«تصنيف» منظومة تحفّز بيئة الأعمال
أصبح تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمراً ضرورياً وحاسماً، وركناً أساسياً في دعم تنويع الاقتصاد، ولكن النهوض بها يتطلب تحسين بيئة التمويل، ودعم الحكومات لقدرات الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التدريب لهذه المؤسسات بشأن كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة.
وكيفية تحسين الشفافية ومصداقية الحسابات المالية، وإنشاء قاعدة بيانات للتسهيل على المصارف من جهة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وتقييم احتياجات التمويل وإدارة أفضل للمخاطر.
وشكل إطلاق منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، في الأسبوع الماضي، خطوة مهمة على هذا الصعيد، حيث تشير التقديرات إلى أنها ستسهم في إيجاد 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي ما يزيد على 65 مليار درهم وصولاً إلى 220 مليار درهم في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة بحلول 2021.
وستقدم «تصنيف» امتيازات حسب فئات التصنيف منها برنامج تنمية القدرات، الذي يضم برنامج استشارات المديرين التنفيذيين، وبرنامج الحوكمة الرشيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلسلة ورش عمل لفرق الإدارة في الشركات المصنفة، وبرامج تدريبية.
وتشمل الامتيازات أيضاً الدعم المالي ويضم برنامج التمويل، وصندوق دعم الشركات الناشئة، وحلول تمويلية بأسعار تنافسية، وبرنامج التوسع الدولي، الذي يضم معلومات عن أسواق التصدير، وخدمات استشارية لدعم التصدير، والمشاركة في معارض دولية ومحلية، وبرنامج تأهيل المصدرين.
وتشمل المميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين، المسار السريع، الأولوية والسرعة في الدفع، الأولوية في التعاقد، والتوجيه والتوعية.
وتثبت هذه المنظومة مجدداً ريادة حكومة دبي في توثيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإيجاد تعاون بين الشركاء الاستراتيجيين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الامتيازات الممنوحة لهم، وتسهيل الإجراءات، مما يزيد من المقومات التحفيزية وزيادة تنافسية الشركات ودفع حركة النمو الاقتصادي بشكل سريع.
