خط ساخن لحماية المستهلك
«الاقتصاد»: سنمنع استغلال تحرير أسعار الوقود
أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستكثف جهودها في المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
ولفتت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس، أنها تقوم بدورها المستمر والمتواصل على صعيد حماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين، وكل تلك الجهات أبدت وتبدي تعاوناً بناء على هذا الصعيد انطلاقاً من حرصها على استقرار الأسواق.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة.
تنسيق
وأضاف الشحي أن الوزارة ستكثف جهودها بالمرحلة القادمة بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة اسعار السلع والمواد الاستهلاكية، مشدداً على حرص الوزارة وكل الجهات المعنية بالدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية، وتقوم الوزارة عبر اللجنة لعليا لحماية المستهلك بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية وشركات النقل للاستفادة من انخفاض سعر الديزل خلال هذه المرحلة وانعكاسها على أسعار السلع بشكل عام.
ولفت الشحي إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 والذي جاء تعديلاً للقانون رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المسهلك شدد العقوبات على التجار المبالغين في بيع السلع بأسعار مرتفعة، ومنع احتكار السلع وغش المستهلك، خصوصاً في عمليات تخزين المواد الغذائية.
وناشد الشحي كل المستهلكين على مستوى الدولة بإبلاغ وزارة الاقتصاد والجهات المعنية فوراً في حال رصدهم لأي ارتفاع في الأسعار بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225 للإبلاغ فوراً عن أي رفع للأسعار، موضحاً أن وزارة الاقتصاد لديها الآليات للتنسيق مع منافذ البيع والتجار بهدف الحفاظ على استقرار الاسواق وتوازنها وذلك في إطار الدور المستمر والمتواصل للوزارة على صعيد حماية المستهلك.
دراسة
وأوضح الشحي أن طلب رفع أسعار السلع يتم وفق آلية محددة ودراسة واقعية ومن ثم يرفع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيها، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد أعدت استمارة لتسخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية وإتخاذ القرار المناسب، وأكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصاد بن لا رفع للأسعار إلا عبر هذه الآلية التي تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين.
وحث الشحي جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على التعاون مع الوزارة –إدارة حماية المستهلك وفرقها الرقابية والتفتيشية ومساعدتها في ضبط ايقاع الأسواق ومراقبتها من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة أسعار السع والمواد الاستهلاكية.
شراكة
ومن جانبه أكد حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة ستكثف رقابتها على كل أسواق الدولة بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المختصة في كل إمارات الدولة لضبط إيقاع السوق بما يحفظ حقوق المستهلكين ولا يضر بمصالح التجار والموردين، مضيفاً أن فرق الوزارة الرقابية والتفتيشية المنتشرة في كل إمارات الدولة تواصل جهودها في إطار الدور المنوط بها لحفظ استقرار الأسواق وتوازنها.
وأكد المهيري أن المستهلك في الإمارات أصبح على قدر كبير من الوعي وأكثر معرفة بحقوقه بفضل حملات التوعية المستمرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة وكل الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة، وهناك تفاعل ملحوظ من قبل المستهلكين كما أن هناك تعاوناً بناء من قبل منافذ البيع والتجار والموردين وهذه الجهود مجتمعة تعتبر إحدى ركائز الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها.
