الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي

تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد العالمي الإسلامي، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومن إعداد ثومسون رويترز بالتعاون مع دينار ستاندرد. فيما حلت ماليزياً في المرتبة الأولى عالمياً، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة على مستوى العالم.

وتم أمس إطلاق النتائج الرئيسة لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي والمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016-2017، وذلك في ندوة خاصة أقيمت بقاعة المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي في دبي بحضور مجموعة من المستثمرين والمختصين واللاعبين الرئيسين في السوق المالي.

ويأتي إطلاق هذا التقرير في الفترة التي تسبق عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 (GIES)، المنتدى الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز كشريك استراتيجي، وتقام فعالياته يومي 11 و12 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي.

منتجات وخدمات

ووفقاً للتقرير تقدر قيمة الاقتصاد الإسلامي بـ1.9 تريليون دولار أميركي، بينما تصل قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى نحو تريليوني دولار للعام 2015، ويرجع السبب في تطور الاقتصاد الإسلامي إلى حرص المستهلكين حول العالم على اختيار المنتجات والخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأصول الدين، مما يدفع بالشركات المنتجة برفد لأسواق بتلك المتطلبات وعدم اعتبارها من الفئات الخاصة ضمن الاقتصاد العالمي.

واستعرضت الجلسة النقاشية كذلك آراء نخبة من قادة سوق العمل حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي، كما شهدت إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016؛ حيث يشمل التقرير عرضاً تعريفياً عن التوجهات الناشئة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك قطاع الأغذية الحلال، والتمويل الإسلامي، ونمط الحياة الحلال والتعليم والرعاية الصحية.

كما يركز على النتائج المحلية والعالمية لمؤشر الاقتصاد العالمي الإسلامي، وهو يقدم قياساً رقمياً محدداً لنمو الاقتصاد الإسلامي الذي أجري في 73 دولة، حيث تصدرت ماليزيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين نتائج بيانات المؤشر وأسواق الاقتصاد الإسلامي للعام 2016.

نمو ملحوظ

وفي سابقة من نوعها لهذا التقرير، شملت الدراسة 172 من قادة الصناعات تم استطلاع رأيهم حول أداء قطاعاتهم التي يعملون بها، فيما أكدت الشركات على النمو الملحوظ للاقتصاد الإسلامي بشكل عام، حيث اعتبر 69% منهم أن أداء القطاع جيداً جداً إلى ممتاز، فيما راوحت تقديرات 86% بين متفائلة أو متفائلة جدا حول الآفاق المستقبلية. وخص التقرير الجيل الحالي بمبادرة حول دراسة وتحليل خاص لبيانات قنوات التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد التفاعل الإيجابي إلى 76% من أصل نصف مليون مشاركة.

ويقدر التقرير قيمة إنفاق المسلمين على القطاعات بـ1.9 تريليون دولار بينما تصل قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى حوالي تريليون دولار أميركي للعام 2015.

وتتصدر المأكولات والمشروبات الحلال قائمة الإنفاق الإسلامي بقيمة 1.17 تريليون دولار للعام 2015، يلي ذلك قطاع الملابس بقيمة 243 مليار دولار، ثم الإعلام والترفيه الإسلامي بقيمة 189 مليار دولار، والسفر بقيمة 151 مليار دولار، أما الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال فتقدر بـ78 مليار دولار، كما ينفرد التقرير بتقدير حصيلة إيرادات منتجات الأغذية والمشروبات الحلال المعتمدة حول العالم بقيمة 415 مليار دولار.

محور رئيس

وتشكل الأغذية الحلال، المحور الأضخم ضمن قطاعات الاقتصاد الإسلامي من حيث الإيرادات، فقد ظهرت علامات واضحة على نضج هذا القطاع مع زيادة حصة الاستثمار المخصصة في الشركات الخاصة ضمن هذا القطاع، وخاصة مع ظهور تعديلات في الأنظمة وإدخال قوانين الاعتماد لمراقبة منتجات الأغذية الحلال من أجل تشجيع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في قطاع الأغذية الحلال، وعليه يتوقع أن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات الحلال إلى 1.9 تريليون دولار بحلول العام 2021.

وقد أظهر قطاع التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً وزيادة في التطور، وقد يقترن هذا بظهور التمويل المتعدد الأطراف والمنصات، وبالرغم من نقص التوعية حول المنتجات المختلفة لقطاع التمويل الإسلامي، إلا أن هناك فرصاً لزيادة نمو القطاع بمقدار 3.3 تريليونات دولار أمريكي بحلول العالم 2021.

السياحة الحلال

ويظهر التقرير كذلك ازدهاراً في السياحة الحلال مع النمو الكبير في المنتجعات الشاطئية الحلال، وإطلاق العديد من خطوط الطيران المخصصة والمواقع والتطبيقات الخاصة بالحجوزات المشابهة لموقع إيربي أند بي، مثل بوك حلال هومز، تريب أدفايزور، تريبفيز. ويلحظ قطاع السياحة الحلال نشاطاً ويتوقع أن يشهد نمواً من حيث إنفاق المسلمين على السفر إلى خارج المنطقة ليصل إلى 243 مليار دولار بحلول العام 2021.

أما عن قطاع الأزياء المحافظة، التي اكتسبت رواجاً لدى العديد من المحلات وتجار البيع بالتجزئة مثل دولتشي غابانا، ويوني كلو، بيربري، والعديد من الاستثمارات البارزة التي تقود القطاع إلى المزيد من النمو، فمن المتوقع أن تصل قيمة هذه الصناعة إلى 368 مليار دولار أميركي بحلول العام 2021.

ويستمر قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال في التوسع وزيادة التوعية حول المكونات والمواد المستخدمة فيها وتطوير منتجات جديدة مثل طلاء الأظافر القابل لإنفاذ الماء وتطوير لقاحات حلال وأنواع جديدة من المغذيات. فمن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق المسلمين على منتجات هذا القطاع إلى 213 مليار دولار بحلول 2021.

الدولة تتصدر العالم في 6 مؤشرات للقطاعات الحلال

احتلت الدولة مرتبة الصدارة عالمياً في 6 مؤشرات فرعية من إجمالي 7 مؤشرات للقطاعات الحلال ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي 2016 -2017، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأغذية الحلال، والذي يصنف الدول ذات البيئة الأكثر تقدماً في هذا القطاع، كما جاءت في المرتبة الأولى على مؤشر السياحة الحلال تلتها ماليزيا في المرتبة الثانية، وجاءت الدولة في الرتبة الثانية بين أكبر الأسواق الاستهلاكية الإسلامية الأكثر إنفاقاً على السياحة الحلال بـ 15.1 مليار دولار في 2015.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى على مؤشر الأزياء المحافظة، وحلت في المرتبة الثانية بعد تركيا بين الأسواق الاستهلاكية الإسلامية الأكثر انفاقاً على الأزياء. كما حازت الدولة على المرتبة الأول في مؤشر الإعلام والترفيه الحلال و مؤشري المستحضرات الدوائية الحال ومستحضرات التجميل الحلال.

فيما جاءت الدولة ثانياً على مؤشر التمويل الإسلامي، فيما جاءت ماليزيا في المرتبة الأولى، وصنف الإمارات في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الاسواق المالية في العالم .

وتعليقاً على نتائج التقرير والمؤشر، قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يستمر الاقتصاد الإسلامي بالنمو ليكون أكثر فعالية وثباتاً مع مرور الأعوام، وتثبت قطاعاته بأنها ستكون من أنجح الحلول للركود الذي تعاني منه الأسواق العالمية.

ومن هنا تأتي أهمية انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي». وأضاف: «تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يطلق اليوم يضع الأمور في منظورها الصحيح، ويبرهن بالأرقام النمو المذهل والإمكانات غير المحدودة للاقتصاد الإسلامي، ودوره في دعم الاقتصاد العالمي وفي جميع المجالات».

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «للعام الرابع على التوالي يطالعنا تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي بحقائق جديدة ترسخ قناعتنا بقدرة هذه المنظومة المتميزة بتشريعاتها وأخلاقياتها على المساهمة بشكل فعال في استنهاض الاقتصاد العالمي وفي تحقيق خطط التنمية المستدامة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز