اجتماع طارئ الاثنين عقب العمل بالتسعيرة الجديدة للوقود

«الاقتصاد» تشدد الرقابة على الأسواق وترفـــــض طلبات الموردين بزيادة الأسعار

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تعقد وزارة الاقتصاد الاثنين المقبل في مقرها بدبي اجتماعاً طارئاً مع منافذ البيع الكبرى على مستوى الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع عقب العمل بالتسعيرة الجديدة للوقود.

وطالبت جمعية حماية المستهلك أمس وزارة الاقتصاد بفرض رقابة جادة على أسواق الدولة للحيلولة دون رفع الموردين والتجار الكبار لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الجمعية أنه على الرغم من تراجع أسعار الديزل بنسبة 29% إلا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السلع وليس انخفاضها. وشددت الجمعية على ضرورة منح الضبطية القضائية لأعضائها لمساعدة وزارة الاقتصاد في ضبط الأسواق وكبح جماح الموردين والتجار لرفع أسعار السلع. كما أيدت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي طلب جمعية حماية المستهلك، مشددة على أن الفترة المقبلة قد تشهد استقراراً في الأسعار، مؤكدة أنها لن تسمح برفع سعر أية سلعة من دون موافقة وزارة الاقتصاد.

وتفصيلاً أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن الهدف من الاجتماع هو تشديد الرقابة القصوى على الأسواق للحيلولة دون رفع الأسعار.

وأوضح الشحي أن الوزارة جددت تأكيدها لمنافذ البيع الكبرى والتي تشكل 70% من مراكز البيع في الدولة وبصفة خاصة كارفور واللولو هايبر ماركت والجمعيات التعاونية بعدم رفع سعر أي سلعة على الإطلاق وكذلك رفض طلبات أي مورد برفع الأسعار.

وقال «من المستحيل بنسبة 100% رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة المقبلة، وأخطرنا المنافذ بعدم الموافقة على أية زيادة إلا بموافقة خطية من وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك برفع سعر أية سلعة، والوزارة ستتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ضد المخالفين».

وأضاف «لا رفع للأسعار إلا عبر آلية تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين، حيث يرفع طلب رفع أسعار السلع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيه، وقد أعدت الوزارة استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين، وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية واتخاذ القرار المناسب».

تنسيق

وذكر الشحي أن وزارة الاقتصاد ستكثف جهودها في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات وكل الجهات المختصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

وقال الشحي «وزارة الاقتصاد سوف تنسق مع منافذ البيع الرئيسية وشركات النقل للاستفادة من انخفاض سعر الديزل خلال هذه المرحلة وانعكاسها على أسعار السلع بشكل عام، ونرى أن هناك تجاوباً من كل الجهات المعنية بالدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية».

وأوضح الشحي أن الوزارة تناشد جميع المستهلكين على مستوى الدولة إبلاغها والجهات المعنية فوراً في حال رصدهم لأي ارتفاع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225 للإبلاغ فوراً عن أي رفع للأسعار.

وشدد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة.

تواصل

وذكر أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية استناداً إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم7 لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك وتتعامل مع أي تجاوزات استناداً إلى قانون حماية المستهلك.

وأشار الشحي إلى أن المستهلك في الإمارات أصبح على قدر كبير من الوعي وأكثر معرفة بحقوقه بفضل حملات التوعية المستمرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة وكل الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة وهناك تفاعل ملحوظ من قبل المستهلكين، كما أن هناك تعاوناً بناءً من قبل منافذ البيع والتجار والموردين وهذه الجهود مجتمعة تعتبر أحد ركائز الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها.

وأعرب عن ترحيب الوزارة بتعاون كل الجهات معها سواء أكانت جهات رسمية أم شعبية، لافتاً إلى أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على مدار الأعوام الماضية والمراقبة الدائمة للأسواق نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار.

وجدد الشحي إشادته بالدور الرائد الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية المستهلك على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما أشاد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بجهود كل أعضاء اللجنة وكل الجهات المعنية لرفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة. وشدد على حيوية وأهمية التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كل المستهلكين بحقوقهم.

جمعية حماية المستهلك

من ناحية أخرى طالبت جمعية حماية المستهلك أمس وزارة الاقتصاد بفرض رقابة جادة على أسواق الدولة للحيلولة دون رفع الموردين والتجار الكبار لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة. وأكدت الجمعية أنه على الرغم من تراجع أسعار الديزل بنسبة 29% إلا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السلع وليس انخفاضها.

وشددت الجمعية على ضرورة منح الضبطية القضائية لأعضائها لمساعدة وزارة الاقتصاد في ضبط الأسواق وكبح جماح الموردين والتجار لرفع أسعار السلع. وتعقد الجمعية اليوم اجتماعاً مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدبي لمناقشة خطة التحرك المقبلة للرقابة على الأسواق بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود بداية الأسبوع المقبل. وأيدت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي طلب جمعية حماية المستهلك، مشددة على أن الفترة المقبلة قد تشهد استقراراً في الأسعار، مؤكدة أنها لن تسمح برفع سعر أية سلعة من دون موافقة وزارة الاقتصاد.

وأوضح خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في الدولة أن الجمعية لا تتوقع تراجع أسعار السلع بسبب تراجع أسعار الديزل بنسبة 29%. وقال «الوضع العام في الإمارات خلال السنوات الماضية يؤكد أن الأسعار لن تتراجع، وخلال سنوات الأزمة المالية العالمية من 2008 إلى 2010 تراجعت أسعار الغذاء عالمياً بنسب كبيرة وكنا نعتقد أن تتراجع الأسعار لدينا أيضاً لكن ما حدث أن الأسعار استقرت على مدار نحو عشرة أشهر ثم عادت للارتفاع، ومن المتوقع أن يستغل الموردون وكبار التجار زيادة سعر الجازولين لزيادة أسعار السلع».

ونوه إلى أن الموردين سيتعللون برفع أسعار الجازولين لرفع أسعار السلع ولن ينتبهوا مطلقاً لتراجع أسعار الديزل الذي يتم استخدامه بشكل كبير في عمليات نقل السلع، والجمعية تثني على تصريحات معالي وزير الطاقة بضرورة أن ينعكس تراجع سعر الديزل على أسعار السلع ولابد أن يكون لوزارة الاقتصاد موقف قوي وجاد عبر اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مورد يرفع الأسعار وأن تلزم جميع منافذ البيع بعدم أية زيادة على الإطلاق وأن تتواصل مع الجمهور بصورة أقوى لرصد أي استغلال من أي تاجر أو بائع أو مورد.

وناشد الحوسني وزارة الاقتصاد بأن تمنح جمعية حماية المستهلك وموظفيها ضبطية قضائية على مستوي الدولة، لافتاً إلى أن عدد مفتشي الوزارة والدوائر الاقتصادية والبلديات مازال محدوداً مقارنة بالعدد الكبير من منافذ البيع، علماً أن الزيادات الحقيقية في الأسعار تأتي من البقالات وليست منافذ البيع الكبرى، ولدينا في الجمعية متطوعون كثيرون ولو توفرت لنا الضبطية القضائية سيتحسن الوضع في الأسواق بشكل كبير.

حجج واهية

وأوضح الدكتور جمعة بلال عضو مجلس إدارة جمعية المستهلك والرئيس السابق لها أن تكلفة النقل في سعر أي سلعة لا يستهان بها، مشيراً إلى أن غالبية الموردين والتجار يعتمدون بنسبة كبيرة على الديزل في نقل البضائع وليس الجازولين إلا أن ما سيحدث خلال الفترة المقبلة هو ظهور حجج واهية من الموردين والتجار بأنهم يستخدمون الجازولين في نقل البضائع وليس الديزل وقد يتجهون إلى رفع الأسعار.

وقال «الفرصة مواتية الآن أمام وزارة الاقتصاد والجهات المعنية لخفض أسعار السلع بعد تراجع سعر الديزل بنسبة 29% وسنعقد اجتماعاً اليوم مع الوزارة في دبي لمناقشة كيفية التحرك خلال الفترة المقبلة».

وطالب الدكتور جمعة بلال وزارة الاقتصاد بمضاعفة جهودها في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

كما ناشد المستهلكين كافة على مستوى الدولة إبلاغ وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك والجهات المعنية الأخرى فوراً في حال رصدهم لأي ارتفاع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة.

وذكر أن الجمعية تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة في هذا الصدد.

منافذ البيع

وشددت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي على عدم سماحها برفع سعر أية سلعة خلال الفترة المقبلة إلا بالحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد. وأوضح إبراهيم عبد الله البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أن الجمعية لن تسمح بزيادة سعر أية سلعة في منافذها على مستوى الدولة سواء في فروع الجمعية أو سبار أو غيرها إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد

وأضاف «تراجع سعر الديزل إيجابي لكن لا نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع في أسعار جميع السلع وينبغي أن يكون هدفنا خلال الفترة المقبلة هو الحفاظ على استقرار الأسعار والتوسع في العروض الحصرية للمستهلكين».

وشدد أبو بكر تي بي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية مسؤول عمليات أبوظبي على أن المجموعة بفروعها التي تزيد على مائة فرع في الدولة لن تسمح بزيادة سعر أية سلعة إلا بوجود كتاب خطي من وزارة الاقتصاد بذلك.

وقال «رفضنا وسنرفض أية طلبات للموردين بزيادة الأسعار وأخطرنا وزارة الاقتصاد بذلك ولدينا تنسيق كامل وكبير مع إدارة حماية المستهلك في الوزارة، وأكدنا لها أن مجموعة اللولو ستتوسع في العروض الحصرية والتخفيضات خلال الفترة المقبلة، وسياسة المجموعة هي التوسع بصورة أكبر في كل الإمارات، وحالياً ارتفعت النسبة السوقية من 38% إلى 40% لتحتل المرتبة الأولى بين مجموعات تجارة التجزئة في دولة الإمارات وأبوظبي معاً، والمجموعة تجري تغييرات في مراكزها التجارية وتتحين الفرص للفوز بأي قطع أراضي في أبوظبي لبناء مراكزها عليها سواء أكانت قطعاً كبيرة مثل منطقة المشرف أم قطعاً صغيرة كما في جزيرة الريم، كما تكثف المجموعة بحكم تواجدها في نحو 31 دولة لاستقطاب أفضل العلامات التجارية وبخاصة العلامات التي تحظى بسمعة جيدة وأسعار معتدلة لمنتجاتها، لأن شريحتنا الكبرى هي شريحة المتسوقين متوسطي الدخل».

وشدد محمد الحاج الرئيس التنفيذي لمجموعة مبارك وإخوانه للاستثمارات على إيجابية قرار تحرير الوقود، متوقعاً أن لا يؤدي القرار إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع. وقال «التسعيرة الجديدة متعادلة، فما تم تخفيضه في سعر الديزل تم زيادته في سعر الجازولين، والمطلوب اليوم هو أن يستفيد التجار والموردون من تراجع أسعار الديزل وذلك عبر تواجد الديزل في كل محطات التوزيع، حيث إن السنوات الماضية شهدت بعض الشح في الديزل مما أدى إلى تزاحم السيارات على محطات الوقود ودفع التجار والموردين إلى تغيير جزء كبير من سيارات النقل من الديزل إلى الجازولين، كما أن غالبية مندوبي السلع يستخدمون الجازولين».

ويضيف «مطلوب توفير بدائل للجازولين عبر انتشار أكبر للديزل في محطات الوقود على مستوى الدولة إضافة إلى ضرورة توفير وسائل نقل عامة من قطارات ومترو وحافلات في كل إمارات الدولة حتى يستفيد المواطنون والمقيمون من قرار التسعيرة الجديدة، وفي دول أوروبا نجد غالبية المواطنين لا يستخدمون سياراتهم الخاصة بل يفضلون ركوب القطارات ووسائل النقل العامة، كما أن البنية التحتية للطرق متوفرة بقوة في هذه الدول وعلينا أن نستفيد من تجاربها».

ويطالب محمد الحاج جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على التعاون مع وزارة الاقتصاد وفرقها الرقابية والتفتيشية ومساعدتها في ضبط إيقاع الأسواق ومراقبتها من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

مبادرة «المستهلك المراقب»

وشددت وزارة الاقتصاد على ضرورة تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» التي تستهدف تفعيل الشراكة بينها وبين جموع المستهلكين للوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة في رصد المخالفات على مدار الساعة.

وأكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الوزارة طرحت خلال الفترة الماضية مبادرات عدة بهدف نشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وأهمية إرسال الشكاوى حيث تعمل الوزارة على الرد على الشكاوى وحلها بسرعة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال والتضليل التي يمارسها بعض التجار والمنافذ.

ونوه إلى أن الوزارة حرصت على تعدد أساليب الشكاوى لإراحة المشتكين وضمان اختيار أفضل الوسائل التي تناسب كل المشتكين إذ يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة أو تقديمها عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى جانب برنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو عن طريق الدوائر الاقتصادية المحلية المختصة أو بشكل شخصي .. كما يجوز تقديمها عن طريق جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي وفقاً للقانون وإبلاغها للوزارة عبر الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لمنع عمليات التضليل واستغلال المستهلكين.

وشددت الوزارة في بيان لها أول أمس أنها ستكثف رقابتها على كل أسواق الدولة بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المختصة في كل إمارات الدولة لضبط إيقاع السوق بما يحفظ حقوق المستهلكين ولا يضر بمصالح التجار والموردين.

وأوضح البيان أن فرق الوزارة الرقابية والتفتيشية المنتشرة في كل إمارات الدولة تواصل جهودها في إطار الدور المنوط بها لحفظ استقرار الأسواق وتوازنها.

Email