ملتقى الاستثمار 2016 يبحث أفضل الممارسات

كشفت وزارة الاقتصاد عن المعالم الأولى من الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016، الذي سيُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة بين 11 ــ 13 أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقالت الوزارة إن دورة العام المقبل من الملتقى ستخاطب فئات أكبر من المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم وأنشطتهم الاستثمارية.

وسيعقد ملتقى الاستثمار السنوي 2016 تحت شعار «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات» ليؤكد مرة أخرى على أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريقة الناجحة للاستثمار في الأسواق الناشئة والمتقدمة وأحد محركات النهوض باقتصادات الدول. وسيتم خلال الملتقى استعراض ممارسات ناجحة تعتبر أمثلة يمكن الاحتذاء بها دولياً عن كيفية جذب هذا النوع من الاستثمارات وكيفية تذليل عقبات وصولها وتيسير أعمالها وتوسعها.

نجاح

يأتي ذلك عقب النجاح الاستثنائي لدورة العام 2015 التي جمعت نحو 124 دولة في العالم، و145 شخصية مرموقة وشخصية سياسية واقتصادية ومالية وأكاديمية بارزة، منهم رئيس جمهورية ووزراء ونواب وزراء وعمداء ومحافظون ورؤساء منظمات دولية ومسؤولون رفيعو المستوى. وحضر الملتقى 14687 مشاركاً وشهد الإعلان عن مشاريع بقيمة مليارات الدولارات، وضم 4 شركاء معرفة و56 راعيا وشريكا داعما و119 شريكا إعلاميا و85 وكالة ترويج استثمارات. كما امتد المعرض المصاحب للملتقى العام الماضي على نحو 8000 متر مربع.

اهتمام

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن ملتقى الاستثمار السنوي يحظى باهتمام نخبة المختصين في قطاعات الاستثمار سنوياً، كما يحوز اهتمام القائمين على الاستثمار في مختلف دول العالم. وتحول هذا الحدث من مجرد منصة لطرح تطورات القطاعات الاستثمارية إلى موعد سنوي لعقد صفقات ضخمة واستراتيجية تجمع صناع القرار والمستثمرين على مختلف أطيافهم، معظمها يندرج تحت مظلة الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها أكثر طرق الاستثمار جدوى في المرحلة الحالية.

وشدد على أن توجه الملتقى في دورة 2016 يأتي انسجاماً مع قول «نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحفيز الابتكار وتشجيع مدارسنا وجامعاتنا على تجهيز شبابنا بالمهارات والعمل على خلق بيئة تشجيعية في مجتمعاتنا وفي منهجيات البحث والاكتشاف».

وأشار معالي المنصوري الى الدور الذي تلعبه الاحداث والفعاليات الكبرى كملتقى الاستثمار لتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الامارات نهجا وممارسة، قائلا : «كان النفط يشكل أكثر من 90% من الناتج القومي الإجمالي في السبعينيات، استطاعت الإمارات أن تجعل مساهمة القطاعات غير البترولية في الناتج القومي الإجمالي ترتفع لتسجل 69% بنهاية عام 2014.

أما النفط والذي كان أول مواردنا في عام 1971 فيشكل الآن أقل من ثلث الناتج القومي الإجمالي. وهذا إنجاز كبير نحافظ عليه بمزيد من المؤتمرات والملتقيات التي تعزز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم». ولفت المنصوري الى ان أن الوزارة تبحث من خلال ملتقى الاستثمار السنوي الترويج لحلول الاستثمار الأكثر فاعلية معتمدة على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة الرامية إلى انشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

منصة

بدوره، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن دورة 2016 ستكون منصة تجمع كبار خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستثمرين والمهنيين وممارسي الأعمال في العالم لمناقشة كيفية تغير مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ظهور مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أنه لا عجب أن ترى الاستثمار الأجنبي المباشر محور اهتمام دورات الملتقى، حيث تشير الاحصاءات إلى أن هناك نحو 50 ألف شركة متعددة الجنسية تتخذ من الأسواق الصاعدة مقرا لها. ويوجد من ضمن تلك الشركات عدد من الشركات المملوكة للدولة والتي تلعب دوراً هاماً في مجال توجيه الاستثمارات إلى الخارج، مثل الصين وسنغافورة وبعض الدول العربية.

توسعة مظلة المعرض

وتعتزم الوزارة توسعة مظلة المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي 2016 ليشمل قطاعات استثمارية جديدة، الأمر الذي سيعود بالكثير من الفائدة على المشاركين والزوار. ويجتمع على منصات المشاركين في معرض الملتقى مؤسسات عالمية وشركات من القطاعين العام والخاص، تعرض خدماتها وتوفر خدمات متقدمة بعضها يعرض لأول مرة. كما سيكون لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج دور بارز في تسهيل التواصل مع المستثمرين الجدد والشركات الراغبين في المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي 2016.

تجربة

سيتم عرض تجربة الإمارات بالإضافة إلى تجربة رئيسة أخرى لـ«دولة الشرف» خلال فعاليات الملتقى في 2016، حيث كانت مدينة الشرف في العام 2013 طنجة المغربية، وفي عام 2014 السعودية. وستحمل دورة ملتقى الاستثمار السنوي 2016 إلى العالم النسخة الثالثة من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر التي تضع بين أيدي المشاركين والزوار تطورات هذا القطاع الحيوي المتغير وسبل تنميته في مختلف أنواع الأسواق وتحديداً الناشئة منها.

اجتماع اللجنة الإماراتية النيوزيلندية في أبوظبي 6 الجاري

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله بدبي جيرمي كلارك واتسون سفير نيوزيلندا لدى الدولة الترتيبات المتعلقة باجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي تستضيفها أبوظبي يومي 6 و7 سبتمبر.

ويترأس المنصوري وتيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وشركات، فيما يضم الوفد النيوزيلندي عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة بدبي بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وقنصل عام نيوزيلندا بدبي كليتون كبتون المحاور التي ستتناولها اللجنة المشتركة، خاصة بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني والزراعة والامن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة.

وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون مع نيوزيلندا على كافة الصعد والمناحي خاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والابتكار واقتصاد المعرفة.

تجارة

أوضح معالي وزير الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال السنوات القليلة الماضية مستويات غير مسبوقة، حيث وصل في عام 2013 إلى قرابة 2.33 مليار درهم، ورغم أهمية هذا الرقم إلا أنه لا يرضي طموح البلدين ولا يرتقي الى مستوى الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز