الابتكار مفتاح التنويع وتحفيز الاستثمار

ناقش ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، الذي ينعقد هذا العام في إمارة رأس الخيمة، تحت شعار «إبداع وابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام»، وتنظمه وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي..

بمشاركة دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، أكثر من محور يصب في دور الابتكار في دعم وتنوع الاقتصاد في الدولة، باعتباره مفتاحاً للتنمية وبوابة للاستدامة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار، فيما تتسابق دوائر التنمية الاقتصادية والدوائر الحكومية في تيسير خدماتها وميكنة أعمالها للتيسير على المستثمرين ودعم الأعمال.

وأعلن خلال الملتقى، أن إمارة أم القيوين سوف تستضيف الدورة المقبلة الثالثة للملتقى.

واستعرض الملتقى، على مدار يومين، عدداً من أوراق العمل والبحوث المتخصصة، يقدمها نخبة مميزة من الباحثين وأصحاب الاختصاص، تتناول موضوعات الابتكار والإبداع، كالطاقة البديلة والخدمات الحكومية الذكية، إضافة إلى تجارب ابتكارية من مركز الأعمال بالدولة..

ومواضيع ذات صلة بتوطين التكنولوجيا وتحفيز الابتكار، وأثرهما في الاستثمار وتحفيزه في دولة الإمارات، فضلاً عن تخصيص جلسة خصوصاً تلقي الضوء على واقع اقتصاد رأس الخيمة وآفاق تطورها الواعد.

 الابتكار والاقتصاد

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «الابتكار ودوره في تنويع الاقتصاد الإماراتي»، بإدارة الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومروان السركال المدير التنفيذي هيئة الشارقة للاستثمار ويوسف آل علي مدير تطوير الأعمال شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومحمد الزرعوني مدير السياسة والبرامج بقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية هيئة تنظيم قطاع اتصالات.

واستعرض الدكتور أديب العفيفي، أهمية إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015، عاماً للابتكار..

مشيراً إلى ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في القمة الافتتاحية، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الـ 17 في تقرير التنافسية، منفردة بتوجيه اقتصادها نحو الابتكار، بفضل العديد من الخطط والاستراتيجيات التي باتت منبثقة من استراتيجية الابتكار المعلن عنها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 الهواتف الذكية

وقال محمد الزرعوني مدير السياسة والبرامج بقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية هيئة تنظيم قطاع اتصالات، إن مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى نقل خدمات الجهات الحكومية إلى طرق أكثر ابتكاراً والمعتمدة على الهواتف الذكية في غضون سنتين، تهدف في الأساس إلى توجيه الجهات الحكومية، لتتغلب على صعوباتها..

وأن تواكب ما يستجد من تطورات وتكنولوجيا حديثة في خدماتها، وأضاف أننا نعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية يصل عددها إلى 54 مشروعاً، من أهمها مشروع الدخول الموحد، وهو عبارة عن اسم مستخدم ورقم موحد يسهم في دخول المستخدم لكافة الجهات الحكومية.

وأشار الزرعوني إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات لديها مختبر فحص التطبيقات الذكية، وتعمل على تنفيذ برنامج تدريب الحكومة الذكية يشمل 2000 موظف حكومي كما يستهدف 1200 طالب جامعي.

و سلط مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على أبرز التوجهات التي تتبناها الهيئة مستهدفة عدداً من القطاعات الحيوية.

وكشف السركال أن إمارة الشارقة تعمل على إنشاء هيئة خصوصاً لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، وذلك لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى الإمارة، لافتاً إلى أن الشارقة تمتلك أكبر شركة للتخلص من النفايات على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد يوسف آل علي مدير تطوير الأعمال شركة مصدر للطاقة المتجددة، حرص مصدر على خلق طاقة متجددة، لتصبح رافداً للقطاع في المستقبل كما تركز على التعليم والاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، بهدف خلق شبكة وطنية لغاز ثاني أكسيد الكربون وجعل الطاقة المتجددة جزءاً رئيساً لإنتاج الطاقة المتجددة في الإمارة.

وأوضح أنه خلال 2007 كان سعر الميغاوات للطاقة الكهربائية المتجددة من 7 إلى 8 دولارات وحدث انخفاض كبير في هذه القيمة بسبب حجم الإنتاج الكبير للطاقة الخاصة بالألواح الكهروضوئية وعليه فإن الطاقة المتجددة أصبحت خياراً استراتيجياً يخدم توجهات حكومة أبوظبي السنوات القادمة.

 تجارب نوعية

واستعرضت الجلسة الثانية، تجارب مختارة حول الابتكار في دولة الإمارات، أدار الجلسة أحمد الحوسيني مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد وشارك فيها علي النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ود. رائد الصفدي مدير تنفيذي لقسم الدراسات والسياسات بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومحمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

واستعرض علي النعيمي مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، القائمة على إيجاد بيئة أعمال مثالية، تسهم في جعل الإمارة مركزاً مهماً في المنطقة، من خلال تبني مشروعات ومبادرات تلبي تطلعات رجال الأعمال والمستثمرين، وسلط الضوء على أبرز الخطوات التي تمت في هذا المجال، ومنها إطلاق مركز أبوظبي للأعمال في مارس 2013.

تجديد الرخص

وأشار إلى أن أهم الإنجازات هي تفعيل الربط الإلكتروني مع 25 جهة حكومية، وتحقيق التجديد التلقائي للرخص التجارية في أقل من 10 دقائق، مقابل نحو 4 أيام كان يستغرقها ذلك الإجراء من قبل، وتخفيض الازدواجية في الإجراءات والأعمال الورقية بين الدوائر الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور رائد الصفدي، تجربة دبي في التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، مع عرض ملامح عن خطة دبي الاستراتيجية، والتي تركز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ورفع مستوى الدخل الفردي ورفع مستوى الإنتاجية مع تحقيق قدرة تنافسية دولية عالية.

كما قدمت أمل حبش نبذة عن الابتكارات الخدمية في دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة الشارقة لافتة إلى التحول نحو خصخصة الخدمات دون التقيد بنمطية المراجعة داخل المكاتب الحكومية عبر شبكة مراكز الخدمة (تسهيل).

دمج الرسوم

وأفادت بأن 70 % من إجمالي الرخص المجددة في الإمارة تمت عبر مراكز تسهيل خلال النصف الأول كما تم استحداث سياسة دمج الرسوم وتطبيق لتنفيذ فكرة «النافذة الواحدة» لإنجاز المعاملات كل ضمن استمارة الترخيص دون التنقل بين الدوائر المختلفة في الإمارة.

مع تقديم خدمة (تميز) وابتكار المنتجات والحقائب المعرفية للترويج الاستثماري والوعي الاستهلاكي والقانوني في المعارض الداخلية والخارجية والربط الإلكتروني مع 24 جهة حكومية رئيسة من الدوائر والجهات المحلية الاتحادية في الدولة، و63 خدمة إلكترونية، و42 خدمة للهواتف الذكية، تسهم في اختيار الشارقة ضمن أفضل 10 مدن في الشرق الأوسط في سهولة التجارة والأعمال.

وقدم محمد المحمود، تجارب إبداعية لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والتي تترجم المحاور الرئيسة لاستراتيجية حكومة رأس الخيمة 2015-2017، في تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام، وحكومة رائدة ومميزة، والإبداع وتنمية المواهب البشرية، وأشار إلى إنجاز العديد من الخطوات من بينها إطلاق نحو 40 خدمة إلكترونية ضمن حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية مع إطلاق النظام الذكي والصديق للبيئة.

وقال منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، إن مختلف الدوائر الاقتصادية بالدولة، تتطلع لتقديم أفضل الخدمات مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، تعمل على تطبيق أفضل معايير الجودة من خلال وضع الأنظمة والقوانين التي تعزز العلاقة التكاملية ما بين الدائرة والمتعاملين.

من جانبه، ذكر يوسف آل علي مدير تطوير الأعمال شركة مصدر للطاقة المتجددة، أنه يجري حالياً العمل على مشروع مبتكر، يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، يجسد ريادة الإمارات في هذا المجال.

وهو إنشاء شبكة غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوصيله إلى منابع النفط، واستخدامه لزيادة استخراج البترول، والتقليل من استخدام الغاز بقدرة 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، ونقله إلى حقل الرميثة، ولدينا أيضاً مشروع الرياح البحرية بقدرة 400 ميغاوات في لندن وسيتم تدشينه 2017.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز