استثناء المصرح لهم بالعمل حتى انتهاء عقود إيجار المنصات

إيقاف شركات «التايم شير» تمهيداً لإصدار قانون جديد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت دائرة أراضي وأملاك دبي إيقاف شركات خدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت أو ما يعرف بـ(التايم شير) لحين إصدار قانون جديد ينظم العمل في هذا النشاط. وشددت الدائرة في تعميم وزعته على الشركات المعنية أن الخطوة «تأتي انطلاقاً من حماية حقوق جميع الأطراف».

وكان المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة قال لـ(البيان الاقتصادي) على هامش فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية أواسط أبريل الجاري ، إن الدائرة تعمل على إنجاز مسودة قانون ينظم عمل شركات (التايم شير) مؤكداً أن «إصدار القانون وشيك» وسيرتقي بأداء هذا النشاط الاقتصادي المتنامي وأداء الشركات العاملة فيه.

ممارسة النشاط

وأصدرت المؤسسة تعميماً إلى الشركات المعنية تلزمها فيه بإيقاف ممارسة نشاط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) اعتباراً من 10 أبريل الجاري لحين إصدار قانون ممارسة النشاط. وأوضحت المؤسسة في التعميم الصادر عن إدارة الترخيص العقاري أنها لن تصدر أية تصاريح جديدة لأي شركة.

وأكدت المؤسسة في التعميم أن من حق الشركات التي لديها تصاريح سابقة مواصلة العمل لحين انتهاء عقود إيجار المنصات التي أجرتها في المراكز التجارية وغيرها من المنصات المعدة لهذا الغرض.

اقتسام الوقت

لم تترك دائرة أراضي وأملاك دبي شروط التعاقد عند تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت أو ما يعرف في السوق بـ(التايم شير)، قبل إصدار قرار إيقاف عمل تلك الشركات من دون ضوابط إذ حرصت أولاً على تعريف المتعاملين في السوق بماهية التايم شير .

وقالت إن «مشروع المشاركة في نظام اقتسام الوقت ليس مشروعاً عقارياً أو ذا دخل ثابت إنما عقار للاستخدام الشخصي طويل الوقت) في توضيح لما يفهمه البعض خطأ من أن تلك العقارات يمكن التعامل معها على أساس استثماري.

ترويج

وشددت الدائرة طيلة الفترة السابقة للتعميم على (أن قيام الشركة بحملات ترويج بقطع وعود للراغبين بالتعاقد أو وعدهم بمميزات وهدايا أو تسهيلات شفهية غير مذكورة في العقد تعد غير قانونية ولا يعتد بها). وأوضحت (أن من حق المشترك في اقتسام الوقت إلغاء العقد خلال 10 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد شرط أن يقدم طلباً رسمياً للشركة التي تعاقد معها وإذا ما رفضت الأخيرة ذلك ولم تتجاوب مع مقدم الطلب فيجب تقديم شكوى للمؤسسة لإجراء اللازم).

حماية

وكانت المؤسسة قد ألزمت تلك الشركات في وقت سابق بإدراج بند قانوني يمنح المستثمرين الحق بفسخ العقد واسترداد المبالغ المسددة من قبلهم خلال 10 أيام عمل من توقيع العقد على أن تقوم الشركة بإعادة تلك المبالغ في مدة أقصاها 15 يوماً مع حقها في استقطاع مبلغ 1000 درهم كرسوم إدارية نتيجة إلغاء العقد.

وأشارت إلى أن عدم تقديم الخدمة المتفق عليها في العقد للمتعامل سواء بقصد أو من دونه ومن غير توضيحات فإن للأخير الحق في تقديم شكوى رسمية للمؤسسة لإجراء اللازم لحماية حقوقه. ومنع التعميم التعامل مع أي شخص يعمل في مجال تأجير العقارات بنظام التايم شير من دون أن يحمل ترخيصاً قانونياً من الدائرة.

خدمة

شددت مؤسسة التنظيم العقاري على ضرورة قيام الطرفين (المتقاسم بالوقت والشركة أو من يخولها) بالتوقيع على عقد تقديم الخدمة وإيداع نسخة منها لدى المؤسسة، وعدّت المؤسسة عدم الالتزام بتعميمها مخالفة تعرض مرتكبها للغرامة المقررة قانوناً.

Email