تفعيل حظر تحصيل رسوم الدفع ببطاقات الائتمان في أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ أمس سريان قرار حظر تحصيل رسوم على الدفع عبر بطاقات الائتمان في أبوظبي.

وأبلغت دائرة التنـــمية الاقتصادية في أبوظبي أصحاب نحو 110 آلاف رخصة تجارية بحظر تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بــــــطاقات الائتـــمان أثناء تعاملاتهم التجارية، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في هذا الشأن. ودعت الدائرة المستهلكين إلى إخطارها بأي شكوى حال تحصيل المتجر أو صاحب الرخصة أي رسوم إضافية.

وأكدت الدائرة أنها أرسلت تعميماً إلى كافة أصحاب الرخص التجارية المسجلين لديها، كما ستنظم حملات توعية للمستــــهلكين بحقوقهم في المراكز التجـــارية، مؤكـــدة أن التعميم واجب التطبيق وســــرى مفعوله اعتباراً من أمس.

وأشار محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن هذا التعميم جاء تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد أخيراً بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي.

وأشار المنصوري إلى أن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حددت فيه المخالفة رقم (87) من جدول المخالفات مخالفة كل من يستوفي رسوماً إضافية عند السداد بالبطاقة الائتمانية، مؤكداً في هذا الصدد أهمية الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية، تجنباً للمساءلة القانونية.

Email