آفاق واسعة للتبادل التجاري والاستثمار بيــن الإمارات ودول القارة السمراء

بتوقيع قادة 26 دولة في شرق أفريقيا وجنوبها أخيراً في شرم الشيخ، اتفاقاً للتجارة الحرة تشمل النصف الشرقي للقارة، تكون مجالات واسعة للتعاون التجاري والاستثماري فتحت بين دولة الإمارات والقارة السمراء، كما أنها تخلق سوقاً جديدة واسعة بما يساعد الشركات الإماراتية على التصدير، فضلاً عن منح المستثمرين الإماراتيين فرص لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تستهدف قاعدة كبيرة من المستهلكين في تلك الدول.

ومن شأن الإتفاق أيضاً تسهيل انتقال المنتجات والبضائع بين البلدان الموقعة وتدمج 3 كيانات اقتصادية إفريفية ضمن كيان واحد بعد اندماج مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك" ومجموعة شرق أفريقيا "إياك" والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" لتفتح سوقاً جديدة واعدة قوامها 625 مليون نسمة ويتجاوز إجمالي ناتجها المحلي تريليون دولار.

ووقع الاتفاقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسيلين، ونائب الرئيس التنزاني محمد غريب بلال.

وبتوقيع الاتفاقية يكون بذلك قد اتفق زعماء 26 دولة افريقية على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في أفريقيا تمتد من كيب تاون جنوباً إلى القاهرة شمالاً وتهدف الوثيقة إلى تسهيل حركة السلع في الدول الأعضاء التي تشكل اكثر من نصف الناتج القومي للقارة.

وتمثل الاتفاقية ثمرة للأفكار التي ترددت لأكثر من قرن من الزمان حول ربط القارة بالكامل من كيب تاون إلى القاهرة ويعتبر التوقيع إنجازاً للقارة السمراء التي شهدت في السنوات الأخيرة معدلات تنمية تصل إلى 5 % .

«البيان الاقتصادي» استطلع ما يمكن أن تحققه الاتفاقية لاقتصاد الإمارات، خاصة وأن الدولة تعتبر المركز التجاري الرئيسي لأفريقيا كما أن البلدان الموقعة للاتفاقية تأمل بالوصول بالتجارة البينية الإفريقية إلي تريليون دولار فيما تعتبر دبي بوابة الشركات والمستثمرين من المنطقة والعالم للقارة الإفريقية، حيث اكد المستطلعة آراؤهم أنها تفتح مجالات واسعة للتعاون التجاري والاستثماري للدولة مع القارة السمراء.

كما أنها تخلق سوقاً جديدة واسعة بما يساعد الشركات الإماراتية على التصدير، فضلاً عن منح المستثمرين الإماراتيين الفرص لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تستهدف القاعدة الكبيرة من المستهلكين في 26 دولة.

جهود طويلة

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية إن الاتفاقية الموقعة بين 26 دولة في شرق أفريقيا وجنوبها مؤخراً هي نتاج لآمال وجهود طويلة لدول القارة الإفريقية استغرقت اكثر من 15 سنة في سبيل تحرير التجارة البينية بين عدد من المجموعات الاقتصادية الإفريقية وعلى الرغم من ان الاتفاقية تؤكد على تحرير التجارة بين الدول الأعضاء والذين يشكلون 60 ٪ من إجمالي اقتصاد القارة الإفريقية.

 إلا ان تطبيق الاتفاقية والعمل بها يحتاج الى إرادة سياسية تضمن امتثال جميع الدول لما تم الاتفاق عليه، ولا شك أن إزالة المعوقات الجمركية بين الدول الإفريقية ستساهم في تعزيز التجارة وترفع نسب التجارة البينية في حدود 15 %. ولكن العوائد الاقتصادية الأخرى على القارة ستكون اكبر.

وتتمثل هذ الفوائد في وجود سوق استهلاكي اكبر، مما يجذب مزيدا من الاستثمارات في هذه الدول ويجعلها مؤهلة لاستقطاب رؤوس أموال للاستثمار خاصة في القطاعات الصناعية. ونعتقد ان الشركات الإماراتية الاستثمارية المستثمرة في السوق الإفريقية ستستفيد من هذه الاتفاقية وتفتح أمامها أسواق استهلاكية اكبر.

وأضاف عبد الله بن أحمد آل صالح أنه لا شك بأن العائد الاقتصادي لهذه الاتفاقية يحتاج الى عدة سنوات حتى يؤتي ثماره وذلك بسبب عوائق النقل بين الدول الافريقية وضعف البنية اللوجستية، مما يحتاج الى وقت لتحسينها بحيث تكون داعمة لحركة التجارة بين هذه الدول وتسعد على انسياب السلع.

أما العائق الثاني فهو في تشابه الصناعات وضعف الصناعات في أغلب هذه الدول، مما يجعل الطلب على الواردات من خارج دول القارة يستمر لفترة من الزمن خاصة وأن 70 ٪ من احتياجات القارة الإفريقية من السلع يعتمد على الواردات من السوق الأوروبية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية نحن في الإمارات ننظر بارتياح وإيجابية الى هذه الاتفاقية، ونأمل ان تؤتي ثماراً إيجابية على اقتصاد القارة الإفريقية والتي تشهد نموا سكانيا عاليا ونسب نمو اقتصادي عال.

إن مؤشرات النمو الإيجابي في أفريقيا سيكون له انعكاس إيجابي على اقتصاد الإمارات باعتبار ان الإمارات تعد من كبار المستثمرين في القارة الإفريقية، وتربطنا بهذه الدول روابط تجارية مما سيعود بالنفع على حركة التجارة والاستثمار مع هذه القارة، ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام ويدعم الاستقرار والأمن في هذه الدول.

الحواجز التجارية

من جانبه قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية راسخة مع الدول الإفريقية، وأضاف أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين 26 دولة في شرق وجنوب أفريقيا يأتي ليعزز فرص التطور في علاقات الإمارات مع الدول الإفريقية الموقعة على الاتفاقية الجديدة فمع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستنشأ منطقة جديدة للتجارة الحرة في شرق أفريقيا تضم كل هذه الدول.

وستستقطب هذه المنطقة التجارة من مختلف دول العالم، كما ستؤدي الى إلغاء الحواجز التجارية وتسهيل التجارة، حيث تعد الإمارات منصة أساسية للتجارة العالمية مع أفريقيا التي تسعى للاستفادة من تطور البنية التحتية والخدمات التجارية والجمركية المتميزة في الدولة، وارتباطها مع كافة مناطق العالم بشبكة ضخمة من خطوط الملاحة البحرية والبرية وشركات الطيران، لتحقيق أفضل مستويات العائد من التجارة مع دول شرق وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن دبي تعد من أكثر المراكز الدولية للتجارة أهمية للقارة الإفريقية، فقد أصبحت دبي المقصد الرئيسي للشركات العالمية المستهدفة للأسواق الإفريقية، وأقامت هذه الشركات في الإمارة مقراتها الإقليمية وشبكاتها للتخزين والتوزيع الموجهة إلى أفريقيا.

وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع أفريقيا في العام 2014 نحو 118 مليار درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 60.8 مليار درهم، والصادرات بقيمة 13.7 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 44 مليار درهم، ومن المتوقع ارتفاع التجارة الخارجية مع أفريقيا خلال هذا العام والأعوام المقبلة.

وأشار مدير جمارك دبي إلى أن الإمارات نجحت في بناء علاقات تجارية متطورة مع القارة الإفريقية انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة للدولة؛ بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوثيق العلاقات مع الدول الصديقة في مختلف مناطق العالم، وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص، لدعم جهود دول أفريقيا الهادفة إلى تعزيز النمو والتقدم.

وقد ساهمت الاستثمارات الإماراتية في القارة السمراء ومن ضمنها على سبيل المثال استثمارات موانئ دبي العالمية في تطوير وإدارة بعض الموانئ الإفريقية، في تعزيز علاقات الدولة مع دول أفريقيا ودعمت نمو التجارة المتبادلة معها.

وقال أحمد محبوب مصبح إن إقامة منطقة تجارة حرة تضم دول شرق أفريقيا يدعم فرص نمو التبادل التجاري مع هذه الدول، بفعل عدة عوامل في مقدمتها دور الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية، حيث تعد أسواق الدولة ومناطقها الحرة حلقة الوصل بين آسيا وأفريقيا، وتمثل منصة رئيسية للتبادل التجاري بين القارتين، الأمر الذي يعزز إمكانية ارتفاع قيمة تجارة الدولة مع دول القارة الإفريقية عامة عندما تدخل الاتفاقية جديدة حيز التنفيذ.

وبسؤاله عن مستقبل توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الإفريقية، أكد مدير جمارك دبي على حرص مجلس التعاون على توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع المناطق والتكتلات الأساسية في التجارة العالمية، وتعد أفريقيا من المناطق المهمة للتجارة الخليجية، ما يجعل توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع التكتلات التجارية الإفريقية في المستقبل مفيداً لتطور ونمو التجارة بين دول التعاون وقارة أفريقيا في ضوء ما يشهده العالم من تسارع حركة تحرير التجارة بين مختلف القارات والمناطق والتكتلات الاقتصادية.

روابط متينة

من جانبه أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الاتفاقية ستكون لها انعكاسات إيجابية على تجارة الإمارات مع دول القارة الإفريقية، نظراً للروابط الاقتصادية المتينة التي تربط الدولة بافريقيا، مشيراً إلى أن تأثيرات هذه الاتفاقية ستنعكس في زيادة الطلب على العديد من السلع والخدمات في أفريقيا بالتزامن مع زيادة معدل دخل الفرد الإفريقي، وتوسع المساحة الحضرية والتحديث في البنية التحتية، مما يتيح فرصاً إضافية للشركات والاستثمارات الإماراتية.

ولفت إلى أن تجارة الإمارات مع أفريقيا سجلت نمواً سنوياً تراكمياً بلغ 24 % للفترة ما بين 2002-2013، حيث بلغت قيمتها في عام 2013 حوالي 25 مليار دولار، حيث تمثل تجارة الإمارات مع أفريقيا حوالي 2% من إجمالي تجارة القارة مع العالم.

وهناك جهود تبذل لرفع هذه النسبة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ولعل أبرزها تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي للمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال بشكلٍ سنوي لتعزيز العلاقات وإيجاد فرص النمو من خلال حوارات رفيعة المستوى لتذليل التحديات، وإيجاد حلول لتوطيد الشراكة.

وقد صدرت الإمارات إلى الدول الإفريقية ما قيمته 16 مليار دولار أميركي في 2013 مسجلة نمواً تراكمياً بلغ 35 % للفترة 2002 - 2013. بينما استوردت الإمارات من أفريقيا ما قيمته 9.3 مليارات دولار مسجلة نمواً تراكمياً بلغ 16 % لنفس الفترة.

الصناعات التحويلية

وأضاف حمد بوعميم أنه إذا نظرنا إلى حجم الفرص المتاحة في السوق الإفريقية، نجد إن القارة السمراء تعتبر من أهم الوجهات على الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات حتى قبل الإعلان عن المنطقة الإفريقية الحرة.

ويمكن ملاحظة أن مشروع الاتفاقية الإفريقية لإنشاء منطقة حرة بهذا الحجم يتطلب بنية صلبة لزيادة السعة الإنتاجية للمؤسسات والشركات الإفريقية، سواءٌ من خلال تشييد طرق برية أو سكك حديدية او جوية وإنشاء محطات كهربائية وإنشاء مخازن وصوامع وثلاجات وزيادة الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي.

كما ان معظم الدول الإفريقية تفتقد قاعدة للصناعات التحويلية لتعزيز قدرات العرض التي تعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، ومن هنا يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة من شبكة علاقاتها المتشعبة مع مختلف الجهات الإفريقية الاقتصادية للاستثمار في هذه المجالات.

ولا ننسى هنا أن تنمية التجارة سيصاحبها زيادة في معدل دخل الفرد، مما سيؤدي إلى نمو القطاع الخدمي الذي يضم مدارس ومصارف ومستشفيات وغيرها من الجوانب التي تمتلك الشركات الإماراتية خبرات واسعة فيها.

وهنا لا يمكنني إلا وأن أشير إلى تمتع دولة الإمارات بمزايا تنافسية عالية في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والاتصالات والبنية التحتية وتأسيس مصانع للأدوية والعقاقير الطبية وهي مجالات تحتاجها القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن دبي على وجه الخصوص تشكل رئة تتنفس من خلالها القارة الإفريقية نظراً لمكانتها العالمية في عالم المال والأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط جميع خطوط التجارة التقليدية بين القارة الإفريقية ومختلف بقاع الأرض.

مشيراً إلى أهمية وجود اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لضمان دخول الأسواق الإفريقية على أسس تنافسية، خصوصاً وأن القارة السمراء تشهد تسابقاً عالمياً من قبل التكتلات الاقتصادية المختلفة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وأخيراً الاقتصاديات الصاعدة كالصين والهند.

وأشار بوعميم إلى وجود عدد من العقبات والتحديات التي تؤثر سلباً علي بيئة الأعمال بالعديد من دول القارة الإفريقية، والتي تتمثل في ضعف البنية التحتية، وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول وضعف الهيكل التنظيمي وانعدام الشفافية وحماية حقوق المستثمر الخاص، لافتاً إلى ان غرفة دبي تعمل على تذليل التحديات للمستثمر الإماراتي.

سواءٌ من خلال منصات الحوار المستمرة التي تعقدها ضمن المنتديات الإفريقية التي تنظمها سنوياً، أو من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية التي تنتشر في القارة الإفريقية بعد افتتاح مكتبي أثيوبيا وغانا، وقرب الافتتاح الرسمي لمكتب موزمبيق مشيراً إلى وجود خطط للغرفة لافتتاح أكثر من 3 مكاتب إضافية في أسواق إفريقية أخرى في القريب العاجل.

بوابة مهمة

وقال ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين 26 دولة إفريقية سترفع التجارة بين الإمارات وهذه البلدان، وخاصة أن دبي تعتبر بوابة مهمة للغاية للسوق الإفريقية ودول أخرى عديدة في العالم بما فيها الدول البعيدة جغرافيا مثل أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا ونيوزلندا.

والتي ليس لديها اتصال مباشر مع أفريقيا، وبالتالي من الأسهل على تلك البلدان استخدام دبي والإمارات بشكل عام كمركز لها لدخول الأسواق الإفريقية لأسباب عديدة على رأسها البنية التحتية المتميزة لدبي إلي جانب شركات الطيران الوطنية، والتي تصل إلي كل أجزاء القارة الإفريقية اليوم وكذلك شركات الطيران الأجنبية في دبي والتي تصل لأفريقيا.

أيضا موانئ دبي العالمية موجودة بقوة في القارة الإفريقية اليوم وتشغل موانئ إفريقية في عدة محطات في كل من جيبوتي وموزمبيق ومصر والجزائر والسنغال، وبالتالي لدينا نقاط تواصل برية وجوية وبحرية مع القارة الإفريقية، وبالتالي ستسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية ما بين الإمارات وبين المدن التي تستخدم دبي كمركز لدخول أسواق أفريقيا.

وأضاف العوضي اننا أولينا اهتماماً متزايداً لمنطقة شرق أفريقيا مؤخراً وقمنا برفع بعثاتنا التجارية الزائرة لبلدان شرق أفريقيا وعززنا مشاركاتنا في المعارض وعززنا تواصل الشركات الإماراتية مع نظيراتها في شرق وجنوب أفريقيا لإيماننا بوجود فرص واعدة كبيرة جداً في أفريقيا، والتي تشهد اليوم نموا اقتصاديا، حيث يتراوح النمو السنوي ما بين 5 - 8 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز