وزارة المالية تعزّز برامج تمكين المرأة

في إطار مشاركتها في احتفالات دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية عقدت وزارة المالية في مقرها بدبي ملتقى «المرأة والابتكار»، والذي يهدف إلى إبراز جهود الدولة عموماً والوزارة على وجه الخصوص في مجال تمكين المرأة ضمن العديد من المستويات والتي ساهمت بشكل فعّال في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج المبتكرة مما كان لها دور رائد في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية في العمل المالي الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة سواء أكانت للقطاع الحكومي والخاص أم خدمات الأفراد.

وعقد الملتقى بحضور كل من مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، وفاطمة يوسف النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، ومدية سالم الروم، مدير إدارة السياسات والإجراءات المحاسبية، وعبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، وسمية ثاني الهاملي مدير إدارة العمليات المالية، ومجموعة من قيادات الصف الثاني في الوزارة، حيث استهدف الملتقى الموظفات الجدد في الوزارة، وطالبات الجامعات والكليات الملتحقات ببرنامج مسار للمنح الدراسية الجامعية الذي ترعاه وزارة المالية.

وأكدت مريم محمد الأميري سعي حكومة الإمارات ومنذ عهدها الأول إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والمساهمة في تحقيق الرؤية الحكومية عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع المالي.

وقالت: «تبنت وزارة المالية العديد من الأنظمة الذكية الرامية إلى وضع إطار تنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتطوير العمل المالي الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية والتي جاء في مقدمتها النظام المالي الاتحادي المبتكر والمتكامل بجوانبه الفنية والتقنية وفقاً لأفضل ممارسات حلول الأعمال المطبقة عالمياً، إضافة إلى إطلاق مشروع تحول الحكومة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق». وتناولت الجلسة جهود وزارة المالية في تمكين المرأة مستعرضة باقة من التجارب الشخصية والتحديات التي واجهت القيادات والعنصر النسائي في الوزارة، وبرزت من خلالها كفاءاتهن ونجاحهن في إدارة مشاريع الوزارة المبتكرة، والتي يأتي في مقدمتها التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات ونظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة.

استشراف المستقبل

وتناول الملتقى أهمية استشراف المستقبل الذي ارتكزت عليه الوزارة لتمكين الحكومة الاتحادية من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، حيث أطلقت وزارة المالية العديد من المبادرات المبتكرة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المشروعات التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية.

وناقش الملتقى موضوعي الابتكار والتطوير في مشاريع الحكومة الاتحادية، حيث تم استعراض مجموعة من القوانين والقرارات والإجراءات التي اعتمدتها وزارة المالية، والرامية إلى تنظيم وإدارة العمل المالي الحكومي بصورة مبتكرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، ويعد إطلاق «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» في نوفمبر الماضي برأسمال وقدره 2 مليار درهم واحداً من أهم المبادرات الحكومية الرائدة التي تديرها وزارة المالية والذي يعمل على تذليل العقبات التمويلية التي يواجهها رواد الأعمال في تنفيذ مشاريعهم .

واستعرضت الجلسة جهود وزارة المالية لناحية المسؤولية الاجتماعية، وسعيها المتواصل لتحفيز جيل الشباب من النساء، بما ينسجم مع رسالتها في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تقوم الوزارة عبر برنامجها «مسار للمنح الدراسية» إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين ذكوراً وإناثاً للحصول على مؤهلات علمية في الدراسات المالية والمحاسبية وتخصصات أخرى من أرقى الجامعات المعتمدة بالدولة.

برنامج مسار للمنح الدراسية

يهدف برنامج مسار للمنح الدراسية الجامعية إلى تعزيز إمكانيات الخريجين في المجال المالي وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالوظائف المالية والمحاسبية في وزارة المالية والحكومة بما يسد الشواغر الوظيفية بكفاءات مواطنة مؤهلة وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ودعم توجهات التوطين وخطط التنمية . واعتمدت الوزارة لبرنامج مسار للمنح الدراسية ميزانية 2 مليون درهم سنوياً كما بلغ عدد الطلبة الذين استقطبتهم الوزارة إلى البرنامج منذ 2009 وحتى 2015 خمسين طالباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز