أبوظبي ضمن الـ 5 الأفضل عالمياً في إنفاذ العقود

أصدر مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير، والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.

وأكدت نتائج التقرير أن أبوظبي تقع ضمن الخمس الأولى على مستوى العالم بتسجيلها عدد 201 يوم، فيما تقع ضمن الدول الـ25 الأولى في مؤشر استخراج تراخيص البناء، متقدمة 33% عن عام 2012، متقدمة 18 درجة، كما تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة.

مسار

وقال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إن أهمية التقرير تكمن في مخرجاته التي من شأنها تحديد مسار عملية التطوير والتحديث لكافة إجراءاتنا وعملياتنا وقوانيننا، بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، مما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال».

وأشار إلى «دور التعاون المثمر لكافة الجهات ذات العلاقة في أبوظبي مع فريق العمل التابع للبنك الدولي في إنجاز التقرير من خلال تزويده بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإعداده بالصورة التي نتمناها جميعا، مما يضعنا أمام تحد آخر وهو مواصلة العمل من اجل تطوير وتحسين عملياتنا وإجراءاتنا وقوانيننا بما يتماشى مع افضل المعايير والمواصفات الدولية التي تعد احد اهم ممكنات تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي».

قياس

وأكد المنصوري على أهمية التركيز على ما ينظر اليه التقرير وخاصة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والذي يقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية، بما يسهم في تقديم مؤشرات كمية بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي تكمن في مقارنة أبوظبي مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة، منها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة.

أهمية

من جانبه قال عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنوياً عن البنك الدولي، يُعد تقريراً مهماً، إذ تتيح نتائجه معرفة مصادر القوة التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي والتحديات التي تواجهه.

ونوه المرر بالسياسات الاقتصادية الرشيدة لأبوظبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودورها في إرساء المقومات الاقتصادية المستدامة، وتعزيز آليات اتباع أفضل الممارسات التي تدعم عالم الأعمال، وتمكن الاقتصاد المحلي من تبوؤ مراكز قيادية في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة التي رسمتها القيادة الحكيمة، تستند إلى بنية قانونية وتشريعية متطورة، وبنى تحتية حديثة، ومرافق خدمية عالية الجودة، وبيئة عمل شفافة، تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

تطوير

من جانبه، أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أهمية ما قامت به الدائرة من مبادرات تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.

وأضاف إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة العمل لتنفيذ توصيات البنك الدولي التي تضمنها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016 على أن يتم في أغسطس من العام الجاري اعتماد خطة العمل من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والبدء بإرسال التقارير الربع سنوية وتنفيذ توصيات التقرير.

وأفاد خليفة المنصوري بأن نتائج مؤشرات إمارة أبوظبي في التقرير سجلت تحسنا ملحوظا عن ترتيبها في تقرير العام 2012، حيث تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة وفي استخراج تراخيص البناء 18 درجة وتسجيلها ضمن الخمس الافضل في العالم في مؤشر انفاذ العقود. وذلك يعد انجازا يحسب لحكومة أبوظبي الرامية، بحسب رؤيتها الاقتصادية 2030، إلى الارتقاء بكافة مؤشراتها لتكون ضمن افضل خمس حكومات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مؤشري الحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود تم احتسابهما لأول مرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016 وسيتم العمل على مقارنتهما بالعديد من المؤشرات الدولية.

اجتماع

واستضاف مكتب أبوظبي للتنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي فريقا متخصصا من البنك الدولي لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016، والذي قام بالاجتماع مع ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من ممثلي القطاع الخاص لتقييم إمارة أبوظبي ضمن مؤشرات التقرير.

وقام الفريق بزيارة دائرة الشؤون البلدية وبلدية أبوظبي، دائرة القضاء، هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء، ودائرة المالية – الإدارة العامة للجمارك وميناء خليفة اطلع خلالها على جهودها في تحسين وتطوير المؤشرات الخاصة بها، والتي تستند على الإجراءات والقوانين المحلية لإمارة أبوظبي، وهي مؤشر بدء النشاط التجاري مؤشر استخراج تراخيص البناء، مؤشر تسجيل الملكية العقارية، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر الحصول على الكهرباء، بالإضافة إلى مؤشر التجارة عبر الحدود.

بيئة تنافسية

وقالت هالة العامري، مدير مكتب أبوظبي للتنافسية إن المكتب يعمل على تحسين البيئة التنافسية لإمارة أبوظبي، وذلك بالعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال، وتطوير السياسات ومبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، بما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.

وحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 فإن مؤشر بدء النشاط التجاري سجل تبوؤ إمارة أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بستة اجراءات وستة أيام عمل مما يعكس سهولة بدء النشاط في الإمارة خاصة منذ إنشاء مركز أبوظبي للأعمال، حيث عمل المركز على تقليل إجراءات إصدار الرخصة التجارية بنسبة 50%، والوقت اللازم لإصدار الرخصة بنسبة 60%، وذلك من خلال القيام ببعض الإصلاحات الهامة في إجراءاتها.

حرص

من جهته، أكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على دعم وتطوير إجراءات التراخيص الاقتصادية على مستوى الإمارة بما يسهم في خلق بيئة أعمال مثالية ويوفر في الوقت ذاته للعملاء ورجال الأعمال خدمات تحقق رضاهم وتسهم في تيسير وإنجاز كافة الاجراءات والمعاملات الخاصة بنشاطهم الاقتصادي من مكاتبهم ضمن منظومة الكترونية متكاملة لخدمات التراخيص الاقتصادية.

وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأعمال قام خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات من أبرزها خدمة تطبيق التجديد السريع إلى جانب توفير 14 خدمة الكترونية تعني بمعاملات التراخيص التجارية وهي حجز وتجديد وبحث عن الاسم التجاري وتجديد واصدار وتعديل وربط الرخصة التجارية وخدمة الاستعلام عن عمليات التراخيص التجارية (ADBC info Desk) وإصدار شهادات التصاريح والإعلانات للرخص التجارية والاستعلام عن الرخص عبر بوابة حكومة أبوظبي واستعلام الجهات الحكومية عن بيانات الرخص التجارية G2G والاستعلام عن البيانات المكانية للرخص GIS والمفتش الالكتروني والربط الالكتروني مع الجهات الحكومية والدليل التجاري الالكتروني والأرشفة ودفع المخالفات.

إنفاذ العقود

على صعيد مؤشر إنفاذ العقود، أكدت نتائج التقرير أن أبوظبي تقع ضمن الخمس الأولى على مستوى العالم بتسجيلها عدد 201 يوم، وذلك بفضل التحسينات العديدة التي أدخلتها دائرة القضاء – أبوظبي في أنظمتها مثل تسهيل الوصول إلى المدعي عليه، وفرض شروط أكثر صرامة على المدعين لتوفير عناوين دقيقة وإطلاق الإيداع الالكتروني للقضايا وإطلاق خدمة إدارة القضايا الكترونيا CMS للمساعدة في متابعة ملفات القضية، ومواعيد وجدول المحكمة، وكذلك استخدام نظام تتبع الملفات RFID الذي يقوم على استخدام ترددات الراديو RFID وشريحة RFID Tag لضبط مسار ملفات الدعاوى.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء حرص الدائرة على المساهمة الفعالة في تحقيق إمارة أبوظبي طموحها المتمثل في رؤية أبوظبي 2030، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، كانت منطلقاً لتقديم أفضل الخدمات في هذا الإطار، فكان العمل على مراجعة الاجراءات القانونية الخاصة بإنفاذ العقود.

تراخيص

أوضح تقرير ممارسة الأنشطة 2016 أن إمارة أبوظبي تقع ضمن الـ25 الأولى في مؤشر استخراج تراخيص البناء، حيث أصبحت عملية استخراج رخصة البناء أسرع بـ 33% عن عام 2012، وأصبحت خطوات استخراج الرخصة أقل 16% عن العام نفسه، وذلك بفضل قيام حكومة الإمارة بتسهيل عملية استخراج رخصة البناء من خلال الإصلاحات المهمة في إجراءاتها. وفند التقرير أهم الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين نتائج مؤشر استخراج تراخيص البناء في إمارة أبوظبي ومن أبرزها إنشاء نافذة خدمات واحدة لإصدار موافقات التخطيط والإنشاء وإطلاق بعض الخدمات الالكترونية وتطوير الحصول على الموافقات المبدئية وتراخيص البناء.

العاصمة تتصدر المنطقة في التجارة عبر الحدود

بينت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 تبوؤ أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في التجارة عبر الحدود.

وأوصى التقرير، ضمن نتائجه في مؤشر استخراج تراخيص البناء لإمارة أبوظبي، بتنفيذ فرص التحسين قصيرة الأمد من أهمها زيادة تبسيط متطلبات ما قبل البناء للمباني منخفضة المخاطر وتوحيد جميع الموافقات المبدئية في نافذة الخدمات الموحدة وتعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات التفتيش النهائي.

وبالنسبة لمؤشر تسجيل الملكية العقارية، فقد أوضح التقرير أن تسجيل الملكية العقارية أصبح أكثر سهولة، بعد تقليل عدد الإجراءات لإجراءين في يومين، لتصبح أبوظبي ثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعدد إجراءين ويومي عمل، ومن ضمن الدول العشرين الأولى في العالم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، متفوقة بذلك على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع، وأقرب إلى سنغافورة وسويسرا.

تشريعات

وقال عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل: إن هناك عددا من التشريعات التي تدعم مزاولة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي وتعزز التنافسية، والتي من بينها قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا العام، ويشمل منظومة متكاملة من التشريعات التي تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل هذا القطاع ويضمن حقوق المستثمرين والمتعاملين وتجذب المزيد من الاستثمارات. وتطرق المرر إلى برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي الذي اعتمدته الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، والذي ساهم في تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات عدم الممانعة من قبل الأفراد والمؤسسات، واختصر الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء.

الحصول على الكهرباء

وبشأن نتائج مؤشر الحصول على الكهرباء فقد سجل التقرير احتلال إمارة أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ عدد 5 إجراءات وبأقل كلفة بلغت 19% من متوسط الدخل القومي للفرد مقارنة بكوريا الجنوبية وتايوان الأولى والثانية عالمياً في هذا المؤشر والتي تسجل 39.8 % و42.8 % كمتوسط دخل الفرد على التوالي.

أما مؤشر التجارة عبر الحدود، فقد بينت نتائج التقرير تبوؤ أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى المنطقة بتسجيلها عدد 6 ساعات للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية بكلفة تصل إلى 257 دولارا وأيضا بتسجيل 10 ساعات كوقت لازم للاستيراد وذلك بتكلفة تصل إلى 339 دولارا.

وقال محمد خادم الهاملي المدير العام للإدارة العامة للجمارك بأبوظبي بالإنابة: «إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أولت الدراسة التي قام بها البنك الدولي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية اهتماما بالغاً، حيث تسعى دوماً إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري إيماناً منها بأن هذا التوجه سوف يساهم في زيادة قدرة اقتصاد أبوظبي على المنافسة على المستويين المحلي والدولي».

وأوضح الهاملي أنه لتحقيق ذلك تقوم جمارك أبوظبي بتطوير أنظمة وعمليات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية والتحول إلى الخدمات الجمركية الإلكترونية والذكية وتعزيز العلاقات الدولية والمحلية للتعاون في المجالات الجمركية عن طريق توقيع الاتفاقيات الثنائية والدولية ومذكرات التفاهم وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية الموقعة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز