"الاقتصاد": أسعار السلع مستقرة ولا طلبات بالرفع

أكدت وزارة الاقتصاد أمس على استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم تأثرها بالتسعيرة الجديدة للوقود التي تضمنت رفع سعر لتر الجازولين بنسبة 24%.

وأوضح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن أسعار السلع مستقرة منذ بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للوقود يوم السبت الماضي مشدداً على أن الوزارة لم تتلق خلال اليومين الماضين أي طلبات من موردين برفع سعر أي سلعة. وذكر أن وزارة الاقتصاد ستعقد اليوم في مقرها بدبي اجتماعاً طارئاً مغلقاً مع منافذ البيع الكبرى على مستوى الدولة لبحث تأثيرات التسعيرة الجديدة للوقود على أسواق الدولة وآليات الاستفادة منها إضافة إلى بحث سبل تشديد الرقابة على الأسواق للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع.

طلبات

وقال ان الهدف من الاجتماع هو تشديد الرقابة القصوى على الأسواق للحيلولة دون رفع الأسعار، وبحث مطالب منافذ البيع.

ونوه أن الوزارة جددت تأكيدها لمنافذ البيع الكبرى والتي تشكل 70% من مراكز البيع في الدولة وبصفة خاصة كارفور واللولو هايبر ماركت والجمعيات التعاونية على عدم رفع سعر أي سلعة على الإطلاق وكذلك رفض طلبات أي مورد برفع الأسعار.

وطالب منافذ البيع بعدم السماح بزيادة سعر أية سلعة من قبل أية مورد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك برفع السعر، وأضاف الشحي ان الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ضد المخالفين.

وشدد على أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لن توافق على زيادة سعر أي سلعة إلا بعد توفر كافة الشروط المطلوبة وبعد دراسة مقارنة لأسعار السلع خليجيا ودراسة التكلفة والربح المتوقع.

تنسيق

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تكثف جهودها في المرحلة الحالية بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات وكافة الجهات المختصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد تنسق حاليا مع منافذ البيع الرئيسية وشركات النقل للاستفادة من انخفاض سعر الديزل خلال هذه المرحلة وانعكاسها على أسعار السلع بشكل عام.

وذكر المهندس محمد عبد العزيز الشحي أن الوزارة تناشد كافة المستهلكين على مستوى الدولة إبلاغها والجهات المعنية فورا في حال رصدهم لأي ارتفاع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225 للإبلاغ فورا عن أي رفع للأسعار.

منافذ البيع

من ناحية أخرى أكدت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي أن أسعار السلع لم تشهد أية زيادات خلال اليومين الماضيين عقب العمل بالتسعيرة الجديدة للوقود.

واستغرب إبراهيم عبد الله البحر من الإشاعات التي تسري في أسواق الدولة مؤكدة رفع الأسعار. وقال من المنطقي أن يحدث العكس حيث تنخفض الأسعار بعد انخفاض سعر الديزل بنسبة 29% وعلى أية حال لم تشهد فروعنا أية زيادة في الأسعار كما لم نتلق أية طلبات أو إشارات من الموردين برفع سعر أي سلعة وسوف تضاعف الجمعية في عروضها الحصرية ولدينا 200 سلعة تشهد خصومات مجزية كل شهر، ونؤكد على أن الأسعار مستقرة.

ويضيف البحر: سنعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة مع انخفاض سعر الديزل بنسبة 29% وغالبية الموردين يستخدمون الشاحنات الكبيرة التي تتزود بالديزل في نقل بضائعهم، وإذا لم ننجح في خفض الأسعار فسوف نعمل غالبا على استمرار الاستقرار الحالي للأسعار. ونوه إبراهيم البحر إلى الدور الرائد الذي تلعبه وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي واللجنة العليا لحماية المستهلك على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال «لدينا تفاهم كبير مع كافة الجهات المعنية المسؤولة عن الأسعار وسوف ننسق جهودنا بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة».

وأكد أبو بكر تي بي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية مسؤول عمليات أبوظبي على أن كافة فروع المجموعة التي تزيد عن مائة فرع في الدولة لم تسجل طوال اليومين الماضيين أية زيادة في الأسعار، كما لم تتلق إدارة المجموعة طلبات من الموردين بزيادة أسعار أية سلعة. وجدد تأكيده على أن المجموعة لن تسمح بزيادة سعر أية سلعة إلا بوجود كتاب خطي من وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك بذلك، مشيرا إلى أن المجموعة ملتزمة بالقرارات الحكومية وتعمل في الوقت الراهن على زيادة العروض الترويجية والخصومات الأسبوعية خاصة خلال شهور الصيف وسوف تتزايد هذه العروض مع بدء دخول المدارس أول سبتمبر المقبل.

اطمئنان

طمأن وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المستهلكين قائلا، لا رفع للأسعار إلا عبر آلية تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين حيث يرفع طلب رفع أسعار السلع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيه، وقد أعدت الوزارة استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بالطلب وذلك بهدف إجراء الدراسة واتخاذ القرار المناسب. ونوه أن الوزارة تضع حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز