في ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع «مواصفات»
«اقتصادية الشارقة» تُعرّف بإجراءات الحصول على «حلال»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس«مواصفات»، وجمعية الشارقة التعاونية، ورشة عمل تعريفية أمس حول الإجراءات الخاصة بالحصول على العلامة الوطنية «حلال»، ومتطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والتعريف بالآليات والأنظمة المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بمتطلبات النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحلال وكيفية الحصول على شهادات منتجات الحلال، والتعريف بالإجراءات المتبعة في مجال رفع الثقة بكفاءة وجودة المنتجات والمعايير التي تتبع لتعزيز البيئة التنافسية بالدولة.
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن التعاون القائم مع الهيئة في خدمة مجتمع الأعمال والتعريف بالإجراءات المتبعة في مجال رفع كفاءة وجودة المنتجات والمعايير، التي تتبع لتعزيز البيئة التنافسية للدولة مؤكداً أن تلك الخطوات دليل واضح على اهتمام الدائرة بتطوير وتحقيق الاستدامة، كما يأتي في الوقت ذاته ترجمة للدور الرائد في توعية وتثقيف المجتمع الاقتصادي بكل المستجدات واللوائح والقوانين ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير وحماية التاجر والمستهلك، بما يضمن لكل الأطراف حقوقها.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يأتي استمراراً للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الهيئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث ستعمل الدائرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في تسليط الضوء على المستجدات والأنظمة والتشريعات، التي تخدم مجتمع قطاع الأعمال.
وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن اللقاء جاء استمراراً لنهجنا في دائرة التنمية الاقتصادية للسعي نحو التطوير والتحسين المستمر لخدماتنا وآليات تعاملنا مع الجمهور، بهدف تحقيق مبدأ المشاركة والشفافية في تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعامل.
المنظومة التشريعية
وقال عبدالله عبدالقادر المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن الورش تعرف القطاع الصناعي بالدولة بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014، التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل وأضاف عبد الله المعيني أن حصول الشركات التي تطبق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يعتبر بمثابة جواز مرور تدخل به إلى كل الأسواق العالمية.
وقام يوسف المرزوقي رئيس قسم المطابقة الدولية بتقديم شرح تفصيلي للمتطلبات والاشتراطات للتوافق مع «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» خلال كل مراحل الإنتاج من «المزرعة وحتى المائدة»، حيث إن المعايير الإماراتية ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية هي مواصفات المنتجات الحلال والمتطلبات الواجب توافرها بجهات منح شهادات وعلامة الحلال والاشتراطات المطلوبة لجهات اعتماد منح الشهادات الحلال.
تطوير
تعتمد الدولة استراتيجية لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبر 7 قطاعات تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها.
