سلطان بن سليّم خلال استقبال مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري:

اعتماد أحدث قواعد التحكيم يجعل الإمارات الأكثر تنافسية

■ بن سليّم متوسطاً أعضاء مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري خلال اجتماعه الأول في دبي | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، مساء أول من أمس، مأدبة إفطار رمضاني على شرف مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري، في مبادرة لتعزيز جسور التواصل الفعال ضمن أجواء مفعمة بالمودة والتآلف استلهاماً للمعاني السامية والقيم النبيلة للشهر الفضيل.

ورحّب بن سليّم برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، مشيداً بالقرارات النوعية الصادرة عن اجتماعهم الأول، لا سيّما فيما يتعلق باعتماد أحدث قواعد التحكيم البحري المطبقة في العالم، والتي من شأنها المساهمة في إرساء دعائم متينة للتحكيم البحري في إمارة دبي، وهو الأمر الذي يجعل دولة الإمارات واحداً من المراكز البحرية الأكثر تنافسية في العالم.

احترافية

وقال بن سليّم: نثمّن عالياً التزام مجلس الأمناء بالاستقلالية والاحترافية في اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية المتمحورة حول تحقيق أهداف «مركز الإمارات للتحكيم البحري» في تسوية المنازعات البحرية وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلّة.

في ظل الصلاحيات الواسعة والثقة العالية الممنوحة له من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسم لنا رؤية طموحة تدفعنا للسير قدماً في مساعينا الحثيثة للوصول إلى مصاف أبرز العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020.

في قول سموه: «لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات».

جهود

وأضاف بن سليّم: ننظر بثقة وتفاؤل حيال الدور المرتقب للمركز في دعم الجهود الهادفة إلى تطوير منظومة تشريعية وقانونية عالمية المستوى من شأنها الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي، وترسيخ ريادة دبي كملاذ عالمي آمن للمستثمرين الإقليميين والدوليين وملاك ومشغلي السفن ومزودي الخدمات البحرية واللوجستية.

ومما لا شك فيه بأنّ القرارات الصادرة مؤخراً عن الاجتماع الأول لمجلس الأمناء ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز في توفير إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يضمن الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة وفق أعلى معايير السرية والشفافية والكفاءة لحل المنازعات ذات الصلة بالعمليات التجارية البحرية، التي تعتبر عصباً رئيساً للاقتصاد العالمي.

ونضع على عاتقنا، في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، مسؤولية توفير الممكنات اللازمة التي تضمن سير عمل «مركز الإمارات للتحكيم البحري» بالشكل الذي يصب في خدمة الأهداف المرجوة في فض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة، بما يتواءم مع أفضل القواعد التحكيمية الدولية تعزيزاً لحضور دبي ودولة الإمارات القوي على الخارطة البحرية العالمية.

Email