«المشاركة بالوقت» تضخ 14 مليار درهم في اقتصاد دبي بحلول 2020
تترقب صناعة المشاركة بالوقت (التايم شير) في دبي، والعالم بشغف إصدار قانون المشاركة بالوقت الجديد، الذي سيدفع الصناعة على طريق النمو، وفقاً لرئيس مجلس إدارة شركة الصقر العربي للعطلات، أكبر شركات المشاركة بالوقت المستقلة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المهند شرف الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الصقر العربي للعطلات: إنه من المتوقع أن تضيف صناعة المشاركة بالوقت 14 مليار درهم لاقتصاد دبي بحلول العام 2020.
ونأمل أن يتم إصدار قانون المشاركة بالوقت (التايم شير) في قرب نهاية العام الجاري، ولقد ظللنا نحن وصناعة المشاركة بالوقت بشكل عام ننتظر بفارغ الصبر صدور هذا التشريع طيلة السنوات القليلة الماضية، وإننا واثقون بإحداث القانون المرتقب أثراً إيجابياً في هذه الصناعة.
وعلى الرغم من إشارة تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن قانون المشاركة بالوقت (التايم شير)، الرائد في المنطقة هو في مرحلة الصياغة على مدى بعض الوقت حالياً، إلا أنها لم تصدر أي أنباء ملموسة حول موعد صدوره المرتقب إلى الآن.
زيارات
وأوضح شرف الدين: لدينا 16,000 عضو يزورون الإمارة في كل عام. وننا على ثقة بأن السوق سوف تشهد ازدهاراً طالما يجري تطبيق قانون المشاركة بالوقت، وهو ما يسمح لنا القيام بإطلاق حملات تسويقية جديدة في جميع أنحاء العالم لزيادة السياحة القادمة إلى دبي.
وتتمثل فكرة المشاركة بالوقت (التايم شير) الأساسية في «العطلة العائلية»، وتحضر الصقر العربي للعطلات وحدها ما يزيد على 16,000 من أعضائها إلى دبي في كل عام. وتدر ملكية العطلات التي تجري مشاركتها عن طريق الصقر العربي للعطلات عائدات مباشرة تتراوح قيمتها بين 350 مليوناً إلى 500 مليون درهم، التي تصل إلى مليار درهم بإضافة التأثيرات المعززة وغير المباشرة.
وأضاف: كما أننا نعتقد أيضاً أن سوق المشاركة بالوقت ستشهد نمواً مماثلاً لذلك الذي يشهده قطاع الضيافة، وستسعى لزيادة تدفق السياح الدوليين، حيث إن أعضاءها من أصحاب ملكيات المشاركة بالوقت هم من السياح المضمونين.
وسيطلق القانون المرتقب العنان لطاقات المشاركين في الصناعة لتقديم صفقات دبي المدهشة التي توفر «القيمة مقابل المال» لمشتري ملكيات المشاركة بالوقت من جميع أنحاء العالم.
