3.6 مليارات درهم «الدفع الإلكتروني» في 4 أشهر

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشفت إحصاءات حديثة لحكومة دبي الذكية، أن حجم المبالغ المحصلة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني epay بلغت من بداية يناير الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي 3,625 مليارات درهم بنمو 37.2% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها حجم تلك المبالغ 2,640 مليار درهم. وارتفع عدد معاملات الخدمة في نفس الفترة من 2,131 إلى حوالي 2,499 أي بنمو 17%.

وبحسب البيانات الرسمية التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، فقد ارتفع كذلك مجموع المبالغ المحصلة عبر خدمة الهواتف الذكية mPay من بداية يناير الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي ليصل إلى حوالي 160 مليار درهم، بنمو 100% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجل فيها ذلك المبلغ 79,916 مليار درهم. كما ارتفع عدد معاملات الخدمة في نفس الفترة من 176,366 إلى 345,669 أي بنمو 96%.

وأكّدت الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أهمية دور القطاع الخاص في مبادرة المدينة الذكية، وذلك من خلال دوره في توحيد تجربة المقيم والزائر لمدينة دبي وفتح آفاق جديدة من الابتكار، مشيرة إلى أن مبادرة المدينة الذكية تسير وفق الخطط والاستراتيجيات التي وضعت لأجلها وتسعى إلى تأسيس وترسيخ دبي باعتبارها المدينة الأذكى على وجه الأرض بحلول العام 2017.

وأشارت بن بشر إلى أن طموح مبادرة «دبي الذكية» هو تحويل دبي لأسعد مدينة في العالم على كل الصعد وفي كافة مناحي الحياة في دبي، واستهداف المبادرة أن يبلغ مستوى السعادة 95% بدبي في العام 2021، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك الهدف إلا بشعور قاطني دبي وهم تغمرهم السعادة في كل تفاصيل حياتهم، لهذا فإن من الأهمية بمكان أن يلمس ذلك الفرد وجوده في مدينة فريدة ذكية، أثناء قيامه بإجراءاته ومعاملاته، فهو لا يحتاج للتعريف بنفسه في كل مرة أو في كل جهة يحتاجها، بل إن بياناته تقدم لمرة واحدة وبجودة عالية ومن ثم فهو معرّف لدى كل الجهات.

بيانات دبي

وحول مبادرة «بيانات دبي» قالت بن بشر إنه من ضمن مهام المبادرة ترسيخ البيئة التشريعية الضرورية في إطار استراتيجية التنمية الذكية لدبي والرامية لتحويل الإمارة إلى المدينة الأذكى عالمياً. وأضافت: «لا بد من تصنيف هذه البيانات إلى مفتوحة ومشتركة وسرية وغير ذلك مما يراعي أمن المعلومات والبيانات للأفراد والمؤسسات إلى جانب الاستفادة من تحليلها وتوظيف نتائج التحليل في التطوير والتحديث الدائم، فالبيانات المفتوحة والبيانات المشتركة، تعتبر الأكثر شمولية وطموحاً في العالم، لأن الجميع سيحصد ثمرتها من متخذي القرار وأصحاب العمل وسكان دبي والزائرين».

وتحت إشراف وتوجيه «مؤسسة بيانات دبي»، ستصبح البيانات والمعلومات «العملة الجديدة» المطروحة للتداول في دبي من قبل المواطنين والمقيمين ومؤسسات الأعمال والهيئات الحكومية ليتناغم العلم والمعرفة مع الاقتصاد والمال، وليتمّ تبادل القيم وتطوير طرق جديدة وإبداعية للعيش والتعلّم وإقامة الأعمال في الإمارة.

وتتبع «مبادرة بيانات دبي» لإدارة «مؤسسة بيانات دبي بموجب قانون البيانات الصادر في دبي في العام 2015، وهي المبادرة الوحيدة التي تغطي كافة بيانات مدينة دبي وتوجّه وتنظّم عملية نشر وإتاحة وتبادل هذه البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما تهدف»مبادرة بيانات دبي«إلى تحسين آفاق الاقتصاد في دبي وتمكين أفراد المجتمع من خلال إتاحة البيانات وتوفير فرص العمل، وبالتالي الإسهام في الارتقاء بمستوى الحياة لكافة المعنيين بما في ذلك الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص وقطاع الأعمال والمواطنون والمقيمون والزوّار.

وقالت بن بشر: لا ينصب اهتمام»مبادرة بيانات دبي«على جمع كمّ هائل من البيانات، بل هي تبحث عن أفضل السبل لتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات وتمكين كافة المعنيين بالبيانات، ممّا يسهم بالتالي في خلق فرص اقتصادية متميّزة وتعزيز رفاهية/رفاه الفرد والمجتمع.

وحول أهمية البيانات في تعزيز اقتصاد الأمم، قالت بن بشر: على مستوى المدن، فقد أثبتت البيانات قوة تأثيرها الاقتصادي. وتشير التقارير إلى أنّ المدن التي اعتمدت سياسة البيانات المفتوحة في القطاع الحكومي سجّلت زيادة في الناتج القومي المحلي بنسبة 1% تقريبا.

 أما»مبادرة بيانات دبي«فتعد بتحقيق المزيد من التأثيرات الإيجابية، كون أهدافها لا تنحصر بإتاحة بيانات القطاع الحكومي وحسب، بل تذهب إلى أبعد من ذلك لدعم نشر وتبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.

مؤشر

وحول»مؤشر دبي الذكية«قالت بن بشر إن الهدف من المؤشر هو تسليط الضوء على الفرص المستقبلية، خاصة وأن المدينة تستعد لاستقبال 50 مليون زائر في عام 2020، مشيرة إلى أنه تم تطوير المؤشر بالتعاون مع اتحاد الاتصالات ومركز دبي للإحصاء لتقييم وقياس كيفية مساهمة الخدمات والمرافق في دبي في تحقيق رؤية دبي الذكية.

وقالت بن بشر إن مبادرة مؤشر السعادة تعتبر من بين التجارب الأولى من نوعها في العالم لقياس التجارب السعيدة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية على حد سواء.

وأشارت إلى أن عدد الجهات المشاركة في المؤشر يصل اليوم إلى 40 جهة حكومية وخاصة، وعدد المراكز التي تطبق الخدمة 155 مركز خدمة، في حين أن عدد المواقع الإلكترونية التي تطبق مؤشر السعادة يصل إلى 83 موقعا، والخدمات الإلكترونية إلى 338 خدمة، في حين وصل عدد الأصوات المشاركة إلى 2.22 مليون صوت.

ويقيس مؤشر السعادة بشكل لحظي انطباعات ورضا الجمهور عن الخدمات المقدمة لهم عبر أكثر من 542 نقطة في 38 جهة حكومية، وكانت إحدى نتائج المؤشر أيضا بأن أسعد ساعة للجمهور في دبي تكون الساعة العاشرة صباح كل ثلاثاء، ويجري الآن تحليل البيانات لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

وأضافت بن بشر أنه تم تطبيق مؤشر السعادة مع بنك الإمارات دبي الوطني كأول جهة من القطاع الخاص، وسيستمر التطبيق على جهات القطاع الخاص على مراحل مختلفة وفقا لجاهزية الجهات، حيث تم توفير موقع إلكتروني يساعد الجهات الراغبة في تطبيق مؤشر السعادة على سرعة التنفيذ وتقوم مؤسسة حكومة دبي الذكية بتقديم الدعم الفني والتقني لتلك الجهات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز