بدور القاسمي:الرؤية والحوافز الاستثمارية عززت مكانة الدولة عالمياً
قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة، عززت مكانة الإمارات البارزة على خريطة الاستثمارات العالمية، بما جعلها في وقتٍ وجيز في صدارة دول المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاءت تصريحات رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أمس في حديثٍ خاص مع مركز الشارقة الإعلامي قبيل انطلاق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة يومين.
مؤكدةً أهمية طروحات الحدث الذي يُعقد وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في استعراض المكانة الاقتصادية المتنامية للدولة عامةً، وللشارقة والقدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها.
ويهدف منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى نقل الصورة الحقيقية لواقع الفرص الاستثمارية التي تمتلكها إمارة الشارقة ضمن مختلف القطاعات الحيوية خاصةً السياحة والترفيه، والتنمية البيئية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية.
وأوضحت أن دولة الإمارات استقطبت خلال العام الماضي ما قيمته 11 مليار دولار تقريبا «نحو 40 مليار درهم» من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، شكلت 46% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الخليجي.
ولفتت القاسمي إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة مؤشر على مدى نجاح رؤية القيادة الحكيمة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ومدى نجاح الحوافز الاستثمارية التي وفرتها الدولة لاستقطاب المستثمرين في ظل بيئة ناضجة وصديقة للأعمال توفر العديد من فرص النمو والازدهار.
وقالت إن إمارة الشارقة اكتسبت على مدى الأعوام الماضية مكانةً اقتصادية واستثمارية متميزة، حتى أصبحت محركاً رئيساً للنمو، ومحوراً اقتصادياً وصناعياً مهماً على صعيد المنطقة ككل، كما باتت الإمارة - بفضل الجهود المبذولة في ترويجها ضمن مختلف المحافل الدولية - وجهةً رئيسة للأعمال والاستثمارات القادمة من جميع أنحاء العالم في مختلف القطاعات.
ونوهت بأن الإمارة تحتضن 16% من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في الدولة، إذ يزيد عددها على 45 ألفاً، هي شركات تُشكل دعماً لمنظومة التنويع الاقتصادي في الشارقة، بما يعكس الجاذبية نحو المزيد من الاستثمارات سنوياً.
وأضافت: إنه من خلال انعقاد منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر نسعى إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات إلى واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية الحيوية في المنطقة، وتعريفهم بالإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في إمارة الشارقة، وفي دولة الإمارات، إضافةً إلى التسهيلات المقدمة، والمناطق الحرة المتوفرة، والقوانين والتشريعات التجارية المختلفة.
شراكات
وأشارت القاسمي إلى أن المنتدى سيبحث إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاطلاع على التكاليف والمواقع المتاحة للاستثمار، كما يتيح للمهتمين التعرف على مناخ الأعمال الحالي والفرص المتاحة في القطاعات الرئيسة، مما يعني في النهاية مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداعمة للاقتصاد المحلي المتين، وتعزيزاً لموقع الدولة والإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية.واستطردت بالقول:
إن ما يمنح المنتدى قوة إضافية هو التغيرات الاقتصادية المُتسارعة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، من بينها تراجع توقعات النمو للعديد من الدول، وانخفاض أسعار النفط والسلع الرئيسة، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الفائدة، وتراجع عوائد السندات، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تلال العقارية: تطوير التشريعات يستقطب المستثمرين العقاريين
أفادت شركة «تلال العقارية» بأن تطوير التشريعات وسن القوانين من شأنه استقطاب المستثمرين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، نحو المزيد من الاستثمارات داخل الدولة، وأوضحت الشركة الراعية لـ«منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016» الذي تنطلق فعالياته اليوم في الشارقة وتستمر يومين، أن الحدث يعتبر إحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية على مستوى المنطقة، التي تتناول آخر المستجدات وأبرز قضايا الاستثمار والمال والأعمال على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
فرصة
وبدوره، قال خليفة الشيباني، المدير العام للشركة إن المنتدى فرصة قيمة لتعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة، مشيراً إلى أنه سيناقش خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الاقتصادية الرئيسة، مثل اقتصاد ما بعد النفط، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز علاقات دولة الإمارات مع شركائها الاقتصاديين، منوهاً إلى تسليطه الضوء على أهمية تحسين البيئة التشريعية والقانونية وعلاقتها بجذب الاستثمارات.
وأكد أن إمارة الشارقة وجهة رئيسة لاستقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات من مختلف دول العالم، لما تتمتع بِه من بيئة استثمارية مستقرة ومُحفزة على النمو، علاوةً على منظومة تشريعات وقوانين حديثة تواكب التغيرات، وتستجيب لمتطلبات المستثمرين وتطلعاتهم، ما يلعب دوراً حيوياً مهماً في استقطابهم، لافتاً إلى قرار السماح بحق الانتفاع لمدة 100 عام، الصادر في نوفمبر 2014 من الوحدات العقارية للأجانب، وبحق من لم يكن يحق لهم التملك العقاري في الإمارة سابقاً، الأمر الذي أثر إيجاباً وبشكل مباشر في حركة التداولات العقارية، وساعد على استقطاب المزيد من المشترين.
