شركات تستعيد مكانتها بدعم انتعاش دبي

استفاد عدد من الشركات من الانتعاش الاقتصادي في الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً في التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن عام 2010 كان محطة مهمة في مسيرة النمو لعدد من الشركات المحلية التي تمكنت في العودة إلى مكانتها واستعادة ثقة المستثمرين، إذ شهد ذلك العام ولادة اقتصاد دبي الجديد الأكثر جرأة في التعامل مع التحديات تحت عنوان التنوع والاستدامة. وكان من بين الشركات التي عززت وجودها المستقبلي في دبي شركات نخيل العقارية والاتحاد العقارية وديار للتطوير العقاري وأملاك للتمويل.

إعادة الهيكلة

نجحت نخيل العقارية في طي صفحة إعادة الهيكلة أخيراً مستفيدة من براعة توظيف إدارتها لمحركات الطلب في السوق العقاري وتواصل الطلب على عقارات الإمارة في زيادة إيراداتها وتحقيق أرباح ضخمة والحفاظ على أصولها وزيادتها لتصبح علامة فارقة في مسيرة إعادة الهيكلة التي بدأت 2010.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة، «إن نخيل لم تعد مدينة لأحد» لتسدل الشركة الستار على أكثر من 5 سنوات من المفاوضات القاسية مع البنوك والمقاولين بدأتها في عام 2010 قبل أن تنجح في تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي قامت على السداد المبكر لالتزاماتها المالية البالغة 12.3 مليار درهم.

واشار لوتاه إلى أن اقتصاد دبي الجديد يقوم على أسس أكثر رصانة وإذا كان العام 2009 هو عام إعادة الهيكلة المالية والاقتصادية، فإن الأعوام التي تلته هي أعوام انتعاش ونمو فقد ولد اقتصاد دبي الجديد من رحم التطورات الاقتصادية المتسارعة ورسم خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبرز معالم النهضة الجديدة وأبعادها بكلمات انطوت على دلائل ومعان تعبر بصدق عن حقيقة المرحلة التي تجتازها الإمارة، فقد قال سموه «إنه لتحدٍ، ونحن لم نخلق الأزمة المالية العالمية فهي أصابت العالم أجمع من أميركا إلى أوروبا، ولكننا نأخذ الأمر كتحدٍ فالحياة مملة من دون تحديات إنه تحد ونحن عدنا. بالطبع نحن عدنا».

علامة مضيئة

وأكد لوتاه أن نخيل العقارية بنجاحها في طي صفحة الماضي وتطلعها للمستقبل بقوة فإنها تثبت أنها بالفعل دليل بارز على متانة الاقتصاد الوطني وعلامة مضيئة في مسيرة الانتعاش مؤكداً أننا لم نكتف بالعمل على إنجاز إعادة الهيكلة بل وفرنا 25 مليار درهم عبر عدة ممارسات حرفية منها خفض المطالبات وتسليم المشاريع والسداد المبكر وتنفيذ المشروعات بأسعار تنافسية.

وشدد على أن الشركة استعادت مكانتها بعدما جمعت بين تنفيذ إعادة الهيكلة وخطة تطوير أصول بعائدات مستدامة ما جعلها تضخ 38 مليار درهم في اقتصاد دبي بين 2010 و2016.

وأشار لوتاه إلى أن نخيل حققت أرباحاً صافية خلال 5 سنوات بلغت 14.9 مليار درهم ولديها حالياً مشاريع تطوير بقيمة تتجاوز 39 مليار درهم منها 15 ملياراً لمشاريع تجزئة و17 ملياراً مشاريع تأجير سكنية تضم 18870 وحدة سكنية و2.7 مليار درهم مشاريع سكنية للتملك الحر و2.7 مليار مشاريع فندقية.

التحول للربحية

وكانت الاتحاد العقارية من أوائل الشركات العقارية في دبي وأولها تضرراً من الأزمة المالية العالمية لكنها تمكنت بعد انتقال إدارتها إلى مجلس إدارة جديد من اطفاء ديونها ونجحت في تحقيق أرباح بعد نزيف خسائر مستمر.

ويقول رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية خالد بن كلبان، انتعاش اقتصاد دبي كان محركاً أساسياً في تعافي الشركة وكنا على يقين من مقدرة الاتحاد العقارية وغيرها من استعادة مكانتها تأسيساً على امتلاك إمارة دبي الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها على إعادة إنتاج ذاتها من جديد بفضل استعداد وعزم قيادتها على تطوير النموذج بشكل دائم ومستمر.

وإزالة كل العقبات لتحقيق مستويات نمو جديدة تدعمها في ذلك مقومات أرستها الإمارة في سنوات الازدهار الماضية من بنية تحتية ومرافق تؤهلها لتبرز مركزاً إقليمياً بل وعالمياً على مستوى التجارة والخدمات السياحية والمالية واللوجستية.

مشاريع نوعية

وأوضح أن الشركة اليوم تستعيد مكانتها الرائدة في السوق عبر مشروعات نوعية فضلاً عن تحقيق أرباح حتى ولو كانت ضئيلة مقارنة بخساراتها في الأعوام الماضية التي تلت الأزمة المالية العالمية.

ويعلق بن كلبان حول تحقيق أرباح بحد ذاته حتى لو كانت قليلة فهي أفضل من الخسائر. البعض الذي يرى تراجع الأرباح ولا يرى أن الشركة تعافت وغادرت مرحلة الخسائر إنما يجهل طبيعة النشاط الاقتصادي والعوامل المؤثرة فيه.

صحيح أن أرباح «الاتحاد العقارية» تراجعت إلى 434.6 مليون درهم خلال 2015، مقابل 865 مليون نهاية 2014 بنسبة 49.76%. لكن هذا لا يعني أن الأفق يبعث على التشاؤم بل على العكس العائدات بلغت 1.5 مليار درهم عن 2015.

وأكد خالد بن كلبان أن قيمة أصول الشركة ستسجل نمواً في العامين الجاري والمقبل بنسبة 150% مقارنة بعام 2014، إذ لامست قيمة أصول الاتحاد العقارية هذا العام 9 مليارات درهم منها 5 مليارات مشاريع منجزة ومشغولة من الملاك والمستأجرين.

الاقتصاد يبدي قدرة على احتواء التحديات

قال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لـ «ديار للتطوير العقاري» إن اقتصاد دبي بات قدوة عالمية على صعيد صلابته في الرخاء ومرونته واحتوائه للتحديات في الأزمات.

وأوضح القطامي أن دبي منافس اقتصادي عالمي، والطرق الذكية التي ابتكرتها في التعامل مع الأزمة المالية أظهر مدى جرأتها في التعامل مع التحديات وتحويلها إلى مكاسب. وأكد القطامي متانة واستقرار وضع شركة ديار ومواصلتها النمو فإلى جانب توسيع محفظتها العقارية صوب قطاع الضيافة تدير في الوقت الراهن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية عدد منها مملوك لشركات وأفراد وعدد آخر مملوك لديار.

وقامت أخيراً بتأسيس شركة لتقديم خدمات إدارة الأصول بشكل أوسع مما هي عليه الآن، مشدداً على أن ديار لا تمضي في مشاريع عقارية ما لم تضع في الحسبان خططاً محكمة لإنجازها وتسليمها، إذ يظهر سجلها نجاحات في عدم تأجيل أو تعثر أي من مشروعاتها العقارية.

وأثنى سعيد القطامي على تعديل رسوم البيع والشراء ووصفها بأنها كانت وراء إقصاء المضاربات الضارة التي كانت تترصد السوق العقاري في المرحلة الجديدة من نموه. تحدث القطامي عن عودة الانتعاش للسوق العقاري وأهميته في تحريك العشرات من الأنشطة الاقتصادية لكنه شدد على أن زيادة قوة سوق العمل وتوسيعه ضرورة مهمة وعمود فقري لتحقيق النمو العقاري المستدام.

ويرى سعيد القطامي أن سوق العمل يجب أن يتوسع ليضم شرائح مهنية وكفاءات متنوعة في كل المجالات الاقتصادية كي لا يكون إشغال العقارات محصوراً على شرائح محددة دون غيرها.

وأشار القطامي إلى أن الصفقات العقارية تنمو وتزدهر.. ثقة المستثمر تزداد يوماً بعد آخر هذا غير ما نلاحظه من نضج في السوق عموماً سواء على صعيد آليات العمل في السوق بفضل الدور البارز الذي تلعبه دائرة أراضي وأملاك دبي والمؤسسات التابعة لها، أو في ملامح السلوك الاستثماري لدى المتعاملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز