خبراء: المقاولات والنقل والشحن المستفيد الأكبر

أكد مقاولون ورؤساء شركات عقارية وخبراء عقاريون على أن قطاعات المقاولات والنقل والشحن هي المستفيد الأكبر من التسعيرة الجديدة، موضحين أن أكثر من 70% من أنشطة ومعدات هذه القطاعات تعتمد بصورة رئيسية على الديزل.

وشدد أحمد المزروعي رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي على أن تسعيرة الوقود الجديدة إيجابية للغاية، مشيرا إلى أنه كان متوقعا أن تكون هذه التسعيرة كبيرة خاصة على صعيد البنزين، حيث كنا نتوقع أن يصل سعر اللتر إلى نحو 4 دراهم.

وأوضح أن قطاع المقاولات في الدولة يعتمد بصورة رئيسية على الديزل، موضحا أن تراجع أسعار الديزل بنسبة تصل لنحو الثلث (29%) ستؤدي إلى تخفيض تكلفة المشاريع خاصة أن 70% من أنشطة ومعدات قطاع المقاولات تعتمد على الديزل.

وقال، «كنا نتخوف كثيرا خلال الأيام الماضية من التسعيرة الجديدة لكن بكل تأكيد لقد أنصفت هذه التسعيرة قطاع المقاولات والسوق العقاري بصفة عامة».

وأوضح أن هناك تخوفا من بعض المقاولين من تغير التسعيرة لشهر سبتمبر بشكل مفاجئ إلا أنه قال:« على أية حال أسعار البترول مستقرة عالميا ونتوقع أن تستمر التسعيرة الجديدة خاصة أن الحكومة حريصة على تقوية قطاع المقاولات وعدم تعرضه لأية اهتزازات مفاجئة».

وذكر أن أقل من 30% من أنشطة وشركات ومعدات قطاع المقاولات تعتمد على البنزين، موضحا أن استقرار أسعار الديزل خلال الشهور المقبلة سيدفع قطاع المقاولات إلى زيادة اعتماده على المعدات والآليات التي تستخدم الديزل بدلا من البنزين أو الكهرباء.

ارتفاع الدخول

وأشار محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية في أبوظبي إلى وجود تأثيرات إيجابية كبيرة للتسعيرة الجديدة على قطاعات النقل والمواصلات والمقاولات والصناعة وهي القطاعات الحيوية المؤثرة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أن انخفاض سعر الديزل بصفة رئيسية سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبصفة خاصة قطاع المقاولات والعقارات مما سيؤدي إلى زيادة وتطوير الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات وبالتالي تحريك الاقتصاد.

وأوضح أن زيادة أسعار البنزين بمختلف فئاته 98 و95 و91 تشكل زيادة محدودة جدا وأن قائدي السيارات سيدفعون ما بين 15 إلى 20 درهما في تعبئة سياراتهم في كل مرة بما يشكل زيادة تتراوح بين 100 و200 درهم شهريا وهي زيادة محدودة جدا لا تذكر بالنسبة للدخول المرتفعة التي يتقاضاها المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات، حيث يعد سكان الدولة من أعلى سكان الدول دخولا في العالم وهذه الزيادة لا تقارن بالزيادات الكبيرة التي يعاني منها مواطنو أميركا أو أوروبا.

ونوه بأن ارتفاع أسعار البنزين في أوروبا وأميركا مقارنة بالإمارات يرجع في الأساس إلى عدم وجود ضرائب في دولة الإمارات، موضحا أن سعر البنزين في الخارج وخاصة أوروبا وأميركا يحتسب بسعر البنزين الاساسي إضافة إلى الضريبة. وقال:« الزيادة الجديدة لن تؤثر على المواطنين والمقيمين على الإطلاق».

تراجع الأسعار

وأكد محمد صالح بن نصرة رئيس مجلس إدارة شركة إشراق العقارية على أن التسعيرة الجديدة للوقود كانت مفاجأة، مشيرا إلى أنها إيجابية للغاية وتبعث على التفاؤل وستؤدي إلى تخفيض التكلفة لقطاع المقاولات مما سيؤدي على المدى البعيد لتراجع أسعار العقارات.

وقال، «تراجع أسعار الديزل بما يشكل نحو الثلث تقريبا سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والعقار، حيث ان هذين القطاعين يعتمدان بصفة رئيسية على الديزل وبالتالي ستكون الفرصة مواتية لانخفاض تكلفة المشاريع العقارية الجديدة خاصة وأن هذين القطاعين يستخدمان سيارات ومعدات وآليات تعتمد بشكل كبير على الديزل في حركتها». وأضاف، نتوقع أن تستقر الأسواق لمدة أطول وكنا متفائلين كثيراً بتصريحات معالي وزير الطاقة.

تخفيض مفاجئ

وأوضح الدكتور مهندس عماد الجمل عضو اللجنة الفنية العليا لجمعية المقاولين أن قطاع المقاولات سيستفيد بشكل واضح من التسعيرة الجديدة للوقود، موضحا أن قطاع المقاولات ينقسم إلى قسمين كبيرين أولهما قطاع البنية التحتية والمرافق والجسور، وهذا القطاع يستخدم حفارات ومعدات ثقيلة تعمل بالديزل ويشكل نسبة 30% من قطاع المقاولات بصفة عامة وثانيهما قطاع المقاولات المدنية وهذا القطاع يعتمد على الديزل والبنزين معا ولكن اعتماده على البنزين أعلى. وينوه بأن الطاقة لا تشكل إلا نسبة تتراوح من 2% إلى 5% من التكلفة الإجمالية لأي مشروع مقاولات جديد،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز