11.3 مليار درهم أقساط تأمينات الحياة 2017

أكد خبراء أن حجم أقساط تأمينات الحياة في الدولة من المتوقع أن يرتفع إلى 11.3 مليار درهم بنهاية العام الجاري مقارنة مع 10 مليارات درهم حققها القطاع خلال العام الماضي، وذلك بنسبة نمو 13 %، حيث من المتوقع أن تشكل أقساط التأمين على الحياة نحو 30 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة خلال العام الجاري مقابل 75 % للتأمينات العامة.

ويعزى النمو المتسارع لأقساط التأمين على الحياة بشركات تأمين خلال الفترة الماضية إلى رواج البرامج التي تطرحها شركات التأمين على هذا الصعيد، وارتباط القروض المصرفية بوثائق تعويض البنوك في حالات العجز والوفاة، إلى جانب توسع الحلول التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبلغ حجم الأقساط المكتتبة على التأمين على الحياة في الدولة خلال العام الماضي 10 مليارات درهم مقارنة مع 9.4 مليارات درهم في 2015، وبنمو 6.3 % وفق البيانات الصادرة عن هيئة التأمين، فيما مثلت قيمة أقساط التأمين على «الحياة» 30 % من قيمة الأقساط المكتتبة على الفروع الأربعة.

وفيما يتعلق بأعداد الوثائق التأمينية على الحياة فقد بلغت 398 ألف بوليصة خلال العام الماضي، مقارنة مع 362 ألفاً في 2015 بنمو 10 %.

وأشاروا إلى أن التأمين على الحياة استثمار فريد من نوعه، حيث يضمن حماية المصالح المالية من الظروف الطارئة مثل خسارة مصدر الدخل نتيجة لمرض خطير، أو أي ظروف أخرى غير متوقعة. ومع اختلاف الثقافات تختلف النظرة لفكرة التأمين على الحياة ومدى التعامل معها.

ويرى الخبراء أن ثقافة التأمين على الحياة منتشرة بين الجنسيات الأجنبية المقيمة بالدولة. بينما تقل نسبياً الرغبة في التأمين على الحياة بين الجاليات العربية. وأشار الخبراء إلى أن هناك نوعيات مختلفة من التأمين منها تأمين مدى الحياة، أو تأمين على الحياة لفترة محددة، كما أن هناك برنامج التغطية التأمينية المتنوعة، وبعضها عبارة عن دمج بين التأمين والاستثمار.

الشركات الوطنية

وكشف إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، أن حصة الشركات الوطنية من حجم أقساط التأمين على الحياة تبلغ 19 % فيما تبلغ حصة الشركات الأجنبية 81 %، موضحاً أن عدد شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين على الحياة (التأمين التكافلي العائلي) 27 شركة منها 17 شركة وطنية و10 شركات أجنبية.

كما تمارس 15 شركة وطنية من ضمن 17 شركة العمل على أساس الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتي ستخضع للمادة (25) من قانون إنشاء الهيئة.

وأشار الزعابي الى أن هيئة التأمين اقترحت على الشركات الوطنية تأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين على الحياة تسـاهم فيها جميـع الشـركات الوطنيـة المرخصـة لممارسـة التأميـن على الحيـاة، وذلك في إطار جهودها في توفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وعي متزايد

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين، بالنسبة لموضوع التأمين على الحياة أصبح هناك وعي متزايد بضرورته، وخاصة مع تنوع الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن أعداداً كبيرة جداً من الوافدين لديهم ثقافة التأمين على الحياة في بلدانهم وعند حضورهم الى الإمارات يطلبون هذا النوع من التأمين.

وأشار الى أن الجاليات العربية في معظمها لا يزال هناك ضعف ملحوظ في الإقبال على التأمين على الحياة، حيث إن بعض الثقافات ترى فيه نوعاً من التحريم، وبالتالي نسبة النجاح فيه والإقبال عليه بين الجاليات العربية ضعيفة نسبياً إذا ما قورنت مع الجنسيات الأجنبية.

وأضاف ان شركة أورينت تمتلك محفظة تتجاوز 300 مليون درهم في التأمين على الحياة، وهي الأكبر بين شركات التأمين الوطنية. وأضاف أن المحفظة تتنوع بين التأمين على الحياة للأفراد أو لمجموعات أو التأمين عن طريق البنوك.

وقال ان هناك اتفاقيات بين الشركة مع أكبر بنوك في الدولة بهذا الشأن، مشيراً الى أن الشركة لديها خطط أن تصل أقساط التأمين على الحياة لديها الى 500 مليون درهم خلال عام 2018، في ظل عدم وجود منافسة بين شركات التأمين.

فيما لفت الى قلة عدد الشركات الوطنية العاملة في مجال التأمين على الحياة للأفراد في الدولة، ومع المنافسة في مجال التأمين العام يكون العائد على التأمين على الحياة مجزياً بالنسبة لشركات التأمين القليلة التي تمارسه.

دعم وتطوير

وأكد فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، أهمية دور الهيئة في تطوير القطاع التأمين، مشيراً الى حرصها على تطوير أداء الشركات والسوق المحلية، مشيراً لوجود شركة كبرى مشتركة ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة لحل الكثير من المشاكل التي قد تواجه الشركات الوطنية في مجال التأمين على الحياة، ويؤدي إلى توفيق مناسب لأوضاع الشركات التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وأشار الى أن الشركات العالمية تهتم بهذا النوع من التأمين ولديها استثمارات ضخمة ومكاسب كبيرة، لأن لديها ثقافتها الخاصة، فمثلاً تجد بعضهم يقوم بالتأمين على الجنين في بطن أمه قبل أن يولد.

 وأضاف أن الشركات الوطنية العاملة في الدولة تحتاج الى تسويق هذا النوع من التأمين لأن الاستثمار مربح جداً، مشيرا إلى أن بعض الثقافات العربية لديها مفاهيم خاصة للتأمين على الحياة، لأنها تعتمد على التكافل الاجتماعي، وخاصة في حالة وجود وفاة أو إصابات وأمراض قاتلة.

37.5

مليار دولار الحجم المتوقع لقطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط بنمو نسبته 130 % مقارنة مع نحو 16.3 مليار دولار كان قد سجلها القطاع خلال العام 2012.

%59

نمو حجم أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في منطقة الشرق الأوسط وذلك من 32 مليار دولار لتتجاوز 51 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2016.

%1.5

فقط مساهمة قطاع أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العام الماضي وهي نسبة تعد أقل بكثير من ربع المعدل العالمي.

%6.6

نسبة النمو التي تحققت في منتجات التأمين التجاري خلال العام الماضي 2016، مقارنة بنسبة 19.6 % في منتجات التأمين الشخصي في منطقة الشرق الأوسط.

400

مليون دولار حجم أقساط وثائق التأمين على الشركات الخليجية العاملة في قطاع الطاقة فيما يبلغ مجموع الخسائر في وثائق التأمين خليجياً نحو 200 مليون دولار خلال 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز