القطاع يشهد طفرة تواكب نمو الاقتصاد الوطني
40 مليار درهم أقساط التأمين 2016
يستعد قطاع التأمين في الإمارات للانطلاق إلى مرحلة جديدة مع بداية يناير 2017، فيما شهد القطاع طفرة كبيرة خلال 2016، مواكباً نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين نحو 40 مليار درهم.
وتشير التقارير والدراسات المتخصصة أن مستقبل قطاع التأمين سوف يشهد طفرة حقيقية بالتوازي مع النمو المتواصل والمستمر للاقتصاد الوطني، وتستند الدراسات إلى المؤشرات الإيجابية التي يحققها قطاع التأمين في مختلف المجالات والنمو المتزايد في الطلب على منتجات التأمين في السوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق والمشاريع التنموية والخطط الاقتصادية والفعاليات التي ستضيفها الإمارات خلال الفترة القادمة.
مؤشرات إيجابية
وتؤكد البرامج والمشاريع التطويرية لدى هيئة التأمين ومؤشرات النمو الإيجابية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني أن قطاع التأمين ينطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال ويتوقع في هذا الإطار أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين حوالي 60 مليار درهم عام 2020 بمعدل نمو سنوي 10%.
وتشير ضخامة الأموال المستثمرة في القطاع إلى الدور الحيوي الذي يؤديه التأمين للاقتصاد الوطني، حيث بلغت الاستثمارات 45.7 مليار درهم في 2015، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.
وأطلقت هيئة التأمين النسخة الثالثة ( Version 1.1 ) من النماذج المالية الإلكترونية ( e-Forms ) والتي تمثل الأداة الرقابية التي من خلالها سيتم بناء قاعدة معلومات مالية شاملة عن قطاع التأمين في الدولة وتوفير مؤشرات مالية وفنية وفقاً للمنهج المستند إلى المخاطر.
تشريعات
حققت هيئة التأمين خلال الفترة القليلة الماضية إنجازات ونتائج مميزة عبر تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدمات التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين.
وفي هذا الإطار أصدرت الهيئة نظام توحيد وثائق التأمين، والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد، والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم،
ويهدف النظام الذي يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين، إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية.
كما أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين خلال ديسمبر الجاري نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات بناءً على قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر خلال سبتمبر الماضي.
ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه. وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من أول يناير 2017.
وتعمل الهيئة حالياً على تعديل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، والذي يتضمن تدابير تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة لدى المحاكم وشركات التأمين، وتسريع عملية دفع التعويضات، بالإضافة إلى تدعيم دور فض النزاعات عن طريق المصالحة كأسلوب بديل عن اللجوء إلى المحاكم. كما يتضمن مشروع التعديل مجموعة من التدابير والمحفزات لتشجيع أصناف التأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة، والتي تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الادخار الطويل الأمد وبالتالي الاستثمار.
كما تعمل الهيئة على إصدار قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف بتسويق وثائق التأمين، وإصدار مشروع نظام الاكتواريين وكذلك مشروع تعليمات منتجي التأمين.
ويعد التوطين في قطاع التأمين هدفاً استراتيجياً للهيئة ويقع في مقدمة أولوياتها، وتستمر الهيئة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين ورفع مستوى مهارات وخبرات المواطنين العاملين وزيادة أعدادهم في قطاع التأمين.
