الصناعات الغذائية والطيران والابتكار أبرز مجالات التعاون
الإمارات ونيوزيلندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا تتجه إلى مزيد من النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المتبادلة من البلدين في تعزيز تعاونهما في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل محور اهتمام مشترك وتحتل حيزاً بارزاً من خططهما التنموية.
وأوضح أن ما تشهده علاقة البلدين في الفترة الحالية من نشاط ملموس في تبادل الزيارات الرسمية والوفود بهدف توسيع الآفاق المستقبلية للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكات تعاون وعلاقات عمل وطيدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، من شأنه أن يثمر عن نتائج إيجابية تحقق مصالح البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقباله تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاقتصاد في دبي؛ استعرض خلاله الجانبان إمكانات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات، كان من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والابتكار.
إضافةً إلى الطيران المدني والسياحة، كما تطرقا إلى الوضع الراهن لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، وناقشا أهم البنود التي يمكن طرحها خلال الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة، المخطط انعقاده خلال العام الجاري في ولينغتون.
حضر اللقاء محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، وكبار الموظفين والمستشارين بالوزارة. فيما حضره من الجانب النيوزيلندي جيرمي واتسون السفير النيوزيلندي لدى الدولة، وكيفن ماكينا القنصل العام النيوزيلندي في الإمارات ونائب السفير ربيكا وود.
فرص
تناول الاجتماع أهمية استغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها المزايا الاقتصادية والقطاعات الحيوية في كلا البلدين للمضي قدماً بتوطيد أواصر العلاقة المتميزة بينهما بتوسيع نطاق التعاون القائم واستكشاف قطاعات جديدة واعدة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص في الجانبين على المساهمة الفاعلة بدعم النشاط التجاري والاستثماري ونقل المعرفة والتبادل الثقافي والسياحي والعلمي بين المجتمع الإماراتي ونظيره النيوزيلندي.
واستعرض وزير الاقتصاد الأهمية الكبيرة التي توليها قيادة الدولة للابتكار والدور المحوري للإستراتيجية الوطنية للابتكار، وأكد الرغبة بالعمل مع الجانب النيوزيلندي للتعاون الوثيق في مجال الابتكار وصولاً إلى الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.
أهمية
كما شدد المنصوري على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واتفق الوزيران على أهمية الإسراع في توثيق التعاون في القطاع والإسراع في الجهود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لزيادة التعاون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوقيع الاتفاقية بين الدولتين قبل نهاية العام الحالي.
وأكد أن نقاشات وجلسات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، وهي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، ستمثل منصة مهمة للدفع بوتيرة التعاون الحالية إلى مستويات جديدة من النشاط والتميز، وبحث السبل الكفيلة بزيادة الفرص التنموية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقة بين البلدين على مستوى الأعمال الاقتصادية والتجارة والاستثمار.
إمكانات
وناقش الاجتماع إمكانات التعاون الثنائي للوصول إلى أسواق إقليمية جديدة، عبر الاستفادة من المزايا الاقتصادية والموقع الجغرافي لكل منهما، وأشار المنصوري إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ونيوزيلندا وصل خلال 2016 إلى 1.6 مليار دولار.
مبيناً أن الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة. وناقش المنصوري مع نظيره النيوزيلندي أهمية التعاون في المجال السياحي الذي يحتل أولوية بارزة في اهتمامات البلدين، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في الدفع بالتنمية السياحية قدماً.
