«دبي الملاحية» تطلق «مكتب التجمّع البحري»

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية إطلاق مكتب دبي للتجمّع البحري في مبادرة نوعية تتوج جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي والمتمثلة في جعل دبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً.

وسيتولى المكتب مسؤولية الإشراف والتنفيذ وترويج استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات المعنية بالقطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويأتي تأسيس المكتب الجديد بمثابة نقلة نوعية على صعيد دعم الجهود الحثيثة الرامية إلى زيادة عدد الشركات البحرية العاملة ضمن التجمع البحري المحلي والبالغة 5500 شركة، فضلاً عن تعزيز النشاطات البحرية في إمارة دبي، والتي سجلت 12 ألف نشاط في العام 2015، بما يصب في خدمة التطلعات الهادفة إلى تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتحويل الإمارة إلى واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم. وبلغ حجم القطاع 14 مليار درهم ويوفر 75 ألف وظيفة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، يأتي تأسيس مكتب دبي للتجمّع البحري ليتوج جهود سلطة مدينة دبي الملاحية الهادفة إلى تحويل التجمع البحري المحلي إلى واحد من التجمعات الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية في العالم، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على التقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، ولذلك نحرص على الارتقاء بمستوى أداء القطاع البحري في دبي من خلال تطوير مستوى التعاون والتنسيق مع شركائنا في هذا القطاع داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إن المكتب سيعمل على ربط كافة الأطراف المشاركة في القطاع البحري ضمن شبكة عمل واحدة تتكامل جهودها لضمان الوصول إلى أفضل مستويات الأداء، لمواكبة تقدم الإمارات نحو تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني على طريق الانتقال إلى «مرحلة الإمارات ما بعد النفط»، التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية القائمة وإضافة قطاعات اقتصادية جديدة، وسنعمل على أن يشارك القطاع البحري بفعالية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير الأداء في الأنشطة القائمة وتطوير أنشطة جديدة ضمن هذا القطاع، وذلك من خلال توحيد جهود كافة الأطراف العاملة في الأنشطة البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والتجمعات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.

محور رئيس

وأضاف: يهدف تأسيس المكتب إلى دعم توجه دبي نحو القيام بدور ريادي جديد كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2021، مستنداً في ذلك إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم وإدارة المشاريع بما يتماشى مع محاور «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، والرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي ودولة الإمارات، حيث تشمل المهام والمسؤوليات المنوطة بـ«مكتب دبي للتجمّع البحري» تحديد وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة لضمان تحقيق أهداف التطوير المستقبلية عبر رصد التحديات الحالية والناشئة وتحديد الأدوات الفعّالة لمعالجتها بالشكل الأمثل، بما يسهم في ترسيخ ريادة دبي كواحدة من المدن العشر الكبار عالمياً من حيث تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري، وذلك من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير القطاع البحري بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً والعمل على تحفيز الإبداع والابتكار في هذا القطاع للارتقاء بخدماته إلى أفضل مستويات الجودة والكفاءة من أجل إسعاد المتعاملين وعدم الاكتفاء برضاهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

مهام استراتيجية

وسيعمل المكتب على تعزيز انتشار أفضل الممارسات في مختلف القطاعات الفرعية في التجمع البحري في الإمارة لتحقيق الرؤية الطموحة في الوصول بدبي إلى مصاف أهم المراكز البحرية العالمية ذات التنافسية العالية، مدعومةً بسلسلة من البرامج والمبادرات المتمحورة بالدرجة الأولى حول الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية وتحديث التشريعات واللوائح التنظيمية والبنى التحتية وتحسين العمليات التشغيلية، وفق أعلى معايير التميز والجودة والابتكار والسلامة البحرية.

وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، «يأتي إطلاق المكتب بمثابة إضافة مهمة للجهود الرامية إلى تعزيز القطاع البحري في دبي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لـ «استراتيجية دبي الصناعية» التي تهدف إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. ونتطلع من جانبنا إلى تعزيز العمليات التشغيلية للمكتب الجديد لتفعيل دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي ومساهم رئيس في الارتقاء بمستوى التطور الصناعي والاقتصادي في دبي التي تخطو خطوات سباقة في النمو الاقتصادي المستدام.

مبادرات

وتشتمل المبادرات النوعية التي سيعمل المكتب على تطويرها :

- المجلس الاستشاري البحري: جاء تشكيل المجلس بمثابة علامة فارقة في مسيرة الارتقاء بالتجمع البحري المحلي، لا سيّما وأنه إحدى المبادرات المنضوية تحت مظلة «استراتيجية القطاع البحري» التي تعتبر الخطة الأولى في تاريخ إمارة دبي المستندة إلى تعزيز وتطوير وتنظيم القطاع البحري المحلي.

- الدعم والتواصل المستمر مع الجمعيات البحرية المختلفة: يضع «مكتب دبي للتجمّع البحري» الأساس المتين لتأسيس منظومة تواصل وتشاور مشتركة مع كافة الجمعيات البحرية في دبي وعلى اختلاف تخصصاتها للوقوف على التحديات والصعاب التي تعترض عملها وتوفير السياسات والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتذليل تلك الصعاب.

- معلومات دبي البحرية: شكلت مبادرة «معلومات دبي البحرية» نقطة الانطلاق في مسيرة تطوير منظومة معلوماتية ومعرفية إلكترونية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي.

- ملتقى دبي البحري: يمثل الملتقى مبادرة نوعية قائمة على تحفيز الابتكار والإبداع والتميز وروح العمل الجماعي، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى جعل التجمع البحري في دبي أكثر شمولية وتميزاً وتنافسية.

- أسبوع دبي البحري: يحظى الأسبوع باهتمام لافت كونه الحدث البحري الأبرز على الخارطة الإقليمية، مدعوماً بجدول أعمال حافل بالمناقشات المعمقة حول التطورات الحالية والآفاق المستقبلية التي تعزز قدرة دبي على منافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في المنطقة والعالم.

- قمة دبي البحرية: تبرز القمة كمساهم رئيس في ترسيخ ريادة دبي كمركز دولي للتميز والابتكار البحري، مدفوعة برؤية قائمة على تعزيز جسور التواصل الفعال بين رواد القطاع البحري من الإمارات والعالم، وتشجيع الحوار البنّاء.

- أجندة دبي البحرية: تكتسب الأجندة أهمية استراتيجية باعتبارها منصة دولية لتسليط الضوء على ريادة إمارة دبي كقوة مؤثرة في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن التعريف بمساعيها الحثيثة لتبني أحدث الحلول الإبداعية والمبتكرة التي من شأنها بناء قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام.

- مركز دبي للتدريب البحري: يعد المركز تجسيداً حقيقياً للجهود الوطنية الرامية إلى بناء أفراد منتجين ومبدعين ورياديين، مقدماً منصة تفاعلية ذكية لاستنباط أفكار إبداعية تصب في خدمة الجهود الهادفة لخلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي.

• مختبر الإبداع والابتكار البحري: جاء إطلاق المختبر استجابة للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعميم تجربة «مختبر الإبداع الحكومي» كممارسة قياسية لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري الحكومي.

مشاركات

يُعنى مكتب دبي للتجمّع البحري بتمثيل الإمارات في المحافل البحرية الدولية . ويستعد المكتب إلى وضع الإنجازات البحرية المحلية في دائرة الضوء أمام رواد القطاع البحري الدولي . ومن المقرر أن يكون للمكتب مشاركات فاعلة في معرض نور-شيبينج الدولي في النرويج، وأسبوع لندن البحري الدولي في المملكة المتحدة، ومعرض بوسيدونيا في اليونان، ومعرض إس.إم.إم هامبورغ في ألمانيا، ومؤتمرات مارين موني الدولية في الولايات المتحدة وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز