قادة الأعمال يبحثون تأثيرات ضريبة القيمة المضافة المتوقعة

استضافت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية «إيه سي سي إيه»، وشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» جلسة حوارية لمناقشة أثر ضريبة القيمة المضافة على الأعمال في الإمارات. واستعرض تشاس روي تشودري، الرئيس العالمي لشؤون الضرائب في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في كلمة ألقاها أمام أكثر من 100 من المتخصصين في الخدمات المالية، وجهة نظره حول اعتماد أوروبا لضريبة القيمة المضافة منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي تسببت بنهضة فعلية في عالم الضرائب، انتقل من خلالها العبء الأساسي للضرائب على سلاسل توريد القيمة المضافة وصولاً إلى المستهلك النهائي.

كما استمع المشاركون في الجلسة التي ترأسها تشودري إلى آراء هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون الإمارات»، وفاروق لادها، الشريك لشؤون الضرائب العالمية في «كراو هورواث الإمارات»، ومجتبى نسيم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، وشادي شاهر رئيس الأبحاث الاستراتيجية العامة في بنك الإمارات دبي الوطني، وتوبياس لينتفيلت، الشريك لخدمات الضرائب /‏ الضرائب العالمية في «إرنست أند يونغ الإمارات».

استعداد مبكر

وتمثّلت أهم الطروحات بأنه في حين قد تكون هناك بعض المخاوف من أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات إلى زيادة تكلفة القيام بالأعمال فيها، فإن النسبة المنخفضة المتوقعة، والتي قد تبلغ 5%، ينبغي أن تخفف من حدّة هذه المخاوف. وما سيساعد الشركات على الاستعداد لمرحلة ما بعد الضريبة هو الاطلاع المبكر على تفاصيل العملية التشريعية، لكي تحظى المنظمات بالوقت الكافي لبناء أنظمة إدارية وأنظمة وضع التقارير المالية لدعم التفاصيل المرتبطة بهذه المتطلبات. ورأى المشاركون في الجلسة أنه كلما كانت الأنظمة أبسط، كانت الاستثناءات أقل، وكلما ازداد التناسق على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هذه المسألة أسهل على الجميع.

استثمار

ورأى المشاركون أنه من المستبعد أن تعيق النسبة المنخفضة للضريبة الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً للجاذبية الاستثمارية العامة التي تمثّلها الدولة، من حيث بنيتها التحتية الممتازة، وموقعها الجغرافي، واستقرارها السياسي والاقتصادي. كما أن المستثمرين الأجانب على دراية عادة بهذا النوع من الضرائب.

وقالت ليندساي ديجوف دي نانكويس، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط: «إن أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتحضير شركات الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لأي تطبيق للضريبة. ويدعم أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الالتزام الكامل بقوانين الضرائب والمحاسبة ووضع التقارير حول الضرائب وفقاً لمعايير وضع التقارير المالية الدولية. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر عرضةً للتأثر بهذه الضريبة، ومع ذلك، وبناءً على نموذج التدريب الذي تقدمه جمعية المحاسبين القانونيين، يمكننا العمل مع هذه الشركات لتطوير وتوظيف المحترفين بسرعة لمساعدتهم في تخفيف مخاطر التأخر».

إعفاءات

سلّطت الجلسة الحوارية الضوء على احتمال تطبيق الإعفاء الضريبي وإمكانية تحديد عتبة استثناء بحسب العائدات بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى أي حال، فإن جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيّف مع الواقع الضريبي الجديد باتت أمراً أساسياً. ويمكن للهيئات الاحترافية والشركات الاستشارية أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز المعرفة والمهارة والوعي لدى الأطراف المتأثرة، وذلك عند استكمال العملية التشريعية وإصدارها بشكل علني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز