بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واليابان تمثل نموذجاً بارزاً ومهماً في التعاون المشترك وفق رؤية واضحة وخطط تنموية رائدة تهدف إلى تحقيق تطلعات البلدين في دفع مسيرة التقدم فيهما وتطوير مختلف القطاعات التي تسهم في تنميتهما المستدامة.

مؤكداً أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل إحدى أهم الركائز لدفع التعاون بين البلدين قدماً، باعتباره نموذجاً حديثاً ومهماً للأعمال الاقتصادية في البلدين.

كانت الوزارة وقعت مذكرة تعاون مع اليابان حول الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز العمل المشترك ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات التي تنشط فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع هذا القطاع الحيوي وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقع المذكرة كل من معالي المنصوري، وهيروشيغي سيكو، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني. وحضر حفل التوقيع عدد من كبار موظفي الوزارة بالإضافة إلى كانجي فوجيكي، سفير اليابان لدى الإمارات، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين والدبلوماسيين اليابانيين.

المشروع المشترك

وفي الإطار نفسه، تم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة رأس الخيمة للاستثمار وشركة «تاكيناكا الشرق الأوسط» بخصوص المشروع المشترك للشركة في رأس الخيمة، وهو مصنع للمواد المضادة للصدأ يعتمد على التكنولوجيا الدقيقة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث وقع المذكرة من جانب الهيئة ياسر عبد الله الأحمد، رئيس العلاقات الحكومية والمؤسسية.

وأكد معالي المنصوري على رغبة الدولة من خلال وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من زيادة التعاون في الفترة القادمة مع الجهات اليابانية المعنية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص بما في ذلك تبادل الوفود لرواد الأعمال من الجانبين.

تعزيز الروابط

وأضاف معاليه أن الإرادة المشتركة من قيادتي وحكومتي البلدين لتعزيز الروابط التي تجمعهما بصورة مستمرة أسهمت في تنمية العلاقات القائمة والارتقاء بها إلى مستوى من الشراكة المثمرة التي تخدم سياساتهما الاقتصادية وتفتح أمامهما آفاقاً أوسع من الفرص والإمكانات التي تتيحها القواسم المشتركة الكثيرة في رؤاهما المستقبلية.

ولا سيما في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات يمثل محور بناء الشراكات الاستراتيجية للإمارات.

وتابع أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل اليوم حصة تزيد على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع إلى نحو 70 % بحلول عام 2021 تماشياً مع مقررات الأجندة الوطنية، مشيراً إلى أن الابتكار يمثل محركاً رئيسياً لهذا القطاع، فضلاً عن كونه إحدى الركائز التي تقوم عليها التنمية المستدامة في الدولة.

وأوضح معالي المنصوري أن العلاقات الوطيدة بين الإمارات واليابان انعكست في النمو المتواصل لحجم التبادل التجاري بينهما، ولا سيما في السنوات الأخيرة، حيث جاءت اليابان في المرتبة السادسة بين أهم الشركاء التجاريين للدولة لعام 2015، بتجارة خارجية غير نفطية بلغ حجمها الإجمالي نحو 14.7 مليار دولار، فيما بلغ هذا الرقم خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 7.1 مليارات دولار.

وقال «إن العلاقات التجارية مع اليابان التي تعد خامس أكبر مصدِّر للإمارات وحلت في المرتبة 19 في قائمة الدول المستوردة منها وفقاً لمعطيات عام 2015، مرشحة لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة في ظل مساعي البلدين لتطوير مستوى التعاون القائم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأكد معاليه أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لإيجاد أفكار جديدة واستكشاف مزيد من القطاعات التي يمكن أن تتوجه إليها الجهود التنموية المشتركة.

وشدد معاليه على أن المشاريع الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحمل آفاقاً تنموية واعدة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، مشيداً بالنموذج الذي قدمته «تاكيناكا» في رأس الخيمة في هذا الصدد.

من جانبه، قال الوزير الياباني إن بلاده تبدي اهتمامها الكبير بالتعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجالات المرتبطة بالابتكار تمثل أحد أهم القواسم المشتركة بين البلدين.

مصلحة

أكد وهيروشيغي سيكو ضرورة تضافر الجهود الحكومية والخاصة بين البلدين لتعزيز الاستثمارات المستقبلية المشتركة والمتبادلة بما يتماشى مع الأهداف والتوجهات الاقتصادية لهما ويحقق المصلحة المشتركة على الاقتصادين ومجتمعي الأعمال في البلدين، معتبراً أن تجربة «تاكيناكا» تعد مثالاً جيداً يمكن الانطلاق منه نحو آفاق استثمارية أوسع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز