8.2% نمو الأنشطة والقطاعات غير النفطية في أبوظبي

حققت الأنشطة والقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي معدلات نمو إيجابية وكبيرة بلغت 8.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من عام 2015، بالمقارنة مع نفس الربع للعام السابق، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بأسعار عام 2007 الثابتة 50.7% خلال المدة نفسها.

أعلن ذلك مركز الإحصاء – أبوظبي، وفق تقديراته للناتج المحلي الإجمالي ونتائج المؤشرات الرئيسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، خلال الربع الرابع من عام 2015 بأسعار عام 2007 الثابتة، على مستوى القطاعات، والأنشطة النفطية وغير النفطية.

ارتفاع القيمة المضافة

وبينت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ 196.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2015، مقارنة مع 182 مليار درهم خلال الربع نفسه من عام 2014، فيما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة في إمارة أبوظبي بنسبة 8.2% لتصل إلى 99.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2015 بالمقارنة مع الربع نفسه للعام السابق، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 7.1% بالأسعار الثابتة أيضًا خلال الفترة نفسها.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة: إن هذه النتائج تعكس مدى استمرار اقتصاد إمارة أبوظبي في مواصلة نموه بالاعتماد على تعزيز دور القطاعات غير النفطية، والتي أسهمت من خلال الأداء القوي لأنشطته، في تعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة على نحو ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 7.1% في الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 3.9% للناتج المحلي النفطي.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة) بلغ مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 200 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 5.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، ما يعكس استمرار النسق التصاعدي لمعدلات النمو لاقتصاد الإمارة خلال العام الماضي.

نجاح في مواجهة التحديات

وذكر المنصوري أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية في أبوظبي خلال عام 2015 يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية وصولاً لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأوضح أن القراءة الكلية لنتائج تلك المؤشرات، وأيضاً المعلنة من قبل مركز الإحصاء - أبوظبي عن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تعكس إجمالاً استمرار التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال، بما في ذلك المستثمرون الأجانب والصناعيون وسيدات الأعمال، بشأن الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، حيث جاء تقييمهم للأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عام إيجابياً، كما اتسمت توقعاتهم بشأن المستقبل بالتفاؤل.

تطور كبير

من جهته، أشاد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي، بالتطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع جاء في ظل النمو الحقيقي الذي حققته هذه الأنشطة، وكذلك يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها الإمارة في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأكد أن مرونة اقتصاد أبوظبي والنمو القوي الذي حققته هذه الأنشطة وغيرها من العوامل المهمة أسهمت مجتمعة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي في ظل الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية.

وأشار القبيسي إلى أن مؤشر الأسعار الثابتة يعكس التغير الفعلي في الاقتصاد، حيث يتم إلغاء أثر التغير في الأسعار، وبذلك يعد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مقياسًا لكمية السلع والخدمات المنتجة خلال ذلك الربع، ويعكس صورة واقعية عن أوضاع الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط.

تنوع

وأكد أن اقتصاد أبوظبي، الذي قطع أشواطًا بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة زمنية قصيرة، يتحرك بقوة في ظل توفر إدارة رشيدة وإرادة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وتسعى نحو تسخير الموارد لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن تمتع المواطنين بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم وبحياة كريمة.

وأشار القبيسي إلى أن نتائج المسوح الاقتصادية ربع السنوية التي يجريها المركز تشير إلى أن مساهمة الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 50.8% خلال الربع الأوّل من عام 2015، ثم ارتفعت إلى 50.9% خلال الربع الثاني من العام نفسه، ثم انخفضت لتصل إلى 50.7% خلال الربع الثالث من عام 2015، لتستقر نسبة المساهمة في الربع الرابع 2015 بنسبة 50.7% مؤكدًا أن استقرار هذه النسبة دليل على الاستقرار الاقتصادي في الإمارة.

استراتيجية

أكد بطي القبيسي أن إمارة أبوظبي تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية، نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف: إن ثمرة هذه الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي قد انعكست بشكل واضح على النتائج التفصيلية للمسوح الاقتصادية التي يجريها مركز الإحصاء- أبوظبي بصفة ربع سنوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز