اقتصادية دبي: مؤشرات الاستثمار والناتج تنمو
لا مخالفات على التقييم الفردي للوضع الاقتصادي ودعوات لتوخي الدقة
نفت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وجود أي مخالفات تجاه الأشخاص أو المؤسسات نتيجة تقييمهم للوضع الاقتصادي بشكل سلبي.
جاء ذلك رداً على استفسارات وتساؤلات وردت الدائرة من العديد من الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بمخالفة من يتحدث أو يُقَيم الوضع الاقتصادي، بحسب ما ورد في بيان صحفي أصدرته الدائرة أمس.
وأوضح البيان أنه لا توجد أي جهة حكومية مخولة بالمخالفة في هذا الإطار، فضلاً عن عدم وجود مخالفة قانونية لإبداء الرأي لهذا النوع من القضايا.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية إلى التأكد من أي معلومة تخص الاقتصاد الوطني وآليات العمل التجارية من الجهات المعنية فقط والمخولة بذلك، وعدم الالتفات إلى الإشاعات مجهولة المصدر، مشددة على أن تقييم الوضع الاقتصادي للأشخاص أو المؤسسات من جانبهم لا يخضع للمحاسبة كونه لا يفرض على الغير ولا يخضع لأي إطار قانوني. وأكدت الدائرة أن إمارة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتمتع بثقة راسخة، سواء لدى الأفراد من رجال أعمال ومستثمرين أو شركات محلية وإقليمية وعالمية، وينعكس ذلك في نمو المؤشرات الرئيسة بالإمارة على غرار الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الرخص التجارية وغيرها.
