لجنة تنظيم المنافسة ترفعها إلى مجلس الوزراء للإعتماد
اقرار نسب وضوابط التركز الاقتصادي
■ الشحي مترئساً اجتماع اللجنة | من المصدر
عقدت لجنة تنظيم المنافسة اجتماعها الثاني، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بديوان عام الوزارة بدبي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرضت موضوعات عدة أبرزها مشروع القرار الذي سيصدر من مجلس الوزراء الموقر بشأن الضوابط والنسب المرتبطة بتطبيق المواد (4و5و6و9) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة والخاصة بالتركز الاقتصادي، الوضع المهيمن، الاتفاقيات ضعيفة الأثر وضوابط الاستثناءات للمنشآت الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المهندس محمد الشحي أنه تم اطلاع اللجنة على الدراسة الفنية المقارنة لأفضل الممارسات الدولية بشأن النسب والضوابط التي أعدتها وزارة الاقتصاد وتم تبنيها كونها مقترحاً لتضمينها مشروع القرار المشار إليه أعلاه.
وأضاف الشحي أن لجنة المنافسة وافقت على مشروع القرار والنسب المقترحة وضوابط الاستثناءات الخاصة بالشركات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الوضع المهيمن
كما استعرضت اللجنة دليل نظام المنافسة الذي قامت وزارة الاقتصاد بإعداده وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، الذي تضمن شرحاً وافياً ومبسط لكل المفاهيم والمحاور ذات الارتباط بتطبيق قانون المنافسة والنماذج الخاصة بالتركز الاقتصادي والوضع المهيمن والاتفاقيات ضعيفة الأثر والشكاوى ونماذج السجلات الخاصة بالقرارات الوزارية.
وأوضح أن منظومة تشريعات المنافسة ستكتمل بصدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه/ القانون، اللائحة التنفيذية، القرار الوزاري بشأن النسب والضوابط، النماذج وتنظيم الإجراءات/ وبالتالي تكون وزارة الاقتصاد قد وضعت نظاماً فعالاً على المستوى الوطني لتطبيق قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 هذا القانون.
أفضل الممارسات
وذكر الشحي أن وزارة الاقتصاد قد استكملت إعداد كل النماذج اللازمة للتعامل مع متطلبات تطبيق نظام المنافسة مؤكداً أن لدى الوزارة الإرادة بأن يكون تطبق نظام المنافسة بكل فاعلية وشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية وبتنسيق وتعاون مع الدوائر الاقتصادية وكل الجهات المعنية بالدولة.
ولفت الشحي إلى أهمية قانون المنافسة وأثره الإيجابي على أداء الاقتصاد الوطني خاصة أنه يرسخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى تعزيز ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة به، وكذلك الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.
عقوبات رادعة
أفرد قانون المنافسة فصلاً للعقوبات، حيث يضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين، حيث تتم معاقبة كل من يخالف الاتفاقيات المقيدة أو إساءة استغلال وضع مهيمن بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم.
ويعاقب كل من يخالف عمليات التركز الاقتصادي والذي يشترط لإتمامها ألا تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 5% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم إذا تعذر تحديد إجمالي المبيعات أو الإيرادات موضوع المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند 2 من المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم ويعاقب كل من يخالف المادة 15 بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العودة.
تحول معرفي
شدد المهندس محمد الشحي على أهمية دور اللجنة لتحقيق أهداف القانون الاتحادي الخاص بالمنافسة ومتابعة تنفيذه والتقيد به خاصة في ظل خطوات التحول نحو الاقتصاد المعرفي موضحاً أهمية دور اللجنة كونها ذراعاً قوية لتنظيم المنافسة بالإمارات وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وقال أن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات خارجية.
