني أن الهيئة منحت العلامة الوطنية للحلال لعدد (38) جهة، ليصبح إجمالي عدد الجهات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال (141) جهة من مختلف دول العالم منها على سبيل المثال: اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، اذربيجان، إسبانيا، الهند، أرمينيا، المملكة العربية السعودية، الكويت، كازاخستان وغيرها من الدول.
