«هيئة تنظيم الاتصالات» تعتمد تعديلات لتعزيز حماية المستهلك
أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أخيراً مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، وذلك بهدف تعزيز ورفع مستوى رضا المستهلكين. وتشمل التعديلات التي أجرتها الهيئة إلزام المرخص لهم بتوفير ملخص للشروط والأحكام بحيث تتضمن جوانب عدة تتعلق بالرسوم، والدفعات والتخفيضات التي يتم تطبيقها والمدد الزمنية لها، وغيرها من المزايا المشمولة في المنتج أو الخدمة المقدمة، إضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر إن وجدت.
وتتضمن جملة التعديلات التي أقرتها اللائحة الجديدة إلزام المرخص لهم (اتصالات ودو) بالاحتفاظ بسجل عن موافقة المستهلك لأحكام العقد في حال نشوء نزاع حول وجود الموافقة من عدمه، وتقديم الأدلة التي تثبت أنه تم أخذ الموافقة بالشكل المناسب. وفي حال غياب الدليل، ستفترض الهيئة أن المرخص له ذو الصلة لم يقم بأخذ الموافقة من المستهلك.
كما تمت إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهم بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث (مثل تطبيقات الألعاب أو النغمات أو المحتوى التي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهم) وذلك عن طريق إلزام شركائهم (الطرف الثالث) بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهم.
التزام
تأتي التعديلات في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الهيئة للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل قطاع الاتصالات في الدولة، وهي تعكس التزام الهيئة الجاد برسالتها ودورها الرئيس الهادف إلى حماية مصالح المستهلكين في الدولة وضمن الإطار العام لثقافة التميز والتحسين المستمر المعمول بها في الهيئة. ويندرج التحديث المستمر لكافة الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات سواء على مستوى البنية التحتية أو على صعيد الآليات المنظمة للقطاع.
وأكدت الهيئة الأثر الإيجابي للتعديلات مثل تعزيز دور قطاع الاتصالات ومواصلته تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين. كما قامت الهيئة باستشارة المرخص لهم العام الماضي فيما يتعلق بالتعديلات المشمولة في اللائحة الجديدة.
