4.3 مليار درهم وفورات "حكومة دبي" في 12 عاماً بفضل الخدمات الذكية
كشفت مؤسّسة حكومة دبي الذكية عن تحقيق وفورات مالية بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتي (حوالي مليار و168 مليون دولار أمريكي) لصالح "حكومة دبي"، من خلال توظيف الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدّمها الحكومة الذكية منذ تأسيسها في العام 2003، وذلك وفقا لما أوردته لدراسة الشاملة التي أعدّتها إحدى الشركات العالمية الرائدة على مدار ستة أشهر لرصد وتوثيق الآثار الإيجابية والفوائد التي حقّقتها حكومة دبي عبر تفعيل الخدمات الحكومية الذكية.
وأوضح سعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسّسة "حكومة دبي الذكية"، أن الحكومة الذكية تلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات الذكية للجهات الحكومية في دبي تماشياً مع الرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإمارة أذكى مدينة في العالم، مضيفاً: "تعد هذه أوّل دراسة من نوعها لتقييم الإنجازات والنتائج التي حقّقتها المؤسّسة على مستوى الارتقاء بالخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والاستجابة. وتُعدُّ مخرجات الدراسة شهادة دامغة على التزامنا المطرد بتعزيز الأداء الحكومي وتقديم الخدمات وتعزيز البنى التحتية الخدمية عالمية المستوى بصفتنا الذراع التقنية للحكومة".
وشملت الدراسة التي أعدتها شركة "آي. بي. إم" تقييم محفظة خدمات "حكومة دبي الذكية" وتقارير الإنفاق والوفورات ذات الصلة بهدف احتساب نسبة الوفورات من التكاليف التي ترتبت على تحوّل "حكومة دبي" نحو استخدام الخدمات الذكية. وأظهر التقرير أن "حكومة دبي" تمكّنت من توفير ما يصل إلى 5.6 درهم عن كل درهم واحد تم إنفاقه من قبل "حكومة دبي الذكية" منذ تأسيسها، بالإضافة إلى تسجيلها متوسّط وفورات بواقع 358 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الـ 12 الأخيرة بفضل محفظة الخدمات المبتكرة التي تقدّمها المؤسّسة.
ونجحت "حكومة دبي الذكية" خلال العام 2015 في تمكين حكومة دبي من توفير معدّل 35.5 مليون درهم على أساس شهري، وذلك بواقع 4.2 درهم مقابل كل درهم واحد أنفقته المؤسّسة في العام ذاته، بما يعتبر أعلى نسبة وفورات في تاريخ الحكومة بمعدّل نمو قدره 20 بالمائة بالمقارنة مع العام 2014.
وتركّزت الوفورات حول التكاليف المترتبة على تثبيت وصيانة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلّقة بالعمليات اليومية والكوادر البشرية، وذلك على امتداد جميع الأقسام ووحدات الأعمال في الحكومة، الأمر الذي يؤكّد على أهمية الخدمات المشتركة ذات القيمة المضافة التي تقدّمها حكومة دبي الذكية لجميع شركائها الحكوميين.
واختتم لوتاه: "يمكن لحكومة دبي الذكية توفير 70% من الخدمات لأي جهة حكومية من اليوم الأول. وتقدم محفظة خدماتنا فوائد كبيرة للحكومة بأكملها بدءاً من زيادة الكفاءة في إنفاق رأس المال مروراً بالتخلص من حالات التكرار، وصولاً إلى خفض بصمة الكربون الناتجة عن الخدمات المشتركة. كما تساهم خدمات الحكومة الذكية بزيادة كفاءة الموظفين وتحسين إدارة الأصول والحد بشكل كبير من تكاليف الصيانة. ومن خلال التكنولوجيا الذكية، فإننا ندعم إيجاد حكومة ذكية ومترابطة تلبي الاحتياجات المستقبلية لمدينة دبي".
وتم احتساب إجمالي الوفورات في أربع فئات ضمن خدمات "حكومة دبي الذكية" وهي؛ إدارة البنية التحتية وخدمات تخطيط الموارد الحكومية والخدمات الذكية وفعالية "جيتكس" السنوية. وساهمت خدمات تخطيط الموارد الحكومية في تحقيق أكبر وفورات لحكومة دبي بواقع 1.2 مليار درهم تم توفيرها على مدى 12 عام. واشتملت خدمات تخطيط الموارد الحكومية على خدمات دعم الأعمال اليومية مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات وإدارة الأصول.
أما إدارة البنية التحتية فشهدت أعلى معدل تكلفة بالنسبة للوفورات، حيث تم توفير 5.2 درهم على الحكومة مقابل كل درهم تم إنفاقه على الخدمات الشبكية والخدمات السحابية واسترجاع البيانات والتعافي من الكوارث وخدمات دعم الاتصالات.
وساهمت الخدمات الذكية، بما في ذلك تطبيق "دبي الآن" الحائز على عدة جوائز وخدمة الدخول الموحد إلى الخدمات الإلكترونية عبر "هويتي الالكترونية" ومنصة المدفوعات الرقمية من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكتروني (ePay)، بتوفير 443 مليون درهم على حكومة دبي على مدى 12 عاماً.
وتشهد الوفورات التي تحققها حكومة دبي من الخدمات الذكية لحكومة دبي الذكية نمواً سنوياً بمعدل 6%، ومن المتوقع أن تشهد هذه الوفورات زيادات كبيرة في ظل تبني المزيد من الجهات الحكومية للخدمات الذكية تماشياً مع مبادرة تحول دبي إلى مدينة ذكية والتي يقودها مكتب دبي الذكية.
وفي إطار رؤية دبي الذكية، ستعمل حكومة دبي الذكية على توسيع محفظة خدماتها لتشمل المدينة بأكملها، مع توقعات بزيادة كبيرة في حجم وفورات التكاليف والفوائد التي ستعود على كافة الجهات.
