الإمارات الأولى عربياً في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2017

تصدرت الإمارات الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 والصادر عن البنك الدولي أمس، كما تصدرت عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب وقفزت 8 درجات في الترتيب الدولي العام إلى المرتبة 26 وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز الـ34 عالمياً إلى المركز الـ26 متقدمة على كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير.

وكشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 عن أن الإمارات احتلت مركزاً متقدماً ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي كما يلي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من محوري سهولة استخراج تراخيص البناء ومحور سهولة توصيل الكهرباء والمركز التاسع عالمياً في محور حماية المستثمرين الأقلية والمركز الـ11 عالمياً في محور سهولة تسجيل الملكية.

إشادة عالمية

وأشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق التقرير خمسة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين الأقلية.

تجارة

ففي محور بدء النشاط التجاري، تم تسهيل إجراءات اختيار الاسم التجاري وتقديم الوثائق لدى كاتب العدل ودمج إجراء التسجيل بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

أما بالنسبة لمحور استخراج تراخيص البناء، فقد تم تقليص زمن استخراج التراخيص عبر اعتماد أساليب فحص حديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة.

أما محور الحصول على الكهرباء، فقد رصد التقرير تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للعملاء عبر تطبيق برنامج أداء داخلي جديد يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة والخروج للفحص الميداني وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق التقرير خدمة التعويض الناجم عن انقطاع خدمة الكهرباء.

ممتلكات

أما في محور تسجيل الممتلكات، فقد رصد التقرير خطوة جديدة اتخذتها دائرة الأملاك والأراضي وهي نشر قائمة مستويات الخدمة لكل إجراءات الإدارة مما ساهم في زيادة الشفافية في التعامل مع المراجعين وبالتالي تقليص الزمن المستغرق في إنجاز معاملات تسجيل الممتلكات.

كما أشاد التقرير باهتمام الدولة بصغار المستثمرين وحمايتهم وذلك عبر تشريع زيادة حقوق وأدوار صغار المستثمرين في اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات والملكية والمطالبة بشفافية مؤسسية أكبر تدعم صغار المستثمرين في الدولة وتحمي حقوقهم.

تأتي هذه التحسينات نتيجة جهود العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل طوال العام مع فريق عمل استراتيجية تعزيز التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أولوية

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد أي دولة في العالم، ولهذا وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال وبشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم إلى الدولة، وذلك بغية تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة والوصول بأسواقها إلى مصاف أكثر الدول تنافسية وجذباً للاستثمارات في المنطقة والعالم.

التزام

وتعقيباً على هذا الإنجاز، أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن أداء الإمارات المتقدم في تقرير هذا العام هو نتيجة للجهود المستمرة والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي نعمل معها طوال العام بغية التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة أنشطة الأعمال في مختلف إمارات الدولة.

وأضافت بقولها: «أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر أهمية توفير بيئة تجارية جاذبة وعالية الكفاءة تعمل على تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الأعمال في الدولة وكذلك رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فقد بنيت الإمارات على سواعد آبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة وبروح المبادرة والابتكار، وسنحافظ على هذا النهج لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 لنصبح من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الدولة».

إنجاز

وعبر يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وقال: نتوجه للقيادة الرشيدة، بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في تقدم الإمارات بثماني مراتب في غضون عام واحد فقط، إضافة إلى احتفاظها بالمركز الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال.

وأشار إلى قانون الإفلاس الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مؤخراً، ودوره في تعزيز بيئة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة، مؤكداً أن القانون يعد خطوة هامة في سلسلة الخطوات الثابتة التي تتخذها دولة الإمارات نحو تحقيق هدفها في أن تصبح الأولى عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وشدد على ان هذا الإنجاز يأتي ضمن مسيرة الدولة المتواصلة لتعزيز تنافسيتها الأمر الذي انعكس من خلال احتلال الإمارات للمركز الثاني عشر عالمياً في نتائج التقرير العام ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

حماية

ومن جهته، نوه الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة بارتقاء ترتيب الدولة في محور حماية المستثمرين الأقلية بأربعين مرتبة ودخولها في قائمة المراكز العشرة الأولى عالمياً فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى عربياً.

وأكد أن نتائج تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال تظهر أن دولة الإمارات تسير بنجاح نحو تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) التي تستشرف المستقبل والتي تنعكس في الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن نكون من بين الأفضل عالمياً، وهو ما يجعلنا نثق بأننا ماضون على الطريق الصحيح.

وأوضح د. الزعابي أن هذا الترتيب المتقدم يكشف عن أن المؤسسات الدولية - ومن بينها البنك الدولي - قد لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع سواء من حيث كفاءة الإطار التشغيلي والاستقرار والإطار المؤسسي.

تراخيص

وأعرب المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي عن سعادته بحصول الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الرابع عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي والذي يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في التنافسية الدولية، وأضاف أن بلدية دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وأن البلدية حافظت على موقعها العاملي ضمن الدول الخمس الأولى خلال الثلاثة اعوام الماضية وأنها تعمل على استراتيجية تطوير وتحسين الخدمة للوصول الى المركز الأول قبل عام 2021.

كما أكد أن المشاركة بفعالية في التنافسية الدولية تدعم استراتيجية دولة الإمارات وإمارة دبي في تحقيق نتائج مستدامة.

وأشار المهندس لوتاه الى أن الحصول على مركز متقدم في التنافسية يعزز مكانة الدولة والإمارة عالمياً ويدعم صناعة البناء والتشييد والاستثمار العقاري ويؤكد تميز الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية للمستثمرين والمتعاملين.

وعزا الحصول على نتائج متقدمة إلى الدعم غير المحدود من القيادات في دولة الإمارات ومن المجلس التنفيذي والهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية وجميع الدوائر المعنية بتراخيص البناء، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء «فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي» الممثلين للدوائر المعنية والمشاركة في النافذة الموحدة لتراخيص البناء، وأثنى على جهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين الخدمة واختصار وقت وخطوات الترخيص والتي كان لها كبير الأثر في الحصول على نتائج متميزة.

ابتكار

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز تنافسية الدولة وتميزها من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي في جميع المجالات وتبني ثقافة الإبداع والابتكار والاستدامة ونشرها وتعميمها كممارسة قياسية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تصبح الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021».

أضاف: «على الرغم من توسيع نطاق المعايير التي يستند إليها التقرير لتكون أكثر شمولية، واحتدام التنافسية بين الدول عالمياً، حققت الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والرابعة عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام.

 وساهمت جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل في انسجام وتكامل في تحقيق المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الساحة العالمية، حيث نعمل جميعاً لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو مصلحة الوطن، ورفعة شأنه وإسعاد شعبنا، كما كان للمقاولين والاستشاريين، الذين شاركوا بفعالية في مختبرات الإبداع والندوات المختلفة التي نظمتها الهيئة دور أساسي في المبادرات والإجراءات التحسينية التي قامت بها.

حيث حرصنا على تعزيز التعاون المشترك معهم، واطلاعهم على المبادرات التحسينية التي نقوم بها بغرض التحسين المستمر والخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مستوى تميّز العمليات التشغيلية، بأشكالها كافة، لجميع الشركاء والمعنيين».

وتابع قائلاً: «أدخلنا إجراءات تحسينية للحصول على الكهرباء، حيث قامت الهيئة باختصار الإجراءات إلى مرحلتين بدل ثلاث مراحل، واختصار المدة الزمنية من 32 يوماً إلى 10 أيام، مع تأجيل الدفع للفاتورة الشهرية الأولى مع بدء التشغيل».

وأشار الطاير إلى أنه على الرغم من توسيع نطاق المؤشرات التي اعتمدها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، ليقدم رؤية أكثر تكاملاً لقطاع الكهرباء في دول العالم، مع وجود مؤشر يقيس موثوقية إمدادات الطاقة التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأنشطة التجارية، عبر قياس متوسط وعدد مرات انقطاع التيار الكهربائي لكل متعامل.

إلا أن هيئة كهرباء ومياه دبي استطاعت أن تحافظ على مكانتها في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والرابعة عالمياً حيث تعمل الهيئة على بناء شبكة ذكية في جميع مناطق الإمارة لتصبح بذلك دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وحققت الهيئة أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 3.87 دقائق انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

كما حققت الهيئة نتائج عالمية متميزة تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المجالات، حيث تبلغ نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 8.2% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

دعم

ذكر يونس حاجي الخوري أن المشاريع التي تبنتها الوزارة في سبيل دعم قدرة دولة الإمارات على تحقيق أرقى النتائج في مختلف تقارير التنافسية العالمية والتي ضمت مشروع توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، مشروع تطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، مشروع خطة التحول الى نظام إحصاءات مالية الحكومة جي اف إس 2014 ومشروع توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة.

 كما اعتمدت الوزارة مشروع «توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة».

ترتيب دول المنطقة بقيادة الإمارات

الدولة تصنيف 2016 تصنيف 2017

1 الإمارات 34 26

2 البحرين 66 63

3 سلطنة عمان 69 66

4 المغرب 68 68

5 تركيا 53 69

6 تونس 75 77

7 قطر 74 83

8 السعودية 96 94

9 الكويت 98 102

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز