أطلقت مبادرات وفرصاً وظيفية جاذبة تناسب الإناث

86% نسبة النساء من المواطنين العاملين في «ضمان»

■ نوال خالد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، أن نسبة المواطنات اللاتي يعملن في إداراتها وأقسامها المختلفة يشكلن 86% من إجمالي موظفيها من مواطني الدولة.

وأشارت الدكتورة نوال خالد مدير إدارة الموارد البشرية في «ضمان» إلى أن هذه النسبة المرتفعة تؤكد حجم الجهود التي تبذلها «ضمان» في سبيل تقديم أقصى درجات الدعم لمبادرات التوطين بشكل عام و للمرأة الإماراتية على وجه الخصوص بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، والخطط الحكومية ورؤيتها، نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات والميادين المهنية.

وأوضحت الدكتورة نوال أن هذه النتائج تضع «ضمان» في صدارة قطاع التأمين على مستوى دولة الإمارات سواء من حيث العدد الإجمالي للمواطنات الموظفات لديها من جهة، أو من حيث إجمالي المواطنين العاملين لديها والذين يمثلون اليوم أكثر من 35% من إجمالي الموظفين المواطنين في القطاع.

توطين

وكانت «ضمان» قد أعلنت مؤخراً عن وصول نسبة التوطين عبر أقسامها المختلفة إلى 20% بإجمالي 300 موظفاً مواطناً يعملون لدى الشركة. وأكدت الدكتورة نوال أن «ضمان» تواصل العمل نحو تمكين المرأة في مختلف الوظائف لديها في إطار مستهدفاتها التي تنسجم مع إدراكها لدورها الريادي على مستوى قطاع التأمين، وتقديمها فرصاً وظيفية تسعى من خلالها لاستقطاب الكوادر الوطنية. وقالت الدكتورة نوال «إن (ضمان) نجحت في استقطاب العديد من المواطنين رغم محدودية أعداد المواطنين المتخصصين بمجالات الاقتصاد الصحي والطب من المهتمين بقطاع التأمين من خلال خارطة طريق تسعى من خلالها إلى تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في قطاع التأمين الصحي من خلال رسالتها المتمثلة بالمساهمة الفاعلة في إعداد مواطنين أكفاء لقيادة القطاع، عبر توفير أفضل برامج التطوير المهني للمتميزين منهم».

كما أشارت إلى أن هذه الخطط لا تركز على العدد الكمي بقدر تركيزها على التميز النوعي، لأن الهدف هو تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع متطلبات القطاع وتدريبهم وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة.

وأطلقت «ضمان» مجموعة من المبادرات التي أسهمت في تعزيز استقطابها للمواطنين، والتي كان أبرزها، برنامج «امتياز» لجذب وتدريب المواطنين، ومبادرات بالتعاون مع كليات التقنية العليا بأبوظبي، وبرنامج تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية في الدولة وخارجها.

Email