«المجلس التنفيذي» و«غرفة دبي» يدعمان القطاع الخاص

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي، ورشة عمل في مقر الغرفة، جمعت فِرَق عمل تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، والقطاع الخاص في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الهادفة لأن تكون مدينة دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: نعمل على تنفيذ مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني» من خلال تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية، لإحداث طفرة صناعية مستدامة في الإمارة، تكون مبنية على دراسات مستفيضة ومشتركة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تعزز مكانتها الصناعية إقليميا وعالمياً.

وأضاف: تعزيزاً لمساهمة القطاع الخاص ومشاركتهم في صياغة محاور الاستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع، سيتم عقد مجموعة من ورش العمل المختلفة تجمع القطاعين العام والخاص للاطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية لضمان بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ولوضع خطط تسهم في تشجيع وجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة للعمل على رفد الاقتصاد بمكونات جديدة تستهدف سياسة التنويع الاقتصادي.

ومن جهته، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن «استراتيجية دبي الصناعية 2030» تُشكل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي التي تطبقها حكومة دبي، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي شراكة استراتيجية وأساسية لمسيرة التنمية في الإمارة.

تواصل

وأكد بوعميم أن الغرفة لعبت دوراً جوهرياً باعتبارها منصة للتواصل بين القطاعين العام والخاص كونها ممثلاً للقطاع الخاص، مشيراً إلى دورها في تحفيز القطاع على مشاركة هواجسه والتحديات التي يواجهها في قطاع الصناعة مع الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن وضع عدد من التوصيات التي ستعطي دفعةً قوية لقطاع الصناعة من وجهة نظر ممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أن اللقاء هو استكمال لسلسلة من اللقاءات التي تعكس الدور المشترك للقطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والنمو. وخلال كلمته الافتتاحية، أشار عتيق نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، إلى أن الورشة تساهم في توحيد صوت مجتمع الأعمال حول التحديات والفرص في القطاع الصناعي.

وبدورها قالت كارين لبكي، المدير العام لشركة «سانوفي جلوبال فارما» المشاركة في ورشة العمل، إن أحد أبرز التحديات هو تأسيس شعار للجودة يحمل اسم «صنع في الإمارات»، يكون عنواناً للجودة والكفاءة داخل الدولة وخارجها. حضر اللقاء نحو 70 من ممثلي القطاع الخاص في دبي من مختلف القطاعات والصناعات للتعرف ومناقشة التحديات التي تواجه كل قطاع من القطاعات التي حددتها الاستراتيجية وتقييمها، لاستخلاص المبادرات وتحديد أولوياتها في ضوء المخطط الزمني الموضوع لتنفيذ الاستراتيجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز