13.6 % نمو عدد الشركات في الإمارات 2016

اختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وغرفة الاعضاء عاماً حافلاً بالإنجازات والأنشطة، خلال 2016، حيث شهد العام تقديم المزيد لقطاع الأعمال الإماراتي، بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات، وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية حكومة الإمارات 2021.

واطلع اتحاد الغرف وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء بدوره كاملاً في النهوض بمجتمع الأعمال، حيث كان من أهم نتائج هذه الجهود ارتفاع عدد الشركات العاملة بدولة الإمارات 13.6 % بحيث وصل عددها إلى نحو 475 ألف شركة.

الانفتاح التجاري

وأشار محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي، بمناسبة صدور التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لعام 2016 إلى ارتفاع درجة الانفتاح التجاري للدولة من 119 % عام 2015 إلى نحو 121 % عام 2016 مع توقع استمرارية ارتفاع درجة الانفتاح خلال السنوات المقبلة مع اقتراب موعد فعاليات إكسبو 2020، وفي ظل السياسات التجارية التي تنتهجها الإمارات المبنية على الحرية والشفافية، حيث يوجد لها شركاء في مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى توقيعها اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي مع العديد من الدول.

نقلة نوعية

ونوه بسعي اتحاد الغرف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى وجوهر خدماته لقطاع الأعمال وبرامجه ودوره الوطني في خدمة المجتمع، في ظل دعم وتشجيع لا محدودين يحظى بهما من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة.

حيث يقود اتحاد الغرف وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء مسيرة القطاع الخاص في المنطقة، ويتفاعل بوعي مع توجهات الحكومة وعزمها القوي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة لاستثمار الموارد المتاحة، ويسهم في تحويلها لفرص قادرة على التحول الحقيقي ومواكبة توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل، وفق الخطط الموضوعة في هذا الخصوص، وبناء شراكات متميزة مع القطاع الحكومي للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية المستدامة.

تميز دولي

وأوضح محمد الرميثي أن قطاع الأعمال الإماراتي جاء ضمن أول 5 قطاعات أعمال عالمية عام 2016 بالنسبة لمؤشر سهولة أداء الأعمال، فكان الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والثاني عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالمياً في محور توصيل الكهرباء وتصدر المستوى الإقليمي لدول المنطقة.

وأشار عبد الله سلطان عبد الله، نائب رئيس اتحاد الغرف، رئيس غرفة الشارقة، إلى أن غرف التجارة والصناعة بالدولة قد أصدرت خلال 2016، ما يقارب 1.183 مليون شهادة منشأ توزعت على قارات العالم المختلفة من خلال دول كثيرة.

وأشار إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تثبت يوماً بعد الآخر مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المعطيات الاقتصادية، حيث أظهر قطاع التصدير وإعادة التصدير أنه يملك من المزايا ما يؤهله للعب دور أساسي في المنطقة يعزز من خلاله مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً للمال والأعمال.

ريادة الأعمال

كما أشاد عبد الله العويس، بالدور الذي لعبه مجلس الإدارة في 2016 الذي تدارس عدداً من الموضوعات والمبادرات على الصعد والمستويات كافة الخاصة بتحسين بيئة المال والأعمال لاقتصاد ما بعد النفط، من خلال تكثيف جهوده المبذولة لتجسير قنوات التواصل مع المسؤولين في الحكومة والجهات المعنية المختصة، بما يثمر عن توكيد القطاع الخاص وتعظيم إسهاماته في المجالات الاقتصادية كل وتعزيز أدواره في خدمة المجتمع وبلورة رؤية كاملة عن الاحتياجات والتحديات والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة.

وفتح آفاق للتعاون الرحبة بين الأطراف المعنية الأمر الذي انعكس بتبوؤ قطاع الأعمال الإماراتي على المرتبة الـ 19 عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال لعام 2016، الذي تمثل بتوفير أفضل الخدمات للمشاريع الريادية من ناحية وتوفير بيئات العمل التشريعية والتنظيمية والتشغيلية الملائمة لطبيعة المشاريع الريادية والرواد.

مبادرات

وأوضح حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف أن التقرير السنوي لاتحاد الغرف لعام 2016 استعرض عدداً من المبادرات لتطوير وتعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال، بما يحقق مزيداً من التكامل في العديد من المجالات في بناء منصات التقاء بين قطاعاتهم في العديد من المجالات والخدمات جنباً إلى جنب مع إقامة المشروعات، التي تخدم قطاع الأعمال وتحسّن وتطوّر بيئة عملها بما يتماشى مع احتياجات الغرف الاعضاء.

فعلى صعيد الفعاليات الاقتصادية التي أقامتها غرف التجارة والصناعة بالدولة الداخلية والخارجية قال بن سالم أنها بلغت حنو 2850 فعالية تمثلت بـ( لقاءات ثنائية – اجتماعات – ملتقيات – مؤتمرات – معارض – ندوات وورش عمل – بعثات تجارية – زيارات ميدانية.. إلخ )، وقد أسهمت هذه الفعاليات والأنشطة في تعزيز مكانة القطاع الخاص الإماراتي لإقامة شراكات استثمارية استراتيجية.

وأوضح أن اتحاد الغرف قد استضاف وشارك وبالتنسيق مع الغرف الاعضاء، وبعض الجهات ذات العلاقة لا سيما وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد خلال 2016 في نحو 282 فعالية.

كما وقع اتحاد الغرف عدد 12 من مذكرات التفاهم والتعاون وتأسيس مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الغرف الدولية والجهات والمؤسسات المحلية، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينه وبين هذه الجهات.

شركاء

أكد محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف أن 2016 كان عاماً متميزاً، من حيث ارتفاع عدد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين إلى ستة شركاء هما (الغرف التجارية الاعضاء وزارة الخارجية والتعاون الدولي وزارة الاقتصاد وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة المالية)، وأسهم التنسيق لإيجاد علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات القطاع الخاص، فيما يتعلق في القضاء على معوقات الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز