8.6 مليارات درهم تجارة الإمارات من الألبان ومشتقاتها

بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات الخارجية من الألبان ومشتقاتها8.6 مليارات درهم «2.33 مليار دولار»، خلال عام 2015، وبلغ حجم التجارة المباشرة للدولة 2.07 مليار دولار.

، فيما سجل إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة الإماراتية من الألبان ومشتقاتها 955 مليون درهم «260 مليون دولار».

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عالمياً من حيث الاستيراد العالمي للألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية، فيما جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً للصادرات العالمية من الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية.

وذلك وفقاً للدراسة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد حديثا حول واقع التجارة الخارجية للدولة من منتجات الألبان ومشتقاتها، وأيضا واقع التجارة العالمية في هذا النشاط.

وقدمت الدراسة تحليلاً اقتصادياً وإحصائيا وصفياً لحركة التجارة الخارجية من الألبان ومشتقاتها، من خلال تقديم مسح لمزارع الأبقار التجارية والإنتاج الحيواني في الدولة..

فضلا عن رصد حجم وقيمة التجارة الخارجية المباشرة لدولة الإمارات من الألبان ومشتقاتها، وأيضا قيمة تجارة المناطق الحرة، وتسليط الضوء على أهم الدول من حيث صادرات وواردات الدولة من هذه المنتجات، فضلا عن استعراض حجم التجارة العالمية للألبان ومشتقاتها، وأهم الدول المصدرة على مستوى العالم.

زيادة

وجاء في نتائج الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي في الوزارة يوسف ذياب وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة، إلى زيادة كميات الإنتاج الحيواني بالدولة خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013، وذلك وفقاً لنتائج مسح المزارع التجارية 2014 الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.

وبلغت نسب الزيادة في كمية الحليب المنتجة من مزارع الأبقار 6% ونسبة الزيادة في مواليد الأبقار 2.7%، أما فيما يتعلق بالقيمة فقد ارتفعت قيمة حليب الأبقار المنتجة 12.4% بينما ارتفعت قيمة مواليد الأبقار 3.3%، كما تشير النتائج إلى أن عائدات قطاع الأبقار وصلت 8.8 ملايين درهم في عام 2014 مقابل 6.5 ملايين درهم في عام 2013.

كما أفادت نتائج مسح المزارع التجارية 2014، عن وجود ما مجموعه 17 مزرعة أبقار تجارية في دولة الإمارات، تركز تواجد غالبيتها في إمارة أبوظبي، حيث بلغ عدد المزارع فيها 13 مزرعة تجارية شكلت ما نسبته 76.5% من الإجمالي واحتوت هذه المزارع على ما مجموعه 19,628 رأس من البقر، تلتها في المرتبة الثانية إمارة دبي..

حيث احتوت على مزرعتين يتواجد فيها ما مجموعه 14,609 رأس من البقر. بينما توجد مزرعة واحدة في رأس الخيمة ومزرعة واحدة أيضاً في الفجيرة بإجمالي ما مجموعه 1,248 رأس من البقر في كل من الإمارتين. وبلغت كمية الإنتاج لكافة المزارع التجارية في الدولة ما كميته 170,930 طن من الحليب بما قيمته 410.4 ملايين درهم و17,195 رأس من مواليد الأبقار.

نتائج

وأوضحت النتائج أن 99% من الإنتاج المحلي من حليب الأبقار يباع ويستهلك داخل الدولة، ويتم تغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلي من حليب الأبقار من خلال الاستيراد من الخارج.

وسجلت إجمالي قيمة تجارة الإمارات المباشرة من الألبان ومشتقاتها ارتفاعا ليصل إلى 2.07 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل نحو 2.06 مليار دولار في عام 2014 بنسبة نمو حوالي 0.4%. واستحوذت تجارة الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى ما نسبته 62% من تجارة الدولة من الألبان، تلاه من حيث الأهمية الجبن لتستأثر بما نسبته 17.3%.

وشهدت صادرات الدولة من الألبان ومشتقاتها نمواً بنسبة 55%، حيث ارتفعت قيمة صادراتها من 286.8 مليون دولار في عام 2014 لتصل إلى 444.3 مليون دولار في عام 2015، جاء ذلك نتيجةً لنمو صادرات الدولة من الألبان والقشدة المركزة وغير المركزة المحتوية وغير المحتوية على سكر بنسبة 59%.

كما حققت واردات الدولة من الألبان ومشتقاتها تراجعاً بنسبة 12%، حيث انخفضت قيمة وارداتها من 1.64 مليار دولار في عام 2014 إلى 1.44 مليار دولار في عام 2015، جاء ذلك نتيجةً لتراجع واردات الدولة من ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 22% بينما تراجعت واردات الدولة من الزبدة وغيرها من المواد الدسمة المشتقة من اللبن بنسبة 12%.

إعادة التصدير

ونمت حركة إعادة التصدير من الألبان ومشتقاتها بنسبة 40% لترتفع اجمالي قيمتها من 138.4 مليون دولار في عام 2014 إلى 183.8 مليون دولار في عام 2015، جاء ذلك نتيجة لنمو حركة اعادة التصدير من الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 45%..

حيث ارتفعت قيمة اعادة تصديرها من 88.5 مليون دولار خلال عام 2014 لتصل إلى 128.4 مليون دولار في عام 2015. بالإضافة إلى نمو قيمة اعادة تصدير الدولة من الجبن بنسبة 114% مرتفعة قيمتها من 13.9 مليون دولار إلى 29.8 مليون دولار.

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن تراجع قيمة واردات الدولة من الألبان ومشتقاتها ونمو الصادرات الوطنية يؤكد على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الصناعة بما فيها صناعة وإنتاج الألبان مما كان له دور مساعد على دفع عملية النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات الخارجية.

وأضاف أن تلك الجهود تأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تطوير النشاط الصناعي، تحقيقاً لرؤية الامارات برفع حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدولة الإمارات بحلول 2021، إلى 25٪ مقارنة مع 14٪ حالياً.

وجاء في نتائج الدراسة، أن إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة الإماراتية من الألبان ومشتقاتها خلال عام 2015 تراجعت مقارنة بعام 2014، بنسبة 9.5%، لتنخفض مجمل قيمتها من 287 مليون دولار في عام 2014، إلى 260 مليون دولار خلال عام 2015..

وكان النصيب الأكبر من تجارة الألبان للمناطق الحرة الإماراتية للألبان والقشدة المركزة (محتوية وغير محتوية) على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى حيث استحوذت على 86% تلاه من حيث الأهمية الزبدة وغيرها من المواد الدسمة لتستأثر بما نسبته 6.5%.

تراجع

وشهدت صادرات المناطق الحرة في الدولة من الألبان ومشتقاتها تراجعاً بنسبة 33% حيث انخفضت قيمتها من 15.1 مليون دولار في عام 2014 إلى 10.1 ملايين دولار في عام 2015، وجاء ذلك بشكل اساسي نتيجةً تراجع صادرات المناطق الحرة في الدولة من الألبان والقشدة المركزة المحتوية على سكر بنسبة 72%.

كما حققت واردات المناطق الحرة في الدولة من الألبان ومشتقاتها، تراجعاً بنسبة 9.6% حيث انخفضت قيمة وارداتها من 158 مليون دولار في عام 2014 إلى 142 مليون دولار في عام 2015، وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجةً لتراجع واردات الدولة من ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 27%.

وأيضا شهدت حركة إعادة تصدير المناطق الحرة في الدولة من الألبان ومشتقاتها، تراجعاً بنسبة 6% لتنخفض اجمالي قيمتها من 114 مليون دولار في عام 2014 إلى 107 ملايين دولار في عام 2015، وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجةً لتراجع واردات الدولة من ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 19%.

واردات

وحول أهم الواردات الإماراتية من الألبان ومشتقاتها، أوضحت الدراسة أن واردات الإمارات من الألبان ومشتقاتها تركزت بنسبة 84% من 10 دول، وجاءت نيوزيلندا في مقدمتها لتستأثر بما نسبته 28% من مجمل واردات الإمارات من الألبان ومشتقاتها بما قيمته 406 ملايين دولار. ولكن بنسبة تراجع في القيمة مقارنة بعام 2014 وصلت إلى 27.5%، تلتها السعودية في المرتبة الثانية.

حيث استحوذت على 23% من واردات الإمارات العالمية من الألبان وبنسبة نمو مقارنة بعام 2014 بلغت 16.4%. وتأتي أهم الدول الموردة للألبان إلى الإمارات والتي حققت نمواً سنوياً: استراليا بنسبة 23.7%، السعودية بنسبة 16.4%، الدنمرك بنسبة 16.3%، ألمانيا بنسبة 4.8%، بريطانيا بنسبة 2.7%.

فيما تعد أهم الدول الموردة للألبان إلى الإمارات والتي حققت تراجعاً سنوياً: سلطنة عُمان بنسبة 27.5%، نيوزيلندا بنسبة 27.5%، هولندا بنسبة 19.2%، فرنسا بنسبة 15%، أميركا بنسبة 5.4%.

صادرات

وعلى صعيد الصادرات، تركزت صادرات الإمارات من الألبان ومشتقاتها بنسبة 94% إلى عشر دول، جاءت السعودية في مقدمتها لتستأثر بما نسبته 30% من مجمل صادرات الإمارات من الألبان ومشتقاتها بما قيمته 134 مليون دولار.

وبنسبة نمو في القيمة مرتفعة مقارنة بعام 2014 وصلت إلى 20 ضعفا لترتفع قيمة صادراتها من 6.5 ملايين دولار في عام 2014 لتصل إلى 134.1 مليون دولار في عام 2015، تلتها سلطنة عُمان في المرتبة الثانية..

حيث استحوذت على 22% من صادرات الإمارات العالمية من الألبان وبنسبة نمو مقارنة بعام 2014 بلغت 24.7%، كما نمت صادرات الإمارات من الألبان إلى مصر بنسبة 20.8%، والعراق بنسبة 10%، والصومال بنسبة 2.3%.

أما أهم الدول المستوردة للألبان من الإمارات والتي حققت تراجعاً سنوياً فهي اليمن بنسبة 39.6%، وسوريا بنسبة 17.8%، السودان بنسبة 3.4%، والصومال بنسبة 1.6%. وتركزت قيمة إعادة صادرات الإمارات من الألبان ومشتقاتها بنسبة 85% إلى عشر دول، وجاءت ليبيا في مقدمتها لتستأثر بما نسبته 49% من مجمل إعادة صادرات الإمارات من الألبان ومشتقاتها بما قيمته 90 مليون دولار.

وبنسبة نمو في القيمة مرتفعة مقارنة بعام 2014 وصلت إلى 35 ضعفاً مقارنة بعام 2014 لترتفع قيمة صادراتها من 2.6 مليون دولار في عام 2014 لتصل إلى 90 مليون دولار في عام 2015، تلتها ايران في المرتبة الثانية حيث استحوذت على 11% من إعادة صادرات الإمارات العالمية من الألبان ولكن بنسبة تراجع مقارنة بعام 2014 وصلت إلى 37.6%.

مراتب متقدمة

وكشفت الدراسة عن تبوؤ الدولة مراتب متقدمة على صعيد التجارة الخارجية للألبان ومشتقاتها على مستوى العالم، إذ حلَّت دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً من حيث الاستيراد العالمي من الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية.

كما حلَّت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة (10) عالمياً للاستيراد العالمي من المخيض واللَّبن المخثر والقشدة المخثرة واللَّبن الرائب وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة.

وجاءت في المرتبة الثانية عشرة (12) عالمياً للاستيراد العالمي من الزبدة وغيرها من المواد الدسمة المشتقة من اللبن ومن منتجات الألبان القابلة للدهن. وأيضا حلَّت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة (10) عالمياً للصادرات العالمية من الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية.

توصيات

أوصت الدراسة بتبني سياسات تطوير الإنتاج الحيواني ودعم مشاريعه الانتاجية لغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تحقيق فائض لعملية التصدير، وتقديم الدعم والمساندة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.ومساندة رواد الأعمال في صناعة الألبان ومشتقاتها، وتطوير عملية استيراد المستلزمات الإنتاجية لنمو الصناعات وزيادة الإنتاج، وتفعيل دور القطاع الخاص.

132.8 مليار دولار التجارة العالمية في «القطاع»

أكدت الدراسة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد تراجع حجم التجارة العالمية من منتجات الألبان ومشتقاتها بنسبة 26% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 لتنخفض قيمتها من 179.62 مليار دولار في عام 2014 إلى 132.85 مليار دولار في عام 2015. جاء هذا التراجع بشكل أساسي نتيجةً لتراجع الواردات والصادرات العالمية من الألبان ومشتقاتها بنسبة 26%.

وشهدت الواردات والصادرات العالمية من الألبان والقشدة المركزة والمحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية تراجعاً بنسبة 34% خلال ذات الفترة، بينما تراجعت الواردات والصادرات العالمية من مصل اللبن المركز أو المحتوي على سكر مضاف بنسبة 32% وذلك خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.

وذلك إذ شهدت الصادرات العالمية من الألبان ومنتجاتها تراجعاً في القيمة خلال عام 2015 مقابل عام 2014 بنسبة 26.1%، وقد استحوذت 10 دول على ما نسبته 69% من مجمل الصادرات العالمية للألبان ومشتقاتها، جاءت ألمانيا في مقدمتها بنسبة مساهمة وصلت إلى 12.8% بما قيمته 8.4 مليارات دولار خلال عام 2015..

وبتراجع مقابل عام 2014 بنسبة 27.5%، تلتها نيوزيلندا كثاني أكبر مُصدر على مستوى العالم لتستحوذ على 12.3% من مجمل الصادرات لعام 2015 ولكن بنسبة تراجع مقابل عام 2014 بلغت 33.4%. بينما حلت فرنسا في المرتبة الثالثة عالمياً لصادرات الألبان ومشتقاتها بما نسبته 10.1% في عام 2015.

وذلك فيما حققت الواردات العالمية من الألبان ومنتجاتها تراجعاً في القيمة خلال عام 2015 مقابل عام 2014 بنسبة 26%..

حيث استحوذت 10 دول على ما نسبته 46% من مجمل الواردات العالمية للألبان ومشتقاتها، جاءت ألمانيا في مقدمتها بنسبة مساهمة وصلت إلى 9% بما قيمته 6.1 مليارات دولار خلال عام 2015 وبتراجع في القيمة مقابل عام 2014 بنسبة 21.4%، تلتها إيطاليا كثاني أكبر مستورد على مستوى العالم لتستحوذ على 5.5% من مجمل الواردات لعام 2015 ولكن بنسبة تراجع مقابل عام 2014 بلغت 26.4%.

بينما حلت بريطانيا في المرتبة الثالثة عالمياً لوارداتها من الألبان ومشتقاتها بما نسبته 5.1% في عام 2015. وفي المقابل حققت الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً على سُلَّم أهم المستوردين العالمين نمواً في قيمة وارداتها من الألبان ومشتقاتها بنسبة 3.2% لعام 2015 مقابل عام 2014. بينما تراجعت واردات الصين بنسبة 50.4% خلال ذات الفترة.

«دلسكو» تنال جائزة سوبر براند للعام الثاني

حصلت «دلسكو»، على جائزة سوبر براند للعام الثاني على التوالي علماً أنها الشركة الوحيدة العاملة بهذا المجال في المنطقة وتنال هذه الجائزة المرموقة. وتنافست على نيل الجائزة أكثر من 2000 علامة بارزة في دولة الإمارات، ولكن 62 منها فقط نجح بدخول القائمة النهائية.

وكان قد تم تكريم «دلسكو» أيضاً في وقت سابق من العام الحالي للمرة الرابعة من قبل مؤسسة «غريت بليس تو وورك» العالمية المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، وذلك لكونها من أفضل جهات العمل المؤسسية في دولة الإمارات.

وقال إس. بالاكومار، العضو المنتدب لشركة دلسكو: «تعد ’دلسكو‘ من الشركات الإماراتية القليلة التي تدخل قائمة ’سوبر براندز‘ هذه السنة للعام الثاني على التوالي. وقد حرصنا على مواصلة ترسيخ مكانة العلامة بطريقة مسؤولة من خلال التركيز على جهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية. وهذا يرسخ رؤيتنا وقيمنا الرامية لمواصلة المساهمة اجتماعياً، ورفع مستوى الوعي البيئي، ورد الجميل إلى المجتمع».

وأضاف: «باعتبارها من الشركات الحاصلة على جائزة ’سوبر براند‘، تعد ’دلسكو‘ من نخبة العلامات القليلة التي نجحت في تحقيق مثل هذا الإنجاز المرموق، والتي استطاعت تأسيس هوية قوية وراسخة من خلال السعي الحثيث لتتفوق على توقعات العملاء والموظفين على حد سواء». دبي - البيان

20 % نمو أعمال حلول الإيجار في «سي بي بامبس»

كشفت شركة سي بي بامبس، أن المنطقة تشهد توجهاً تصاعدياً في حلول التأجير، حيث سجلت الشركة نمواً سنوياً نسبته 20 % في استعمال حزماتها بالإيجار، حيث يعيد المشغلون صياغة طرقهم التشغيلية ويبتكرون طرقاً جديدة لتوفير النفقات حتى في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتقدم الشركة تشكيلة من حلول الضخ بالإيجار والمصممة لتناسب المحددات الفنية المتنوعة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط، التي توفر التكاليف على المشغلين. كما وسّعت عروضها الشاملة بالإيجار على مستوى تشكيلتها الواسعة من حلول حقن المواد الكيميائية المتوفرة حالياً في السوق والتي تشمل الحزمات الهوائية، الكهربائية والشمسية.

وأوضحت الشركة أن «هذا العرض يمكّن المشغلين من توفير مبالغ كبيرة على مستوى مصروفات رأس المال ومصروفات التشغيل ما يمنحهم مهلة تشغيلية أكبر حين تنخفض أسعار النفط وتقل هوامش الربح».

وقال المدير التنفيذي في CHECKPOINT Pumps and Systems FZE كاميرون مارلاند: «توفر حلولنا بالإيجار لعملائنا عدداً من المزايا، إذ إنها مثالية للمتطلبات قصيرة الأجل مثل التجارب الكيميائية، القضاء على الحاجة إلى شراء معدات غالية الثمن. كما يمكن للعملاء توفير الكثير من تكاليف الصيانة، حيث إن حزمة التأجير تغطي هذه التكاليف». دبي - البيان

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز