فعاليات لـ« البيان الاقتصادي» مؤكدة أهمية المبادرة في حفز الابتكار :
المركز الدولي لبراءات الاختراع قيمة اقتصادية للدولة
أكدت فعاليات اقتصادية أهمية إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع كونها خطوة تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة لدعم الإبداع وتشجيع الابتكار.
وقالت إن مثل هذه المبادرة تتجاوز مزاياها الدولة لتشمل أنحاء المنطقة والعالم وهي حلقة جديدة تضاف إلى المبادرات، التي أطلقتها الدولة لخلق مناخ جاذب للابتكار والاستثمار فيه.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن التوجه نحو إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع يبرهن على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدعم وتشجيع الابتكار والمبتكرين لتعزيز تنافسية الدولة على مختلف الصعد، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال إن الإمارات تمكنت بالفعل خلال فترة وجيزة من أن تتحول لواحة للإبداع والابتكار، بعد أن انتهجت أحدث الأساليب العلمية باتباع أفضل الممارسات الدولية لخلق مناخ جاذب للمبدعين والمبتكرين، من خلال توفير البنية التحتية التقنية الملائمة والبنية التشريعية، التي تحمي الأفكار الخلاقة، وتسهم في تطويرها مع حفظ حقوق المبتكرين من القرصنة وضمان حماية الملكية الفكرية لأية اختراعات أو أفكار مبتكرة.
الأفكار الابتكارية
وأضاف يونس الخوري أن الموضوعات التي بحثها المجلس الوزاري للتنمية تظهر مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالابتكار باعتباره ركناً أساسياً لإيجاد حلقة اقتصادية متكاملة لا تعتمد على النفط خصوصاً بعد أن أصبحت الإمارات رائدة إقليمياً ودولياً في مجال الأفكار الابتكارية القابلة للتنفيذ وتحويل الأفكار من مشاريع نظرية إلى منتجات أو خدمات تؤدي منفعة اجتماعية أو مادية.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن المواضيع التي ناقشها المجلس الوزاري للتنمية ترتبط بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتتقاطع في أهدافها مع رؤية الإمارات 2021 معتبراً أن اهتمام المجلس بالمناقشة المتعمقة لجملة المواضيع، التي تشمل تعزيز الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ورفع شأن الدولة في مضمار الملكية الفكرية، علاوة على دعم المشاريع الصغيرة وغيرها من مواضيع حيوية ينم عن جدية كبيرة لدى القيادة الرشيدة، ممثلة بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومواكبة أحد التطورات ومتابعة المستجدات على الصُعُد التنموية كافة، ما من شأنه تسريع دوران عجلة البناء ورَحى الإنتاج ومحركات التنمية الوطنية الشاملة.
وأضاف عبدالرحمن آل صالح : «كوننا حكومة محلية ممثلة في دائرة المالية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى في دبي، فإننا نحرص على العمل بجد لمضافرة الجهود من أجل دعم تفعيل مثل هذه المواضيع وإقرار التشريعات اللازمة، بُغية الحفاظ على ما وصلت إليه دولتنا من رفعة اقتصادية في جميع المضامير، كما نهتم بتسهيل إقرارها وفق ما يُطلب منا من خبرات وجهود ومعلومات، إدراكاً منا للأهمية التي تنطوي عليها هذه المسائل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الحكومة الرشيدة».
حماية الموهوبين
وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشروع إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات يستكمل المبادرات الرائدة التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحفيز الإبداع والابتكار، ويحمي حقوق المخترعين من خلال تسجيل براءات الاختراع لمشروعاتهم واختراعاتهم، الأمر الذي سيجعل الموهوبين و المبتكرين قادرين على حماية حقوقهم عبر براءات الاختراع، التي تحفظ لهم حقوق الملكية الفكرية، وتمنع التعديات على هذه الحقوق.
وأضاف سلطان بن سليم: أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في الاهتمام بالإبداع والابتكار وجعله الأساس الراسخ الذي تنطلق منه مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدولة التي تتقدم الآن إلى مرحلة الإمارات ما بعد النفط.
وقال محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني إن إنشاء المركز الدولي لتسجيل براْءات الاختراع تتجاوز فوائدها حدود الإمارات إلى الإطار الإقليمي والعالمي على حد سواء.
وأكد أن التنمية في دولة الإمارات تسير في خطيين متوازيين، الأول يستهدف التنمية الفكرية والثقافية في حين أن الخط الثاني يستهدف التنمية الاقتصادية والعمرانية مشيراً إلى أن العالم شهد بنجاح الإمارات على كلا المسارين، بل وتجاوزت العديد من الدول حول العالم في هذا الإطار.
وأشار محمد أهلي إلى أن مبادرة إنشاء المركز ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة في ظل الرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة، التي تؤكدها باستمرار من خلال تكرار إطلاق المبادرات، التي تستهدف الرقي بدولة الإمارات، ووضعها دائماً في المركز الأول في كل المعايير والمؤشرات الدولية.
التنمية الفكرية
ويرى جمال الحاي، النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، أن المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع يأتي في إطار الخطط الحكومية الطموحة، التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص على خريطة الابتكار العالمي.
وأضاف الحاي أن المركز الجديد يستهدف تنمية وتطوير الكوادر المواطنة، الأمر الذي من شأنه خلق جيل من الخبراء المواطنين في مجال الملكية الفكرية، التي يضمنها القانون الدولي والمحلي للجميع على أرض الإمارات.
قيمة حقيقية
ويشير عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسـة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصـغيرة والمـتوسطة إلى أن تأسيس مركز لبراءات الاختراع أمر مهم ينتظرونه منذ سنين، ويساعد المبتكرين لتسجيل براءات اختراعهم والمحافظة على حقوقهم حول العالم، حيث لم يكن في الإمارات مركز متخصص بهذا الشأن، علماً بأن أفكاراً قيمة كثيرة لا يدرك أصحابها قيمتها، وبالتالي يغفلون عن تسجيلها، ومن المهم أن يكون للأفكار المسجلة قيمة حقيقية وإمكانية تحويلها إلى مشاريع.
وأضاف عبد الباسط الجناحي أنه بالنسبة لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهو أمر مهم ضمن توجهات الدولة في اقتصاد ما بعد النفط، وسيكون له أهمية على أرض الواقع من خلال تفعيل دعم الوزارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة لبرنامج المشتريات الحكومية، وهو ما يحتاج أيضاً تغيير اللوائح والقوانين من ناحية أن تكون أكثر سهولة وتسامحاً مع رواد الأعمال، ليتمكنوا من المنافسة والحصول على عقود.
نهج التميز
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن المواضيع التي ناقشها المجلس الوزاري للتنمية هامة وجوهرية تواكب استراتيجية الحكومة الاتحادية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً حاضن لنهج الابتكار والتميز في كل المجالات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق قطاعات اقتصادية جديدة توفر فرص هائلة لأبناء الوطن. كما أن الموضوعات والقضايا التي تمت مناقشتها ستسهم في رسم الملامح العامة ووضع السياسات والتشريعات المؤدية إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتحول الدولة للاقتصاد التنافسي.
وأفاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بأن إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع سيتيح الفرصة للمواطنين للتعرف على كيفية الاستفادة القصوى من الملكية الفكرية واستثمارها والمحافظة عليها، سواء في المشاريع المهنية أو الصناعية أو في مجال الاختراعات وتأسيس العلامات التجارية خاصة في ظل وجود كم كبير من الأفكار الخلاقة للمشاريع الجديدة بالدولة، التي يمكن الاستفادة من ملكيتها الفكرية.
وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن إنشاء مركز دولي لتسجيل براءات الاختراع في الإمارات يتناغم تماماً مع العديد من المبادرات، التي أطلقتها القيادة الحكيمة للدولة، والمشاريع الطموحة التي تتبناها الحكومة الرشيدة للانتقال بالإمارات إلى مصاف الدول الراعية للابتكار، للارتقاء بمكانتها في مختلف ميادين الحياة.
وأضاف: «يأتي إطلاق هذا المركز في وقت نستعد فيه للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومتنوع الموارد يبتعد عن التبعية لقطاع النفط والغاز، ويشجع كل فكر عصري يعزز قدراتنا التنافسية بين الأمم والشعوب. ونحن على يقين تام بأن المركز الذي سيتخذ من دولة الإمارات مقراً له، سيتمكن من إثبات جدارته في قطاع الملكية الفكرية في ظل التغيرات الجذرية، التي تشهدها قطاعات الفضاء والطاقة النظيفة والتعليم العالي والنقل المستدام، واستضافة الكثير من مراكز الأبحاث متعددة التخصصات، واستقطاب أرقى الجامعات العالمية التي تتطلع إلى تقديم خدماتها للمنطقة».
خالد مقلد: خطوة مهمة في بناء منظومة الابتكار
اعتبر الدكتور خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال في مؤسسة «رواد»، أن إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع خطوة مهمة في بناء منظومة الابتكار وتشجيعه، فتسجيل حق الملكية للمخترع يضمن حقوقه الأدبية والمادية، وهو أمر ينسجم مع توجهات الحكومة، وخطوة إيجابية لتشجيع المبتكرين وحماية المبدعين.
وفي ما يخص رؤية الدولة واستراتيجيتها في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين أصحاب هذه المشاريع ورواد الأعمال في الدولة، قال إن هذا توجه استراتيجي للدولة منذ سنوات، خاصة أن هذه الفئة من المشاريع تسهم في توظيف 80% من القوى العاملة، وتولد 62% من الناتج المحلي، وهذا النوع من المشاريع هو الذي يسمح بتحول الابتكار إلى منتج، وتطوير المنتج الحالي، وتحسين الخدمات للسكان، وهي التي تصنع فرص العمل المستقبلية، وسيكون لها دور كبير في اقتصاد ما بعد النفط.
وفي ما يختص بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي تجري مناقشته. اعتبر الدكتور مقلد أن هذا الأمر سيساعد المؤسسات الداعمة والبنوك على تحديد حجم ومساهمة هذه الفئة في الاقتصاد، وبالتالي نوع الدعم المقدم إليها، إذ إن تحديد المنشآت في فئات حسب معايير معينة يساعد في تقديم امتيازات معينة لكل فئة، كما أنه يساعد في تحديد الشريحة، التي تنتمي إليها المنشأة، وبالتالي كيفية انتقالها لفئة أخرى.
وبين الدكتور خالد مقلد أن هناك 58 تعريفاً في العالم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المعايير واحدة، فمنها الكمية مثل عدد العمال في المنشأة ومنها النوعية، وهناك مناقشات دائماً مع الخبراء في ما إذا كان يجب وضع تعريف واحد أم تعاريف مختلفة للمشاريع التجارية والصناعية والخدمية، إلا أنه من المؤكد أن المستقبل يتطلب منا أن نبتكر لإيجاد تعريف، فالتعاريف الحالية موجودة منذ ستينيات القرن الماضي.
