استعراض تطورات السياسات التجارية للإمارات

تبدأ أعمال اجتماع المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة الإمارات اليوم، في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ووفد رسمي من الدولة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وينظم المكتب التجاري للدولة في جنيف على هامش الاجتماعات، التي تستمر ثلاثة أيام، فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ20 لانضمام دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية، ويستعرض خلالها ممثلو جهات اتحادية ومحلية بالدولة عبر عدد من الجلسات، أبرز ملامح التطور الاقتصادي للدولة، وفرص النمو المتاحة في ضوء الرؤية المستقبلية للإمارات.

اجتماعات

ويحضر اجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة، عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبيد سالم الزعابي سفير بعثة دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، كما يضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وهند اليوحة مدير إدارة السياسات التجارية بالوزارة، وعبد السلام محمد مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الخارجية والطاقة والتغيير المناخي والبيئة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب الهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات واللجنة العليا للتشريعات وسلطة واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وشرطة دبي.

أهمية بالغة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة للعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير، إذ يعكس التقرير حجم الجهود المبذولة على صعيد الانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والتجارية وبناء اقتصاد حر ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.

وأضاف المنصوري أن التقرير يعد من ضمن أهم الأدوات الدولية الكاشفة عن حجم النمو والتقدم التي يشهده اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات حظيت بإشادة خلال التقارير السابقة لمنظمة التجارة العالمية في المراجعتين الأولى والثانية في عامي 2012 و2006، حيث أثنت المنظمة على قواعد الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات والتطور الذي يشهده القطاع التجاري بالدولة والذي يعد لاعبا رئيسيا في دفع النمو.

حرص

وأكد معالي وزير الاقتصاد على حرص الإمارات على الالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه، في ظل توجهات الدولة لدعم مختلف الجهود الرامية لإتاحة مزيد من التسهيلات في حركة التجارة الدولية.

وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي، إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، حيث يشكل النفط اليوم حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ومن أبرزها التجارة الخارجية للدولة.

تقريران

تتضمن عملية مراجعة السياسات التجارية للدولة استعراض تقريرين، أولهما التقرير الحكومي الذي تقدمه دولة الإمارات (العضو محل المراجعة) لجهاز مراجعة السياسة التجارية، والثاني تعده سكرتارية الأمانة العامة للمنظمة.ويقدم التقريران تلخيصاً للمبادئ والتطورات والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالسياسات التجارية لدولة الإمارات، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، لإعطاء صورة شاملة عن المؤشرات الاقتصادية للدولة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بالابتكار وريادة الأعمال

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن محافظة دولة الإمارات على مركزها المتقدم في المرتبة 15 في قائمة أكثر الاقتصادات تنافسية بالعالم في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2016 تُعد إنجازاً كبيراً آخر يضاف إلى الإنجازات التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

اقتصاد متطور

وأضاف معالي وزير الاقتصاد: لا شك في أن هذه النتيجة تعكس واقعاً اقتصادياً متطوراً تمتاز به دولة الإمارات، نظراً إلى اعتماد هذا التقرير على مؤشرات تقيس الأداء في محاور عدة وفق آليات بالغة الدقة وبمعايير عالمية، وتصدره إحدى أهم المؤسسات المختصة بهذا المجال في العالم وهي المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وأشار إلى أن أهمية هذه الإنجاز تتضاعف إذا تم النظر إليه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي الذي تعانيه كثير من دول العالم، فضلاً عن التأثير السلبي للاضطرابات السياسية في كثير من المناطق، إلى تراجع في النمو الاقتصادي العالمي عموماً. ونجاح دولة الإمارات في حفاظها على تنافسية اقتصادها بمرتبة متقدمة على هذا النحو وفي ظل هذه الظروف دليل لا يرقى إليه الشك على متانة اقتصاد الدولة، وسلامة المسار الاقتصادي المتبع، ومؤشر واضح على أن السياسات والخطط والتوجهات الاقتصادية للدولة، والتي رسمت وفق ما وجهت به «رؤية الإمارات 2021» ومقررات أجندتها الوطنية، لم يقتصر نجاحها على تجاوز التحديات، بل تعدى ذلك إلى تحقيق النمو وإحراز التقدم.

خطى واسعة

وأوضح معالي المنصوري أن تحقيق الإمارات أعلى النتائج في الاستبيانات مقارنة بالأعوام السابقة، والمتعلقة بالمحاور الأساسية الأربعة للتقرير، يعطي دلالة واضحة على أن الدولة تمضي بخطى واسعة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وأن نموها لا يقتصر على قطاعات محددة على حساب التراجع في قطاعات أخرى.

وأضاف أن تحقيق إحراز نتائج متقدمة في محور الأداء الاقتصادي بنسبة نمو 6 %، وفي محور الكفاءة الحكومية بنسبة 7.4 %، وفي محور كفاءة قطاع الأعمال بنسبة 34.3 %، وفي محور البنية التحتية بنسبة 42.2 %، هو تعبير جلي عن تضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية بكافة مستوياتها، وبتعاون وثيق مع القطاع الخاص، لدعم المسار التنموي للبلاد.

وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية الشاملة تنسجم تماماً مع الجهود التي بذلتها الدولة في ترسيخ سياسة المرونة والتنويع الاقتصادي، والخروج من الاعتماد على إيرادات تصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل، حتى انخفضت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما دون 31 %.

مشيراً إلى أن العمل المستمر على تطوير قطاع الصناعة وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق التنافسية العالمية للاقتصاد الوطني، وإن التوجه نحو بناء اقتصاد المعرفة، القائم على التكنولوجيا الفائقة، بقيادة كفاءات وطنية مؤهلة بأفضل الخبرات والمعارف والعلوم، وتشجيع الابتكار والإبداع، يؤدي دوراً جوهرياً في تحقيق تقدم نوعي في الاقتصاد الوطني، ويرتقي بتنافسيته إلى مستويات أعلى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز