الأراضي والأملاك سجلت 33949 صفقة بيع في 8 أشهر والصدارة إماراتية

10 مليارات درهم مبيعات سوق عقارات دبي شهرياً

عقارات دبي تواصل النمو المستدام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت قراءة في النتائج الرسمية الصادرة عن دائرة أراضي وأملاك دبي أن متوسط مبيعات السوق العقاري في الإمارة تتجاوز 10 مليارات درهم شهريا، وبحسب نتائج القراءة فإن متوسط عدد معاملات البيع التي توثقها الدائرة خلال الساعات الثمانية في اليوم الواحد يصل إلى 2016 معاملة عقارية.

وبلغ إجمالي عدد (صفقات) معاملات البيع 33949 صفقة ابرمها مستثمرون من 153 جنسية خليجية وعربية وأجنبية بقيمة تجاوزت 86 مليار درهم خلال 8 أشهر من 2015 منها 49 مليارا مشتريات الأجانب وبلغت حصة المستثمر الخليجي منها 26 ملياراً بينما أنفق المستثمر العربي خلال 8 اشهر 11 مليار درهم، وهو ما يعادل تقريبا قيمة المبيعات اليومية في السوق العقاري.

قراءة استندت قراءة (البيان الاقتصادي) على بيانات الدائرة للأشهر الثمانية الماضـــية من العام الجاري (يناير وحتى نهاية أغســطس) 2015.

 كما برز في تحليل تلك البيانات بلوغ عدد معاملات البيع المنجزة في ساعة نحو 288 معاملة عقارية، فيما وصل متوسط قيمة مبيعات العقارات في الساعة نحو 720 مليون درهم يوميا تأسيسا على 288 معاملة عقارية عدد معاملات البيع المنجزة في ساعة ووصول متوسط قيمة مبيعات العقارات في الساعة مبلغ 720 مليون درهم.

اللافت أن استثمارات مواطني المملكة العربية السعودية تعادل أكثر من 50% من استثمارات العرب مجتمعين إذ اشتروا 1989 صفقة بقيمة 6.1 مليارات درهم. بينما استثمارات الجنسية الهندية تتجاوز استثمارات الجنسيات العربية مجتمعة إذ بلغت 13.5 مليار درهم.

وتعكس تلك النتائج رقما قياسيا يسجله السوق العقاري الذي تواصل دائرة أراضي وأملاك دبي تطوير آلياته لبلوغ سلة أهدف أبرزها أن يصبح سوق عقارات الإمارة البيئة الأولى عالميا في جذب المستثمرين، والحفاظ على النمو المستدام الداعم للاقتصاد الوطني.

153 جنسية

بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في دبي 86 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 2015 طبقا لبيانات سجلتها دائرة أراضي وأملاك دبي في رسالة قوية على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة من جانب المستثمرين والراغبين باقتناء عقارات سكنية وتجارية. ويمثل المبلغ الإجمالي قيمة 33949 صفقة عقارية أبرمها مستثمرون من 153 جنسية عالمية.

الإماراتي يتصدر

بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي أبرمها مستثمرون خليجيون في سوق عقارات دبي 26 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2015 وحتى نهاية شهر أغسطس طبقا لبيانات دائرة اراضي وأملاك دبي، وبلغ عدد الصفقات 7214 صفقة خلال تلك الأشهر الثمانية.

وبحسب أراضي دبي فقد كانت الصدارة للمستثمر الإماراتي حيث أبرم 3686 صفقة شراء بقيمة تجاوزت 15.6 مليار درهم تلاه المستثمر السعودي في المرتبة الثانية بـ 1989 صفقة بـ 6.1 مليارات درهم.

وأبرم القطريون 436 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم فيما أبرم الكويتيون 670 صفقة بـ 1.3 مليار درهم واشترى 261 مستثمرا من سلطنة عمان عقارات قيمتها 900 مليون درهم وبلغ عدد صفقات المستثمر البحريني 172 صفقة شراء بـ 601 مليون درهم.

إنفاق العرب

تجاوز إجمالي إنفاق المستثمرين من الجنسيات العربية في سوق عقارات دبي سقف 11 مليار درهم خلال ثمانية أشهر منذ بداية العام الجاري 2015 حتى نهاية أغسطس طبقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي التي اتخذت في الآونة الأخيرة سلسلة إجراءات تنظيمية ساهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين في السوق.

وبلغ عدد الصفقات العقارية التي ابرمها مستثمرون عرب من 16 جنسية نحو 4990 صفقة كانت الصدارة فيها على صعيد العدد والقيمة للمستثمر الأردني الذي جاء في المركز الأول بـ 928 صفقة شراء لعقارات متنوعة بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم ..

فيما جاء المستثمر اللبناني في المرتبة الثانية بعدما استثمر في شراء 702 عقار بقيمة 1.8 مليار درهم تلاه المستثمر المصري بإبرام 809 صفقة شراء بقيمة 1.6 مليار درهم ثم العراقيون بشراء 544 عقارا بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاء المستثمر اليمني في المرتبة الخامسة بشراء 318 عقارا بقيمة 636 مليون درهم تلاه المستثمر السوداني بشراء 314 عقارا بقيمة 485 مليون درهم فالمستثمر الفلسطيني بشراء 215 عقارا بقيمة 315 مليون درهم ثم الجزائري بشراء 151 عقارا بقيمة 273 مليون درهم تلاه الليبي بإنفاق 260 مليون درهم على شراء 111 عقارا أما باقي الجنسيات العربية فقد اشترت بما قيمته 1.5 مليار درهم.

وتكاد تكون استثمارات الجالية العربية في عقارات دبي مقاربة لاستثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي إذ بلغت استثماراتهم 11.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

استثمارات الأجانب

تجاوز إجمالي إنفاق المستثمرين الأجانب في سوق عقارات دبي سقف 49 مليار درهم خلال ثمانية أشهر منذ بداية العام الجاري 2015 حتى نهاية أغسطس طبقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي التي تواصــل تطبيق سلسلة إجراءات تنظيمية تستهدف ترسيخ ثقة المستثمرين في السوق وجعل عقارات الإمارة بيئة عالمية جاذبة للاستثمارات.

وبلغ عدد الصفقات العقارية التي ابرمها مستثمرون عرب من 131 جنسية نحو21745 صفقة كانت الصدارة فيها على صعيد العدد والقيمة للمستثمر الهندي الذي أنفق أكثر من 13.5 مليار درهم في شراء 5265 عقارا ثم جاء المستثمر البريطاني في المرتبة الثانية بإنفاق أكثر من 7.4 مليارات درهم بعدما اشترى 3004 عقارات ..

وجاء في المركز الثالث المستثمر الباكستاني الذي أبرم 3931 صفقة شراء بقيمة 5.5 مليارات درهم في حين أبرم المستثمر الإيراني 2.7 مليار درهم في شراء 1127 عقارا.

وابرم المستثمر الكندي أكثر من 2.6 مليار درهم لشراء 959 عقارا في دبي بينما انفق المستثمر الروسي 1.8 مليار درهم لشراء 832 عقارا أغلبها شقق سكنية.

وشهدت الأشهر الثمانية الماضية دخولا قويا للمستثمر الصيني الذي اشترى 837 عقارا بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم ليتفوق على المستثمر الأميركي الذي أنفق 1.3 مليار درهم لشراء 608 عقارات أما المستثمر الفرنسي فقد أنفق 975 مليون درهم لشراء 388 عقارا تلاه المستثمر الأفغاني بإنفاق 722 مليونا. وبلغت استثمارات باقي الجنسيات الأجنبية أكثر من 10.7 مليارات درهم لشراء 4464 عقارا متنوعا.

عائد

تؤثر زيادة المعروض بصورة رئيسة على الإيجارات وتعمل على استقرارها أو خفضها لكن لا يزال القطاع جاذباً للمشترين بسبب وصول نسبة الفائدة على الودائع بالدرهم ما بين 3 إلى 3.5%. وبالمقارنة فإن عوائد الإيجار في دبي تتراوح بين 8% و10% وهي أعلى من لندن إذ لا تتجاوز 6%.

الأرخص عالمياً إيجاراً وبيعاً

زادت تنافسية السوق العقاري في دبي لتزاحم أسواق عواصم دولية عريقة وشهيرة على عرش المرتبة الأولى في جذب الأثرياء والميسورين لتغدو حلماً يراود مئات الملايين في العالم. فأسعار عقاراتها وتنوعها ورسوم تملكها وقيم إيجاراتها رغم ما يرميها البعض بتهمة (الغلاء) إلا أنها (الأرخص) على مستوى 110 دول طبقاً لبيانات منظمات عالمية وبيانات رسمية.

وتبرز عوامل عدة في تسريع صدارة دبي عقارياً على مستوى العالم فسوقها العقاري مستفيد من حزمة مكاسب وتسهيلات وإعفاءات أقرتها السلطات العليا في مقدمتها غياب الضرائب على العقار وعلى عائداته فضلاً عن تفرد الإمارة ببنية تحتية أكثر تطوراً من عواصم الدول المتقدمة هذا غير حرية انتقال رأس المال وسهولة ممارسة الأعمال.

يقول مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن إن دبي باتت مدينة عالمية على خلفية الإنفاق الحكومي السخي في تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار في الإمارة،.

وأثمر ذلك زيادة في قيمة العقار بأضعاف ما كان عليه قبل 10 سنوات و20 سنة وحصد الملاك عوائد غير مسبوقة على مستوى العالم. وأوضح بأن ترتيب دولة الإمارات يأتي أولا في تقرير ممارسة الأعمال على صعيد قلة تحصيل الرسوم فضلاً عن الرسوم التي تتقاضاها دائرة الأراضي تعد الأقل على مستوى 110 دول يعيش سكانها بدخل مقارب لنظيره في دولة الإمارات فضلاً عن شهرتها بكونها حاضنة لأقوى الأسواق العقارية الدولية.

وشرح بن مجرن بالأرقام الضرائب التي تفرضها بعض تلك الدول وهي الأعلى مقابل 4% تطبقها دبي وهي: بريطانيا ما بين 4-7-15% وماليزيا 5-10% وفرنسا 6% واليابان 5.8 % ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.9% والهند 7.3 % وباكستان 7.8% .

في حين يقول مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني: أصبح على المشترين والمستثمرين من خارج المملكة المتحدة دفع نفس معدلات ضريبة مكتسبات رأس المال التي تُطبق على المشترين من داخل المملكة المتحدة (ابتداءً من أبريل 2015)، ولكن فرض معايير جديدة لضريبة الدمغة في لندن، مع ارتفاع الضريبة السنوية على المساكن المغلقة بنسبة 50%..

يشير إلى أن الحكومة قد قامت بهجمة ضرائبية ثلاثية المحاور على المحرك الرئيسي للفئة العقارية الأكثر فخامة في السوق.

أسعار البيع

أسعار الوحدات السكنية في دبي هي الأرخص حول العالم، ولو ضربنا مثالاً على أغلى سعر قدم - وحدة قياس - في دبي وليكن في منطقة عند برج خليفة والذي يبلغ نحو 700 دولار، سيظهر أن هذا السعر يعادل نصف سعر عقار في بغداد أو في بيروت، وهو أيضاً 30 في المئة أقل من أسعار اسطنبول التركية، و50 في المئة أقل من أسعار بومباي الهندية..

ورُبع سعر سنغافورة وعُشر سعر العاصمة البريطانية لندن، والتي يصل فيها سعر القدم في المناطق الراقية نحو 10 آلاف دولار، هذا غير غياب الضرائب على العقارات في دبي والتي باتت بفضل حزمة من المميزات أرخص بلد في العالم من خلال المعايير والجودة المستخدمة في الوحدات السكنية.

قيمة الإيجار

يقر معظم المقيمين الجدد في دبي بأن مستويات الإيجار في هذه المدينة باتت تشبه إلى حد بعيد مثيلاتها في لندن، ولكن الواقع يبقى أن أسعار المنازل في دبي ما زالت أقل من مثيلاتها في لندن بحوالي 25% إلى 30% مع فارق الجودة والخدمات لصالح عقارات دبي.

بينما يرى مراقبون أن عقارات دبي أقل سعراً من عقارات لندن بنحو 90% ولا توجد بيانات تؤكد صحة هذا الرقم لكن الأكيد بحسب المراقبين هو أن تبدأ هذه الفجوة بالتزايد مع انخفاض أسعار المنازل في لندن في الوقت الحالي على خلفية تداعيات العملة وتفعيل قانون الضرائب البريطاني من جهة أخرى.

ويؤدي ارتباط الدرهم بالدولار إلى انخفاض أسعار الفائدة في دبي نتيجة لانخفاضها في الولايات المتحدة الأميركية. وقد أدى ذلك لزيادة أسعار العقارات في دولة الإمارات عموماً في الفترة السابقة. وعلى الرغم أن أسعار العقارات في لندن بدت مرتفعة لبعض المراقبين في عام 1998 إلا أنها ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف في العقد التالي. لكن دبي مختلفة كما يرى الخبراء.

86

مليار درهم استثمارات 153 جنسية

49

ملياراً مشتريات الأجانب في 8 أشهر

Email