توقعات تراجع قيم الإيجارات ذهبت سدى
تزايد الوحدات السكنية الشاغرة في أبوظبي
تزايدت ظاهرة الوحدات السكنية الشاغرة في المباني القديمة والجديدة داخل مدينة أبوظبي وضواحيها مع بداية موسم النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال شهر أكتوبر من كل عام.
وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» عن أنه لا تكاد تخلو بناية سكنية في مدينة أبوظبي حالياً من وحدة أو وحدتين شاغرة على الأقل، على عكس ما ساد سابقاً خلال السنوات الماضية
. غير أن المستأجرين الذين التقاهم «البيان الاقتصادي» أفادوا بأن توقعاتهم بتراجع الإيجارات ذهبت سدى، مشيرين إلى أن غالبية الملاك يجددون العقود بنفس القيمة السابقة أو بزيادة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم مما يدفعهم للبحث عن سكن آخر أو الشكوى إلى لجنة المنازعات الإيجارية في أبوظبي.
ورصدت الجولة خلو ما لا يقل عن 30% من وحدات المجمعات السكنية الضخمة في قلب المدينة من المستأجرين.
ويؤكد مراقبون أن نسبة 80% على الأقل من الملاك يوافقون على تجديد إيجارات المستأجرين بنفس قيمة العقد السابق دون تخفيض، بينما 20% المتبقية تطالب بالزيادة وتصر عليها، وبلا شك فإن الفئة الأخيرة من الملاك لديها مبررات تتعلق بموقع العقار أو خدماته.
ولايزال غالبية ملاك البنايات السكنية في أبوظبي يرفضون التعامل مع مستجدات السوق العقاري في أبوظبي والتي أسفرت عن عرض كبير من الوحدات السكنية نتيجة إعادة غالبية الشركات هيكلة عمالتها أو دخول مشاريع سكنية جديدة رفدت السوق بآلاف الوحدات السكنية.
ويفضل غالبية الملاك عدم تأجير وحداتهم بقيم إيجارية أقل، والإبقاء عليها شاغرة لعدة أشهر أملاً في تزايد الطلب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.
