«غرفة التجارة الدولية - الإمارات» تبحث تنافسية مجتمع الأعمال المحلي عالمياً

عقد مجلس إدارة «غرفة التجارة الدولية - الإمارات» مؤخراً، اجتماعه السادس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، لمناقشة خطة عمل 2017، إضافةً إلى عددٍ من المسائل والمبادرات النوعية التي ستعمل على تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال المحلي في الأوساط العالمية، والارتقاء بأداء شركات القطاع الخاص في الدولة.

وأشار حميد بن سالم، رئيس مجلس الإدارة، إلى أن حصول «التجارة الدولية - الإمارات» على صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس الدور المتنامي للغرفة بما يمكنها المساهمة في إعداد جداول الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإبراز الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

شريك

ولفت بن سالم إلى أن القرار سيصب في مصلحة مجتمع الأعمال العالمي الذي تمثله الغرفة، حيث يمكن تسليط الضوء على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في مسيرة النمو والتطور، معتبراً أن غرفة التجارة الدولية تعتبر شريكاً أساسياً لا غنى له لقطاع الأعمال العالمي.

كما اعتمد المجلس خطة العمل الخاصة بالعام الجديد التي تشمل سلسلة الإجراءات والخطوات التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال، وتوفر أرضية ملائمة تساهم في تحفيز الشراكات الاقتصادية. وأقر مجلس الإدارة ميزانية 2017 التي تركز على دعم الأعمال، وتعزيز تنافسيتها، والترويج لخدمات ومبادرات غرفة التجارة الدولية.

 وأقر مجلس الإدارة البدء بترتيبات انتخاب أعضاء لجان «التجارة الدولية – الإمارات» حسب القواعد المنصوص عليها والمتبعة في الغرفة، حيث إنها ستساهم في وضع آليات حديثة لتطوير نشاط قطاعات معينة وتعزيز أدائها.

مراجعة

وأوضح حسن الهاشمي، الأمين العام للغرفة أن الأخيرة أعلنت مراجعة قواعد «الإنكوتيرمز» المتعلقة بالمعاملات التجارية التي سيطلق عليها اسم «قواعد» الإنكوتيرمز 2020، مشيراً إلى أن القواعد الجديدة ستعطي دفعة قوية لقطاع التجارة، وتساهم في تسهيل التبادلات التجارية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز