فرص كبيرة متوقعة مع انفتاح أستراليا على التمويل الإسلامي

توقع محللون ماليون أن تتوفر فرص استثمارية وتجارية كبيرة أمام دول المنطقة مع انفتاح الحكومة الأسترالية على التمويل الإسلامي. وتقترح الميزانية الاتحادية في أستراليا إزالة الحواجز أمام ما يسمى «بالترتيبات المالية المدعومة بالأصول» مما يسهّل المعاملات الخالية من الفوائد الدقيقة المستخدمة في التمويل الإسلامي.

ويترافق ذلك مع المباحثات المتعلقة بالتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد مسؤولون بشركة كايدن بوريس للمحاماة أن تأثير هذه التغييرات ابتداءً من عام 2018 يعني أن دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم نحو 1.7 مليار شخص تستطيع النظر الآن في الاستثمار في البنية التحتية والموانئ والسكك الحديدية والطاقة والمشاريع الكبرى في استراليا والحصول على تمويل إسلامي.

وتنطبق هذه القواعد الداعمة للشريعة على صفقات مدعومة بالأصول بما في ذلك ترتيبات الدفع المؤجلة وترتيبات التأجير مع خيار الشراء لاحقاً ووضع هذه العقود على قدم المساواة مع صناديق عالمية أخرى لأغراض ضريبية.

وأشاروا إلى أن السرعة النسبية لهذا القرار مثيرة للإعجاب فيما يتعلق بهذا التغيير الكبير. فقد قدم مجلس الحكومة الأسترالية للضرائب في عام 2011 تقريراً إلى الحكومة الاتحادية آنذاك حول التغييرات الضريبية التي من شأنها أن تسهل التمويل الإسلامي للخدمات المصرفية ولمنتجات التأمين.

ولم يمض سوى 12 شهراً فقط على دعوة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي للشركات الأسترالية والقطاع الصناعي الأسترالي لمشاركةٍ أكبر مع هذه المنطقة المزدهرة خلال عروض لجنة التجارة.

ولدى استراليا الآن الفرصة الآن لتكون مركزاً مالياً بارزاً حيث تقدر شركة طومسون رويترز حجم السوق بنحو 1ز3 تريليونات دولار أسترالي مع توقعات بنمو بنسبة 15-20 ٪ سنوياً.

وقال سايمون هاريسون الشريك في كايدن بوريس للمحاماة إنه كمحامٍ في أستراليا والشرق الأوسط وكرئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية في ولاية كوينزلاند كان غياب نظام ضريبي محلي يتوافق مع الشريعة مصدراً دائماً للإحباط لموكلي في المنطقتين، مشيرا إلى أن التغييرات العملية المقترحة ليست هي المهمة فحسب بل الرسالة المعنوية أو الإشارة بالقبول والاحتواء التي ستعني الكثير للمستثمرين في العالم الإسلامي.

وأوضح أنه في ولاية كوينزلاند على سبيل المثال اجتذبت مبيعات الأصول المقترحة أو تأجيرها منذ بضع سنوات قدراً كبيراً من الاهتمام من الشرق الأوسط. وهذا الاهتمام لا يزال موجوداً.

كما هي حال تلك الأصول ولذلك فمن المتوقع أن تسهيلات التمويل الإسلامي تمكّن أستراليا من تعزيز العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك في المناطق الواقعة في شمال البلاد. كما يسمح هذا التغيير للمقترضين الأستراليين بالوصول إلى مصادر جديدة وكبيرة للتمويل.

وأضاف: رأينا في أوروبا أنه عندما ابتدأت التسهيلات المالية الإسلامية المماثلة استفاد اقتصاد الاتحاد الأوروبي إجمالاً.

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال وعندما حدثت تغيرات ضريبية مماثلة تحولت أنظار صناديق الثروة السيادية على الفور إلى المملكة المتحدة حيث يقدم الآن نحو 20 مصرفاً تمويلاً إسلامياً وخمسة منها تتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية. كما انطبق ذلك الوضع أيضاً على هونغ كونغ وسنغافورة عندما أجريتا تعديلات ضريبية مماثلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز