الإغراق تهديد مزدوج للمنتجات الوطنية
(لمشاهدة ملف "الإغراق تهديد مزدوج للمنتجات الوطنية" pdf اضغط هنا)
يشكّل الإغراق ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، ويحدث عند دخول منافس أجنبي أحد الأسواق، وبيع منتجاته بأسعار أقل من تكلفتها في بلد المنشأ، وتكمن خطورته في تحوُّله على المدى البعيد إلى شكل جديد من الاحتكار، بعد خروج المنافس المحلي، إذ يجد المستهلك نفسه مضطراً إلى شراء السلعة بثمن مرتفع دون أن يجد بديلاً لها.
وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم إزاء هذه الظاهرة التي تعرّض الصناعات الوطنية لمخاطر كبيرة، إذ يرى بعض الخبراء أن أسواق الدولة معرضة لأضرار بسبب تعرض بعض بضائعها للإغراق، ويطالبون بتشديد الإجراءات تجاه الدول التي تنتهج السياسات الإغراقية لأسواقنا المحلية، وتفعيل قوانين مكافحة الإغراق.
وفي المقابل، لا يخفى على أحد أن الإمارات دولة مفتوحة أمام التجارة وتنتهج تعزيز التنافسية، ولا ريب أن هناك قضايا كثيرة في هذا الموضوع الشائك، ويتطلب التطرق إليها مناقشة مفهوم الإغراق وفقاً للمحددات العالمية التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، والتعرف إلى مؤشرات تحديد مشكلات الإغراق، وبحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية.
ومن الضروري معرفة التدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في الدولة، وأيضاً دراسة آثار الإغراق التجاري على الاستثمار المحلي والأجنبي، والتساؤل عن المصلحة الأولى بالرعاية فيما لو كانت مصلحة المنتج بفرض رسوم مكافحة الإغراق أو مصلحة المستهلك بخفض الأسعار ولو كان ذلك إغراقاً.
ومن ناحية المبدأ، يعتبر الانفتاح الاقتصادي ومبدأ النفاذ إلى الأسواق السمة الغالبة على الحياة الاقتصادية والتجارية في نطاقها المحلي والدولي. ودولياً، فإن العمل بهذه الأسس يقتضي رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات، لذلك عمدت الاتفاقيات الدولية إلى النص صراحة في أكثر من موضع على ضرورة رفع الحواجز الجمركية، وتحديداً الرسوم المفروضة على السلع الداخلة إلى الأسواق المحلية، فمنعت اتفاقيات الكات (الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة) كل الدول الموقعة عليها والساعية للانضمام إليها من أن تفرض مثل هذه التدابير التنفيذية على المنتجات الداخلة إلى أسواقها، باعتبار أن ذلك مما يعارض المبدأ الأساس الذي عقدت أحكامها لأجله.
إلا أن رفع القيود إذا كان يمثل الأداة الأساس المعتمدة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقيات، فإن ذلك قد يفضي من جانب آخر إلى ممارسات تجارية ضارة باقتصادات الدول ومنتجيها المحليين، صادرة عن منتجي دول أخرى ومنافسات تجارية غير مشروعة، مستغلة رفع القيود الجمركية وسهولة النفاذ إلى الأسواق لإغراق أسواقها التجارية بمنتجات تُباع بأقل من قيمة إنتاجها، بغية السيطرة على السوق أولاً، والتحكم فيه وفي أسعاره فيما بعد.
لذلك استدركت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وسمحت للدول المتعرضة للإغراق التجاري بمنتجات معينة أن تفرض رسوماً جمركية على وارداتها من تلك المنتجات، بالاستناد إلى قوانين محلية تصدرها لهذا الغرض، وتبغي من ورائها حماية اقتصاداتها ومواجهة تلك الممارسات، ويمكن اللجوء لأجل الحماية إلى منظمة التجارة العالمية بالنسبة إلى الدول الأعضاء فيها.
Ⅶشركات حديد التسليح والألمنيوم والكابلات والأسمنت والمياه والأغذية الأكثر تضرراً
Ⅶدعوات لفرض رسوم على الواردات ووقف الإعفاءات للمنتجات المستوردة
Ⅶمطالبة بتفضيل المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية وتفعيل القرارات ذات الصلة
Ⅶالكلينكر المستورد يضاعف المعروض من الأسمنت 3 مرات ويكبّد المصانع الوطنية خسائر
Ⅶالمجلس الوطني الاتحادي ينجز قانون مكافحة الإغراق خلال شهرين.. ولا مساس بحرية السوق
Ⅶدول أوروبية تواصل زيادة الرسوم على الألمينيوم الإماراتي.. والمنتجات الوطنية تنافس في 60 سوقاً
