تقرير إخباري:
الخطوة الإماراتية ربما تشجع الاقتصادات الخليجية
قال محللون أمس إن دولة الإمارات أصبحت أول بلد في منطقة الخليج يتخذ خطوة رئيسية صوب ترويض عادات سائقي السيارات الذين يسرفون في استخدام الوقود ويعتقدون أن الوقود الرخيص حق مكتسب لهم.
وقالت رويترز في تقرير لها أمس، إن الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات تضعها في طليعة الدول الخليجية التي تمضي قدماً في إصلاحات لتقليص الإنفاق وجمع إيرادات جديدة في حقبة هبوط النفط. والسؤال الكبير الذي يشغل أسواق النفط العالمية هو هل من المحتمل أن تحذو اقتصادات خليجية أخرى غنية الآن حذو النموذج الإماراتي في تحرير أسعار الوقود وبصفة خاصة السعودية، حيث يزيد الاستهلاك المحلي للنفط خمس مرات عن مثيله في الإمارات ويبلع سعر البنزين نحو 15 سنتاً فقط للتر.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير إن «إلغاء دعم وقود النقل في دولة الإمارات ربما يضع سابقة إيجابية أمام اقتصادات أخرى في المنطقة ومن بينها تلك التي تعاني ماليتها العامة من مزيد من الضغوط».
ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن السعودية ستتخذ خطوة مماثلة رغم دعوة مسؤولين كبار في المملكة ومن بينهم محافظ المصرف المركزي لإصلاح دعم الطاقة.
ورغم ذلك ربما تتشجع بعض الدول الخليجية قدماً في هذا الطريق. فقامت الكويت برفع أسعار الديزل والكيروسين المحلية في يناير رغم أنها خفضت تلك الزيادات جزئياً بعد أسابيع قليلة في أعقاب انتقادات من جانب أعضاء في مجلس الأمة.
ويراجع المسؤولون الآن مجموعة من صنوف الدعم تتضمن دعم البنزين ونقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصادر حكومية لم تسمها قولها هذا الأسبوع إن وزارة المالية اقترحت زيادة أسعار البنزين بنحو 50% بحلول أبريل المقبل. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في الوزارة.
ولا تبدو قطر الغنية جداً بالغاز تواجه ضغوطاً كبيرة للترشيد لكن سلطنة عمان والبحرين ربما تجريان إصلاحات وشيكة.
وتدرس عمان إمكانية خفض الدعم على البنزين بعدما خفضت دعم الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المصانع في يناير. ورفعت البحرين أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة وتتطلع إلى تخفيضات أخرى للدعم رغم تأخر تنفيذ الإجراءات نظراً لاعتراض مجلس النواب على التغييرات وإصراره على أن يكون له تأثير أكبر في العملية.
