انخفاض أسعار الديزل 85 فلساً وارتفاع البنزيـــــــن 42فلساً في أغسطس

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تبدأ وزارة الطاقة وشركات التوزيع يوم السبت المقبل تطبيق تسعيرة الوقود الجديدة التي أقرتها أمس لجنة متابعة أسعار الوقود، برئاسة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة.

تسعيرة جديدة

ووفقاً للتسعيرة الجديدة التي ستطبقها محطات التوزيع كافة على مستوى الدولة خلال شهر أغسطس المقبل فقد انخفض سعر لتر الديزل من 2.90 درهماً إلي 2.05 درهماً بانخفاض يصل إلى 85 فلساً بما يعادل انخفاضاً بنسبة 29%، وارتفع سعر لتر البنزين (سوبر 98) من 1.83 درهم إلى 2.25 درهم أي بزيادة 42 فلساً، وسعر البنزين (أوكتين 95 خصوصي) من 1.72 درهم إلى 2.14 درهم بارتفاع قدره 42 فلساً أي بزيادة 24% وسعر لتر البنزين (بلس 91) من 1.61 درهم إلى 2.07 درهم أي بزيادة 46 فلساً.

انخفاض كبير

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن تحرير أسعار المشتقات البترولية في الدولة سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على اقتصاد الإمارات ويعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي.

وقال معالي وزير الطاقة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بعد القرار الذي اتخذته لجنة تحديد أسعار الوقود في اجتماعها أمس بمقر وزارة الطاقة في أبوظبي بتحرير أسعار الوقود.. إن الانخفاض الكبير في أسعار الديزل المستخدم في كثير من جوانب الصناعة الإماراتية سيكون له تأثير إيجابي كبير في تنافسية الاقتصاد الإماراتي.. فيما ستشهد أسعار البنزين "البنزين" ارتفاعاً محدوداً بحدود 42 فلساً للتر، الأمر الذي لن يؤثر في ميزانية كلفة تعبئة الوقود في السيارات المستخدمة في الإمارات خصوصاً وأن 50 في المئة من السيارات المستخدمة في الإمارات هي من المحركات ذات الأربع أسطوانات وبالتالي "لن ترهق الزيادة في أسعار البنزين ميزانية الأسر في الإمارات".

وأضاف معاليه إن وزارة الطاقة أجرت اتصالات مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لضمان عدم استغلال هذه القرار والمتغيرات في أسعار الطاقة والتأكد من أن لديها الخطط والبرامج لضمان عدم استغلال تحرير أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع والخدمات.

وأهاب معالي وزير الطاقة بالجمهور في دولة الإمارات بعدم الانجراف وراء الإشاعات.. لافتاً إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسات من قبل الحكومة وبني وفق السيناريوهات الأفضل للاقتصاد الوطني.. وقال معاليه "إن أحداً في دولة الإمارات لا يرضى استنزاف الاقتصاد الوطني.. ونحن في وزارة الطاقة ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والشفافية الكاملة مع الجمهور وواثقون من أن هذه الخطوة هي في صالح الاقتصاد الوطني والمستهلك".

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن هذا القرار سيكون له تأثير في نظرة المؤسسات الدولية إلى اقتصاد الإمارات وسيعزز من تنافسية اقتصادنا الوطني ويضع الإمارات في مصاف الدول التي تتبع نظام السوق الحر.. وقال معاليه "هذه هي البداية وسنرى ارتفاع تنافسية دولة الإمارات من خلال هذا القرار في وقت قريب".. مشيراً بذلك إلى إعلان "وكالة فيتش" لرفع التصنيف الائتماني لدولة الإمارات بعد تنفيذ قرار تحرير أسعار المشتقات البترولية.

وكانت وزارة الطاقة قد تفاعلت مع استفسارات الجمهور حول أسعار الوقود الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعقب الإعلان عن الأسعار الجديدة لشهر أغسطس غرد معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة عبر حسابه في تويتر قائلاً: "أرحب بكافة استفسارات المتابعين وتعليقاتهم القيمة حول قرار تحرير أسعار الوقود وكذلك مبادرات وزارة الطاقة عبر حسابي الشخصي وكذلك حساب الوزارة".

تنسيق ورقابة

وفي رده على أحد المغردين الذي أعرب عن تأييده للقرار مع ضرورة الرقابة على الغلاء من قبل الجهات المختصة قال معالي الوزير إنه تم التنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمراقبة الأسعار وهم ملتزمون بضبط الأسواق.

أدوات قانونية

وقال المزروعي عبر تويتر: "نحن ننسق مع جميع الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وحماية المستهلك هم الذين يملكون الأدوات القانونية للحد من تلاعب بعض التجار"، ورداً على أحد المغردين الذي تساءل عن بيع الجازولين بالأسعار العالمية مع العلم أن الإمارات دولة منتجة وسعر الإنتاج لا يتغير قال معاليه: "هناك فرق بين إنتاج النفط الخام ووقود الجازولين والديزل وما زالت شركاتنا تستورد بعض احتياجاتها من الأسواق العالمية".

ولفت معاليه في تغريدة أخرى إلى أن مصاريف نقل البضائع الرئيسية إلى الجمعيات تعتمد على الديزل، وأكد أن الاستفادة يجب أن تكون في أثار انخفاض وقود الديزل بواقع 29% على كل القطاعات وهو الذي يمس جميع متطلباتنا اليومية كمواطنين، وأشار إلى أن آليَّة التسعير تعتمد على أسعار وقود الديزل والجازولين في الأسواق وليس سعر برنت الخام (غير المصفى).

وغرد معاليه قائلاً: "نحن في خدمة الجميع وسوف نحاول بحسب ما يتسع له الوقت للرد على الأسئلة الموضوعية غير التهكمية لتعم الفائدة للجميع".

وكانت وزارة الطاقة قد خاطبت الجمهور إثر إعلان الأسعار عبر التغريدة التالية: "يمكنكم التواصل مع حساب معالي الوزير حول قرار تحرير أسعار الوقود ومبادرات الوزارة عبر تويتر من خلال حسابه الرسمي @HESuhail"، وأضاف حساب الوزارة على توتير في تغريدة منفصلة: "كما يمكنكم التواصل مع رئيس لجنة الأسعار وكيل الوزارة @Unmatar لبحث آفاق قرار تحرير أسعار الوقود ضمن سياسة الشفافية والباب المفتوح".

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر إن لجنة متابعة أسعار الوقود ستعقد اجتماعها المقبل في 28 أغسطس لتحديد أسعار بيع مادتي الجازولين والديزل للمستهلك لشهر سبتمبر 2015.

متوسط الأسعار

من جانبه شدد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة على جاهزية وزارة الطاقة وشركات التوزيع على تطبيق التسعيرة الجديدة،مؤكداً تطبيق التسعيرة الجديدة على كل محطات التوزيع في كل إمارات الدولة. ونوه إلى أن التسعيرة الجديدة اعتمدت على نتاج متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو الحالي مع إضافة تكلفة النقل والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها من مجلس الوزراء لشركات التوزيع.

وأكد مسؤولون وخبراء ورجال أعمال ومقاولات ومنافذ بيع بأن التسعيرة الجديدة للوقود شكلت مفاجأة، حيث كان من المتوقع ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسب تتراوح بين 50% و100% إلا أن ما حدث هو تراجع أسعار الديزل بنسبة 29% وارتفاع أسعار البنزين بنسبة 24%.

وشددوا على أن تراجع أسعار الديزل يشكل إيجابية كبيرة لاقتصاد الإمارات مؤكدين أنه سيؤدي إلى تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية الرئيسية خاصة المقاولات والصناعة والشحن والنقل والمواصلات والقطاعات الخدمية المرتبطة بها.

تكاليف النقل

وأكد الدكتور مطر النيادي عقب اجتماع لجنة متابعة أسعار الوقود بحضور يونس خوري وكيل وزارة المالية، وعبد الله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، أكد أن لجنة متابعة أسعار الوقود اعتمدت نتاج متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو الحالي مع إضافة تكلفة النقل والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها من مجلس الوزراء لشركات التوزيع.

أسعار عالمية

وأضاف الوكيل في تصريح صحافي أمس إن لجنة المتابعة ستراقب الأسعار العالمية لمادتي البنزين والديزل بشكل يومي، حيث سيتم في الـ 28 من كل شهر الإعلان عن متوسط أسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر المقبل.

وأكد النيادي أن انخفاض أسعار الديزل في شهر أغسطس المقبل من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر سيمثل حافزاً لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كل الأجهزة المعنية في الدولة مثل وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك للتأكد من مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستفادة المثلى لسكان الدولة من انخفاض أسعار الديزل التي سوف تتأثر إيجاباً في خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والشحن والتوزيع وغيرها.

لا أعباء

وبالنسبة للزيادة في سعر البنزين فقد تبين أن تأثيرها على الأفراد في المتوسط عند تعبئة السيارات فئة الـ 4 سلندرات سوف يزيد بما يقارب 18 درهماً وذلك للمرة الواحدة وفئة الـ 6 سلندرات ستزيد بمتوسط 25 درهماً وفئة الـ 8 سلندرات ستزيد في المتوسط بحوالي 45 درهماً. وكما هو معلوم فمثل هذه الزيادة لن تشكل عبئاً على أصحاب السيارات من المواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، وسوف تخلق ثقافة لترشيد الاستهلاك واختيار السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وسوف تحد من الزيادة المفرطة في عدد السيارات في الدولة مستقبلاً.

أدنوك للتوزيع

وأكد عبد الله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة متابعة أسعار الوقود أن تراجع أسعار الديزل بنسبة 29% بناءً على الأسعار الجديدة وتوحيدها في جميع المحطات كان قراراً صعباً على شركة أدنوك للتوزيع.

وقال "قرار تخفيض أسعار الديزل كان قراراً صعباً ويشكل تحدياً حقيقياً على كاهل أدنوك للتوزيع إلا أنها وافقت عليه تماشياً مع مقتضيات المصلحة العامة المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، حيث سيشكل انخفاض الأسعار عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني، نتيجة تأثير ذلك على خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة، النقل، الشحن، المواصلات وغيرها".

وأضاف "على الرغم من تحرير الأسعار لا تزال دولة الإمارات من بين قائمة الدول الأفضل على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بمعدل الإنفاق على المحروقات مقارنة مع الدخل اليومي للفرد. ويرجع ذلك للأسس الاقتصادية المتينة التي أرستها قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها التي تنص على توفير بيئة تنافسية جاذبة تتميز بانعدام الضرائب على الدخل والمستهلكين وهذا ما يميز دولة الإمارات عن بقية الدول وجعلها محط أنظار الجميع"

ونوه إلى أنه تم اعتماد نتاج متوسط الأسعار العالمية للوقود مع إضافة التكلفة التشغيلية وهامش ربح بسيط. وأضاف "يتيح هذا القرار لشركة أدنوك للتوزيع تعزيز نهجها التوسعي في دولة الإمارات لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ومواكبة النمو السكاني والعمراني المستمر الذي تشهده الدولة في كل مناطقها. كما تسمح لنا أيضاً بتطوير مستويات خدمة العملاء وأن نحسن من التجربة الإجمالية التي نقدمها للجمهور من خلال محطاتنا ومرافقنا ومراكز خدماتنا".

وختم الظاهري: "مع الإعلان الجديد عن أسعار الوقود أمس تؤكد أدنوك للتوزيع عن جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها المدربة لتلبية احتياجات الجمهور لمنتجات الوقود المختلفة، وذلك بفضل مرافق البنية التحتية ذات المستوى العالمي التي تتميز بها، وحالياً تمتلك أدنوك للتوزيع 386 محطة تعمل في متخلف أنحاء الدولة، كما تسعى الشركة إلى تسخير هامش الربح البسيط عقب تحرير الأسعار لإضافة 125 محطة خدمة أخرى لتلبية كل احتياجات الجمهور في الدولة".

وأكد الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن أسعار الديزل والجازولين ستكون موحدة في جميع محطات التوزيع في الدولة اعتباراً من أول أغسطس المقبل.. لافتاً إلى أن "أدنوك للتوزيع" وشركة "اينوك" ممثلتان في لجنة تحديد الأسعار.

وكانت أسعار الديزل متفاوتة في محطات التوزيع لكثير من المعطيات التي تدخل في كلفة شراء الديزل ونقله من المصادر المختلفة داخل الدولة وخارجها. وأوضح المزروعي أن شركة "الإمارات للبترول" الموزع للمشتقات النفطية في دبي والمناطق الشمالية ستطبق الأسعار الجديدة ذاتها.. لافتاً إلى أن أدنوك للتوزيع تزود "الإمارات للبترول" بكامل احتياجاتها من المشتقات النفطية وهي في طريقها للاستحواذ على 59 محطة تملكها الإمارات للبترول بموجب صفقة سيتم الإعلان عنها قريباً.

منافذ البيع

وأكد مسؤولون بقطاعات تجارة التجزئة ومنافذ البيع الكبرى على إيجابية التسعيرة الجديدة للوقود، مشددين على أنها ستحقق استقراراً في أسعار السلع وقد تؤدي لانخفاضها.

وأوضح إبراهيم عبد الله البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أن تراجع أسعار الديزل بنسبة 29% أي نحو الثلث كان مفاجأة كبيرة، مشيراً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن نسبة الانخفاض ستكون محدودة بنسبة 5% أو أقل.

وأوضح أنه على الرغم من أن تكلفة النقل محدودة ولا تشكل أكثر من 10% في سعر أية سلعة حيث التكلفة الرئيسية تتمثل في سعر السلعة عالمياً والإيجارات ورواتب الموظفين فإن تخفيض سعر الديزل سيؤدي لا محالة إلى تخفيض سعر السلع بشكل عام وعلى المدى البعيد وليس القصير.

الإعلام العالمي : تحرير الأسعار ينقل الإمارات إلى اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة

أكدت وسائل إعلام دولية على الآثار الإيجابية لتحرير أسعار الوقود في الإمارات، حيث ستنتقل الدولة بموجب هذه الخطوة إلى اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، ووصفت مجلة فوربس قرار الإمارات بتحرير أسعار المحروقات بالخطوة الجريئة.

وقالت إن الظاهر أن الدول المنتجة تدرس إمكانية السير على هذا النهج. وأشارت المجلة إلى أن القرار الذي أعلنه وزير الطاقة في الإمارات سيحدد سعر المحروقات بناء على الأسعار العالمية، والكلفة التشغيلية.

ولفتت فوربس إلى ما ذكرته وكالة التصنيف الائتماني فيتش من أن الخطوة قد تشكل سابقة إقليمية، هذا غير التوفير المالي المباشر الكبير للدولة. مضيفة أنه في حال حذت دول مصدرة أخرى في مجلس التعاون حذوها، فإن النتائج ستكون إيجابية للدول المذكورة المنتجة للنفط إلى مستوى جديد كلياً.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن دعم المحروقات قبل الضريبة في الإمارات يشكل 12.4 مليار دولار أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما قال تقرير نشرته ميد أمس، ان قرار الإمارات الخاص بتحرير أسعار المحروقات استنادا على الأسعار العالمية سيعود بمنافع جمة طويلة المدى على الدولة.

ونقلاً من المجلة الاقتصادية نقلا ًعن «جورج شهيد » نائب الرئيس في « استراتيجي اند » «بوز سابقا ً» قوله، إن دولا ًعدة حددت أسعارها وفقاً للأسعار التاريخية، على أساس يومي أو أسبوعي. مضيفاً أن التسعيرة الشهرية ستساعد في استتباب الأسعار صعوداً او هبوطاً، وتحصن المستهلكين من الزيادات الحادة.

وأضاف التقرير أن القرار حفزه أسعار البترول المنخفضة، وتراجع العائدات الحكومية من النفط. وفي الإطار ذاته قال « ماثياس أنجونين » المحلل في خدمة المستثمرين موديز ومقرها لندن، أنه يتوقع أن يتعزز العجز المالي هذا العام. مضيفا أن «الأسعار السوقية للبنزين منخفضة نسبياً، ولذا فإن التعديل سيكون أسهل تشرباً من قبل المستهلكين».

إضافة إلى ذلك فإن التأثير الرئيسي سيتمثل في كبح استهلاك الوقود في السوق المحلية، حيث كان سجل نمواً بواقع 8.1% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 23.5% من إجمالي الإنتاج النفطي للإمارات في 2014، وفقا لـ " ستتيكال ريفيو أوف وورلد انيرجي" البريطانية.

وقال التقرير أن تحرير الأسعار سينقل الإمارات إلى اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. وقال يحيى عانوتي، من " ستراتجي أند" ان الحكاية تتمثل في اما إعطاء السكان ثروة من خلال الدعم، او الاستثمار بعقلانية لإفادة الاقتصاد اليوم، ولأجيال المستقبل.

حيث ان الإصلاح يعني توفيرا ضخما وانفاق اكثر تنبؤا للقطاع العام. اذ تشكل عائدا النفط 75% من الإيرادات الحكومية وفقا لموديز، التي توقعت تراجع تلك الإيرادات الى 27% بفعل اسعار البترول المنخفضة..

وتوقعت موديز ان توفر الحكومة 0.4% من الناتج المحلي من خلال الإصلاحات، مخفضة العجز المالي ا المتوقع أصلا عند 2.3% من الناتج المحلي في .2015

تمويل النقل

قال التقرير إن التوفيرات يتوقع أن توجه نحو النقل العام وغيره من مشاريع البنية التحتية لتسهيل النقل العام. وقال شهيد في هذا السياق، إن ثلاث سنوات من تحرير أسعار المحروقات ستسدد كلفة مشاريع المترو مجتمعة في الامارات، وستمكن الحكومة من تمويل مشاريع بنية تحتية جوهرية ستكون لها منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية .

وقالت ميد أمس إن الإمارات تتوقع خفض إنفاق دعم المحروقات بـ 6.8 مليارات درهم ما يعادل 1.85 مليار دولار في 2015 وفقاً لإحصائيات البنك المركزي.

وأضافت أن هذا الأمر سيساهم في خفض إجمالي في إنفاق الحكومي بقيمة 20.2 مليار درهم ( 5.5 مليارات دولار )، بعد تراجع الإيرادات بفعل انخفاض أسعار البترول.

فيما أبرزت كل من صحيفة اتلانتا جورنال ومحطة فوكس نيوز خبر تحرير أسعار الوقود في الإمارات. وقالتا إن الإمارات حررت أسعار المحروقات، مما رفع سعر البنزين العادي بنسبة 24% في ظل تراجع أسعار النفط العالمية. مضيفتين أنه رغم الخطة التي اتخذتها وزارة الطاقة إلا أن الجهات المعنية ستتولى تحديد الأسعار، باستخدام متوسط الأسعار العالمية كمعيار.

ونقلت بلومبيرغ عن ويليام جاكسون كبير اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال اكونوميكس في لندن قوله، إن هذا القرار سيؤثر على الأفراد حيث إنه واحد من اكثر الإصلاحات طموحاً في منطقة الخليج للتصدي لانخفاص اسعار النفط العالمية. مضيفاً أن الامارت قوية لإطلاق ذلك، ولهذا فإن من شأنه التأكيد للمستثمرين بأن الوضع المالي لن يتأثر في اي زمن قريب. وقال مطر النيادي رئيس اللجنة الوزارية لمراجعة اسعار المحروقات إن المراقبة الدؤوبة ستؤكد للناس في الدولة الفوائد من انخفاض اسعار الديزل الذي يعني كلفة تشغيل أقل لعدد واسع من القطاعات الحيوية مثل الشحن والحمولات.

تريث

وخاطب معالي سهيل المزروعي الجمهور عبر "تويتر" قائلاً، أرجو التريث قبل الحكم على القرار وإتاحة الفرصة للجهات المعنية في الدولة لحماية المستهلك وضبط الأسعار للقيام بدورها قبل أن نحكم"، وأضاف في تغريدة أخرى: "توليد الكهرباء في الدولة يعتمد على الغاز الطبيعي عدا بعض أيام الصيف في بعض الهيئات".

وقال رداً على أحد المغردين، لا يوجد أي دعم للوقود لأي موظف في الحكومة لسيارته ولا حتى الوزراء"، وقال رداً على استفسار حول أثر انخفاض سعر الديزل على تراجع أسعار السلع قال معاليه: "ما نسعى إليه هو العمل مع جميع الجهات المعنية للتأكد من استفادة المستهلك من هذا الانخفاض وقد أعلنت بعض الجهات عن خفض الأسعار.

أسعار السلع

أكد إبراهيم البحر أن منافذ البيع وتجارة التجزئة يهمها بشكل كبير سعر الديزل، وتخفيض سعر اللتر بنسبة الثلث تقريباً ستؤدي لا محالة إلى استقرار التكلفة الإجمالية أو تخفيضها، والمهم هنا أن تتصدى الوزارة ومنافذ البيع الكبرى لمحاولات الموردين والتجار لرفع الأسعار بدعوى أن أسعار البنزين ارتفعت، ونحن كجمعية نؤكد ونجدد تصريحاتنا بأننا لن نسمح بزيادة سعر سلعة واحدة بعد تطبيق قرار تحرير أسعار السلع إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على ذلك.

وأضاف "أعتقد أن الموردين لن يرفعوا الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع أسعار الديزل، حيث إن حججهم برفع الأسعار ستكون مكشوفة، وعلى وزارة الاقتصاد تشديد رقابتها على الأسواق لخفض الأسعار أو استقرارها على الأقل خلال الفترة المقبلة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز