طبقاً للمؤشر العالمي الصادر عن «جيه إل إل» و«لاسال»

دبي السوق العقاري الأكثر شفافية في المنطقة

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت دبي على مركزها باعتبارها السوق العقاري الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2016، الصادر عن جيه إل إل ولاسال إنفستمنت مانجمنت. واحتلت الإمارة المركز الثامن والأربعين على قائمة ضمت 109 أسواق عقارية حول العالم، لتظل في فئة الأسواق «شبه الشفافة»، مع تحسن كبير بلغ 23 نقطة لتكون بين أفضل 25 سوقاً عقارياً عالمياً من حيث مستوى التحسن. وفي الوقت ذاته، جاءت أبوظبي في المرتبة التاسعة والخمسين عالمياً، في حين احتلت السعودية المرتبة 63 ومصر 65 لتنضم إلى فئة الأسواق «شبه الشفافة» للمرة الأولى.

واقتربت دبي من الوصول إلى صدارة فئة الأسواق «شبه الشفافة»، حيث تقف على قدم المساواة مع المدن المصنفة ضمن الدرجة 1 في دول البريك -البرازيل وروسيا والهند والصين وكذلك الاقتصادات الأربعة بمجموعة ميست الأسرع نمواً -المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه من دواعي سرورنا أن تسجل دبي تحسناً ضمن 15 منطقة من 28 منطقة غطتها الدراسة الصادرة عن شركة «جيه إل إل». وأضاف أننا فخورون كل الفخر بأن نرى التحسن الأكبر فيما يتعلق بالبيانات السوقية.

10 % تحسناً

وقال كريغ بلامب رئيس الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت دبي في تحقيق معدل نمو جيد، حيث بلغ مستوى التحسن بها 10% على مدار العامين الماضيين، وأضاف أن دبي أصبحت جزءاً من التصنيف العالمي، الذي يتضمن بعض الأسواق الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، والتي شهدت العديد منها معدلات نمو متوسطة نامية في مكافحة الممارسات الفاسدة. وتستحوذ الدول العشر التي تم تحديدها من خلال المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية باعتبارها «شفافة للغاية» على 75% من الاستثمارات العالمية في قطاع العقارات التجارية، ما يؤكد الدور الذي تلعبه الشفافية في تعزيز قرارات الاستثمارات في القطاع العقاري. وهناك عدة عوامل رئيسية تعزز النمو وتحدد القضايا الأوسع نطاقاً والناشئة عن مستويات الشفافية المرتفعة والمنخفضة.

زيادة المخصصات

ويشمل ذلك زيادة مخصصات رأس المال للقطاع العقاري، حيث تتوقع جيه إل إل خلال العقد المقبل تخصيص ما يزيد على تريليون دولار لهذا القطاع، مقارنة بمبلغ 700 مليار دولار في الوقت الحالي. ويشير هذا النمو إلى مطالبة المستثمرين بمزيد من التحسينات في مستوى الشفافية بالقطاع العقاري، مع توقع أن تكون المعايير في القطاع العقاري على قدم المساواة مع فئات الأصول الأخرى.

وهناك إقرار متزايد بأن الممارسات العقارية الشفافة تلعب دوراً كبيراً في تكوين رؤوس الأموال، وتوفير التمويلات المحلية، فضلاً عن كونها أساساً لتحسين جودة الحياة في العديد من البلدان. ويتضمن هذا الأساس ضمان ملكية العقارات والسكن وأماكن العمل الآمنة والثقة في قدرة الوكلاء على العمل بأمانة واحترافية. ويعد التطور التقني أحد دوافع رقمنة كافة أنواع البيانات العقارية فضلاً عن أنه من العوامل المساهمة في نشر هذه البيانات وتحليلها، حيث تتيح التحسينات في مجال تسجيل البيانات على إجراء تقييمات أكثر دقة للأسواق العقارية وفي وقتها المناسب.

بيانات

تدرك حكومة دبي الدور المهم الذي يلعبه تحسين الشفافية في زيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية، ويهدف قانون البيانات المفتوحة الجديد إلى مشاركة البيانات غير السرية بين الكيانات الحكومية وغير الحكومية، كما نفذت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك العديد من الإجراءات الجديدة لتعزيز الوصول إلى البيانات العقارية .

Email