الشارقة تعرض الفرص الاستثمارية أمام وفد نيوزيلندي

اختتم لقاء العمل الإماراتي النيوزيلندي الذي انعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس، بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الإمارة، الذي نظمته الغرفة بهدف إطلاع الفعاليات الاقتصادية النيوزيلندية على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرص الأخيرة على تعزيز آفاق التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري مع نيوزيلندا، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

علاقات ثنائية

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها في المجالات الاقتصادية كافة، ودفع علاقات التعاون التجارية والاستثمارية إلى الأمام، وتوسيع آفاقها المستقبلية، حيث تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص العديدة التي يتمتع بها البلدان من خلال إقامة شراكات مُثمرة، كما تم بحث سُبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للطرفين، كقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتعليم وغيرها.

ضم الوفد النيوزيلندي، الذي ترأسه تود مكلاي، وزير التجارة النيوزيلندي، جيمي كلارك واتسون، سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة، يرافقهما وفد تجاري رفيع المستوى ضمَ نخبة من كبار رجال الأعمال النيوزيلنديين الذين يمثلون مختلف قطاعات الأعمال التي شملت تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، والزراعة، والأمن البيولوجي وسلامة الأغذية، من بين مجالات أخرى.

حضر اللقاء الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة، ومروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى جانب نخبة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.

بوابة

وتحدث الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي عن أهم الخصائص التي تميز الشارقة عن باقي الوجهات في المنطقة، باعتبارها بوابة للتجارة، وتعمل القطاعات التجارية فيها على تنمية حركة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة الدول المستقلة، وشرق أفريقيا، من خلال عدد ضخم من الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة الحرة بالحمرية قرب ميناء الحمرية، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي قرب المطار، للاستفادة من المزايا التنافسية للإمارة على صعيد انخفاض تكلفة التصدير إلى هذه الأسواق المزدهرة.

وأكد وزير التجارة النيوزيلندي، في معرض كلمته خلال اللقاء، حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، خصوصاً إمارة الشارقة، في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات الاستثمارية، حيث تبلغ قيمة الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الخليج ما يزيد على 1.23 مليار دولار.

مكانة

وأوضح الوزير الضيف أن الانطلاقة إلى الدولة تأتي من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها، والموقع الجغرافي المتميز والتقدم الاقتصادي الذي تشهده في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد النيوزيلندي التي تعد الأولى من نوعها تندرج في إطار رغبة بلاده في البحث عن آفاق جديدة يمكن من خلالها تحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين.

رغبة

من ناحيته، قال عبد الله سلطان العويس، إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية متنامية مع نيوزيلندا، لا سيما في ضوء الرغبة المشتركة لقيادة البلدين في تطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب، وهو ما تم ترجمته من خلال تأسيس اللجنة الإماراتية – النيوزيلندية المشتركة، التي أثمرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة في مارس الماضي.

وأضاف العويس: يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن تحسين فرص الأعمال والاستثمار بين غرف اتحاد التجارة والصناعة في دولة الإمارات ونيوزيلندا. مشيراً إلى أن من بين الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها بين البلدين مذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المواد الزراعية والأغذية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المنتجات الحيوانية والأعلاف، ومذكرة تفاهم لإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك الإماراتي ــ النيوزيلندي.

شراكة

وأعرب العويس عن أمله في أن يسهم لقاء العمل الإماراتي - النيوزيلندي في بناء شراكة اقتصادية متميزة ومستدامة بين الجانبين تؤسس لشراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أهمية تبادل مثل هذه الزيارات واللقاءات التي تتيح لرجال الأعمال النيوزيلنديين فرصة التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الإمارة، والمناخ الاقتصادي الملائم لجذب الاستثمارات، والاستفادة من التشريعات المرنة والتسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها مختلف الهيئات الحكومية للمستثمرين الأجانب.

مقومات

ومن جهته، استعرض مروان السركال، أبرز المقومات الاقتصادية والاستثمارية وعوامل الجذب الفريدة التي تجعل من الإمارة واحدة من أكثر الوجهات تميزاً في المنطقة، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية وتشريعية متطورة جعلت منها وجهة جاذبة للأعمال ومقصداً للشركات الباحثة عن النمو والتوسع في ظل بيئة صديقة للمستثمرين باقتصادها المتنوع وتوفر العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما السياحة والترفيه، والتنمية البيئية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية.

قيمة

بحسب تقرير وزارة الاقتصاد، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع نيوزيلندا 3.2 مليارات درهم (869 مليون دولار) خلال 2014، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015 (من دون احتساب التجارة في المناطق الحرة) 476.7 مليون دولار، أي ما يعادل 1.74 مليار درهم. وسجلت المبادلات التجارية بين البلدين اتجاهاً متصاعداً خلال ثلاثة أعوام (بين 2012 و2014)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز