خبراء: تحديات عالمية ترفع من المخاطر.. وتنويع المحفظة النصيحة الأمثل
العقار والأسهم يقودان بوصلة الاستثمارات في 2017
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن عودة الزخم لاقتصاد الدولة ستجعل 2017 عاماً يبشر بالخير للمستثمرين في الأسواق المحلية خصوصاً لمستثمري الأجل الطويل، متوقعين أن يشهد هذا العام تصدر قطاعي العقار والأسهم على توجهات المستثمرين في دولة الإمارات.
كما أشاروا إلى أن العام الجاري سيشهد أيضاً مزيداً من الابتكار والاستثمار في مبادرات جديدة وتقنيات رائدة مثل الطاقة البديلة والطاقة الشمسية والطباعة ثلاثية الأبعاد والنقل والتجارة الإلكترونية حتى العام 2020، مستفيدين من التنوع الذي يتمتع به اقتصاد الدولة.
ولفتوا ألى أن سندات «الأسواق الناشئة المسعرة بالدولار» بالإضافة إلى أسهم «الأسواق الناشئة» ستحافظان على نظرة محايدة في العام الحالي، فيما هنالك العديد من الفرص في السوق التي تعتمد السندات، فضلاً عن الصكوك المسعرة بالدولار.
وقال شهاب قرقاش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لشركة ضمان للاستثمار أن سوق الأسهم خلال العام 2017 مليء بالفرص الاستثمارية المغرية، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم انخفضت خلال العامين الماضيين إلى مستويات متدنية ما يجعل الاستثمار فيها مربحاً.
لكنه أكد أيضاً أنه من غير المتوقع تحقيق أرباح سريعة خلال العام الجاري في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن المستثمرين الراغبين في بناء قاعدة استثمار صلبة وطويلة الأجل هم من عليهم الدخول إلى قطاع الأسهم في دبي وأبوظبي خلال 2017.
أما عن القطاع العقاري، فقد أكد قرقاش أن عقارات دبي لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية عالية على المستوى العالمي، حيث يصل العائد الاستثماري على العقار في دبي إلى 5.5 % مقارنة بنحو 4 % لنيويورك و3 % في لندن و2.8 % لهونغ كونغ.
أما من حيث الأسعار، فلا تزال دبي وجهةً استثماريةً بأسعار معقولة مقارنة بالمدن العالمية الأخرى بمتوسط ربح مكرر وصل إلى 4.3 أضعاف خلال عام 2015 مقارنة بـ5.9 أضعاف لنيويورك و19.0 ضعفاً لهونغ كونغ.
من جانبه، قال غوراف شيفبوري رئيس قطاع الأسواق الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - جيه ال ال أن قرارات الاستثمار تعتمد على أهداف المستثمر وفترة الاستثمار وسعر الأصول. وهناك صفقات ستجرى في السوق خلال الأشهر الـ12 المقبلة التي سوف تعطي عوائد مستقرة كما تتحسن قيمتها على المدى الطويل.
ويجب على المستثمرين التفكير في الأصول ذات الموقع الملائم مع بعض المساحات المجاورة غير المطورة بشكل كامل وعقود الإيجار المتوسطة بغض النظر عن فئة الأصول. ومع نقص السيولة النقدية في السوق، فإن بيع وإعادة تأجير العقارات المرتبطة بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمساكن العمالية تعتبر خيارات جذابة أيضاً.
وقال محمد الجمل مدير إدارة أسواق رأس المال في شركة الواحة كابيتال: بالحديث عن مركزنا الاستثماري في أسواق الأسهم الخليجية خلال العام 2017، يمكننا القول بأن السوق الإماراتية ستستحوذ على الحصة الأكبر من استثماراتنا.
وفيما يتعلق بتقييمات الأسهم، نتوقع أن يبلغ مكرر ربحية سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري 12 مرة، وسوق دبي المالي 10.5 مرات. وبالإضافة إلى كونها منخفضة التقييم نسبياً، تتمتع سوق الإمارات بخصائص تجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، مثل المرونة العالية على صعيد الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى توفر السيولة.
وتوقع الجمل أن تتجه معدلات الفائدة الأميركية للصعود والعملات المحلية للأسواق الناشئة تشهد أداءً ضعيفاً، يوفر ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي ملاذاً آمنا للمستثمرين العالميين الذين يركزون على الأسواق الناشئة. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط العائد من توزيعات أرباح الأسهم البالغ 4.5 % في دولة الإمارات يبلغ تقريباً ضعف ما توفره الأسواق الناشئة العالمية.
وقال غوتام دوغال، الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ورئيس قسم إدارة الثروات في الإمارات لدى بنك ستاندرد تشارترد: في الوقت الحالي، نرى أن سندات «الأسواق الناشئة المسعرة» بالدولار بالإضافة إلى أسهم «الأسواق الناشئة» ستحافظان على نظرة محايدة في العام الحالي، بينما ننظر بشكل إيجابي إلى التعاملات المتعلقة بالنفط على ضوء الغطاء المتعمد من الجميع للحفاظ على 60-65 دولاراً للبرميل.
ولطالما اعتقدنا أن هنالك دائماً العديد من الفرص في السوق التي تعتمد السندات، فضلاً عن الصكوك المسعرة بالدولار. أما بالنسبة للسلع الأساسية بشكل عام فنحن ننظر بشكل محايد وسوف تبقى معدلات التعرض بين 5 ـ 10 % مع انخفاض في معدلات تعرض للذهب.
مراكز طويلة الأمد
من جانبه توقع نادي البرغوثي المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار أن تشكل أسواق الأسهم الخليجية وجهة مشجعة للمستثمرين، لا سيما وأن أسهم المنطقة تتداول بقيمها العادلة، فضلاً عن العائدات المرتفعة نسبياً التي شهدتها توزيعات أرباح الأسهم.
وأما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون لبناء مراكز طويلة الأمد في أسواق المنطقة، توقع البرغوثي أن نشهد هذا العام المزيد من الابتكار والاستثمار في مبادرات جديدة وتقنيات رائدة مثل الطاقة البديلة والطاقة الشمسية والطباعة ثلاثية الأبعاد والنقل والتجارة الإلكترونية حتى العام 2020.
قد يكون الوصول إلى هذه الاستثمارات ليس بنفس سهولة الاستثمار في أسواق الأسهم، ولكن دخول المستثمر الملائم في الشركة الملائمة يمكن أن يشكل استثماراً مجزياً. وأضاف: بالنسبة للمستثمرين ذوي القدرة للاستثمار في الشركات الخاصة، فهناك فرص في قطاعات الرعاية الصحية والضيافة والأطعمة يمكن النظر فيها.
صناديق التحوط
تستخدم صناديق التحوط مجموعة واسعة من التقنيات الاستثمارية، وتستثمر في مجموعة واسعة من الأصول لتوليد أعلى عائد ممكن من خلال مستوى معين من المخاطر أكثر مما هو متوقع من الاستثمارات العادية، ففي كثير من الحالات، تتم إدارة صناديق التحوط للحصول على مستوى ثابت من العوائد بغض النظر عن ما هو اتجاه السوق، وليس لمدير صندوق التحوط أي ولاء لأي من الأصول المستثمرة، لكن اهتمامه الوحيد هو اتباع اتجاه الأرباح والاستمرار في الحصول عليها لصالح المستثمر.
الاحتفاظ بالسيولة
ينصح الخبراء المستثمرين بالاحتفاظ بنحو 30 إلى 40 % من أموالهم كسيولة، واستثمار الباقي في سلة متنوعة وعدم التركيز على قطاع واحد، فمثلاً من الممكن استثمار جزء في العقار وجزء في الذهب وجزء آخر في قطاع الأسهم، بالإضافة إلى الدخول كشركاء في استثمارات تجارية (شركات صغيرة ومتوسطة)، وبالنسبة لمستثمري الأسهم، فقد نصحهم الخبراء بالابتعاد قليلاً عن أسهم المضاربات المعروفة، والتوجه نحو الأسهم التي تؤدي شركاتها بشكل جيد.
إدارة الأصول
ينصح العديد من الخبراء المستثمرين المبتدئين بالرجوع إلى شركات إدارات الأصول والتي ستوجهك للاستثمارات الصحيحة، هذه الشركات تحصل على عمولات تتراوح ما بين 1 إلى 2 % من أصل الاستثمار، تشارك في الربح ولا تشارك في الخسارة.
4000
حقق مؤشر سوق دبي المالي أداء قوياً خلال العام الماضي 2016؛ حيث نما مؤشره بما يقرب 12.06 %، مرتفعاً من 3151 نقطة في إغلاق آخر أيام شهر ديسمبر 2015 ليصل إلى 3530.88 نقطة في إغلاق آخر جلسات 2016.
كما ارتفع المؤشر خلال العام 2015 بمقدار 17.5 %، وهو ما يعني أن المستثمر، الذي اشترى أسهماً في بداية العام 2016 أو 2015 وما زال يحتفظ بأسهمه إلى اليوم، فمن المؤكد أن سيولته قد ارتفعت على الأقل بنسبة 20 %.
أما فيما يخص توقعات 2017، فقد توقع خبراء ماليون بينهم وائل درويش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر، وزياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية كسر مؤشر سوق دبي المالي حاجز 4000 نقطة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
25 % هامش الربح المتوقع على عقود النفط الآجلة
أكد الدكتور ممدوح سلامة، الخبير النفطي، أن أسعار البترول ستستمر في الارتفاع العام المقبل حتى الوصول إلى 70 دولاراً منتصف 2017، وستواصل الارتفاع بعد ذلك، طالما كان المشهد الاقتصادي العالمي مستمراً في مستوياته الحالية، مشيراً إلى أن وصول السعر إلى 70 دولاراً فما فوق سيساعد دول الخليج على سد العجز في ميزانيتها، واستئناف برامج الإنفاق. وهو ما يصب في صالح المستثمرين الراغبين في الاستثمار في العقود الآجلة للنفط.
وبمقارنة الأسعار التي توقعها الدكتور سلامة سيتضح أن المستثمر في عقود النفط الآجلة قد تصل أرباحه بنهاية العام الجاري إلى ما فوق 25 %، ما يجعلها الاستثمار الأكثر ربحية في العام 2017 إذا ما صحت التوقعات التي أطلقها سلامة، وشاطره فيه الرأي كل من صندوق أندوران للسلع الأولية، أحد أكبر صناديق التحوط في الولايات المتحدة، وبنك أوف أميركا، إضافة إلى المبادرة الأوروبية للطاقة ووزارة النفط الروسية.
القطاع العقاري الأقل عرضة للمخاطر
قال راهول تانيجا، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، إن عام 2017، سيكون عام الحذر بامتياز، في ما يخص المحافظ الاستثمارية أو صغار المستثمرين، على حد سواء.
القطاع العقاري سيكون الأقل عرضة للمخاطر، حيث إن الاستثمار به لن يعرض المستثمر إلى خسائر، بقدر ما سيحافظ على رأسماله، ولتحقيق الربح الأكبر، يجب على المستثمر التفكير في استثمار متوسط إلى بعيد الأجل، على الأقل 4 سنوات فما فوق أي ما بعد 2020.
أما الاستثمار في الذهب، فسيكون ثاني الاستثمارات أماناً، حيث إن الذهب خلال بداية العام الجاري، بدأ في الارتفاع قليــــلاً ومن المتوقع الاستمرار في هذه الارتفاعات على مدار العالم.
وأضاف أن الاستثمار في الأسهم والفوركس وعقود النفط الآجلة، تحمل نسبة المخاطر الأكبر، وفي الوقت نفسه، قد تكون الاستثمارات الأكثر ربحية خلال 2017 على المدى القصير «قد ترتفع قيمة استثماراتك إلى 50 % في هذه الأدوات، لكنها قد تنخفض بنفس السنـــــة، الاستـــثمار في هذه القطاعات غير مضمون».
الركود يمثل الوقت الأمثل للاستثمار المربح
قال شايليش داش رائد أعمال ومؤسس الماسة كابيتال إن الركود يمثل دائماً أوقاتاً جيدة للاستثمار المربح، فإذا كانت لديك سيولة جيدة وبنوك على استعداد للتمويل، نحن نعتقد وبقوة إن ذلك هو الوقت الأفضل للبدء في الاستثمار في دولة الإمارات.
وأضاف أنه يفضل دائماً المزج بين أسهمك الخاصة جنباً إلى جنب مع بنوك تمويل المشروعات. إذ إن ذلك يساعد على انتظام الفائدة، وكذلك دراسة أفضل للمشروعات والجدوى المالية والاقتصادية لها.
وأشار إلى أن الحصول على تمويلات بنكية في الإمارات سيمثل تحدياً خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الدولة ليست سوقاً سهلة، إذ إن السيولة لدى البنوك تقلصت، كما أن اثنين من البنوك (أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول) يسيران في عملية الاندماج. لن أقول إنه من السهل تمويل المشروعات الكبيرة هذه الأيام، ولكن سوف أقول بأن المشروعات الجيدة سوف تتلقى دائماً التمويل اللازم لها.
«الجنيه الاسترليني» نجم الفوركس العام الجاري
توقع الخبير المالي نيكولاس براديني، رئيس شركة «فيوتورز فوركس»، أن يتصدر الجنيه الاسترليني مشهد الفوركس (تداول العملات) 2017 خصوصاً بعد الهبوط الكبير الذي شهده خلال 2016.
وأكد براديني أن الاستثمار في الفوركس سيكون عالي المخاطر، خصوصاً في ظل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. لكنه عاد وأكد «المخاطر العالية تعني أرباحاً عالية، وما يميز الفوركس أنك تستطيع استثمار أموالك في أكثر من عملة، وإذا انخفضت عملة، تعوض خسائرك في عملة أخرى».
وأشار إلى أن 2017 سيكون الأمثل للاستثمار في 8 عملات عالمية وهي على الترتيب: الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي، والدولار السنغافوري، والرينمبي الصيني، ودولار هونغ كونغ، والكورونة النرويجية، والرينغيت الماليزي، وأخيراً الوون الكوري.
وأضاف براديني أن هذه القائمة بنيت على ما يتوفر لدى الشركة من معطيات وبيانات آنية، مع العلم أن هذه المعطيات قابلة للتغيير مع تغير المشهد الاقتصادي العالمي.
