خدمات «اقتصادية دبي» عبر مراكز «سيرفكورب»

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، اتفاقية تعاون مع شركة «سيرفكورب» المتخصصة في خدمة كبار المستثمرين، تقوم بموجبها الشركة بتقديم خدمات التسجيل والترخيص التجاري من حجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات الأولية، وتجديد وإلغاء الرخص، من خلال فروعها المنتشرة في الدولة ومختلف أنحاء العالم.

وتمثل هذه الشراكة، الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، قفزة نوعية لاقتصادية دبي، حيث ستتوفر خدمات التسجيل والترخيص التجاري عبر 144 مركز خدمة من فروع شركة «سيرفكورب» المنتشرة في 22 دولة أبرزها الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا، وسنغافورة.

استراتيجية

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي، إضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي في سهولة مزاولة الأعمال التجارية، مما له الأثر الإيجابي المباشر في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة «سيرفكورب» بتقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص والتسجيل التجاري من خلال فروعها المنتشرة في الدولة وخارجها، وتتمحور هذه الخدمات في:

حجز الاسم التجاري، وتجديد الاسم التجاري المحجوز، وتجديد الرخصة، وإصدار الموافقة المبدئية، وإنشاء حساب الكتروني جديد (تسجيل)، وحجز موعد (الحجز، تعديل الموعد، إلغاء الموعد)، وطباعة الرخصة، وتعديل بيانات صاحب الرخصة، وأي خدمة تقنية أخرى.

وقع الاتفاقية عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ ولودي لحود، مدير عام شركة «سيرفكورب» في الشرق الأوسط، بحضور سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجيرارد سيبر، القنصل الاسترالي العام مفوض تجاري أعلى دبي والمديرين التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة.

شراكة

وقال عمر بوشهاب: إن تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة، هو السبيل نحو الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد دبي، ومن هنا يسعدنا الشراكة مع سيرفكورب التي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة.

وأضاف أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري قام بتأهيل وتدريب عدد من موظفي شركة "سيرفكورب" على الخدمات الإلكترونية لاقتصادية دبي وإجراءاتها، كما سيتم إبلاغهم عن أي خدمة أو تقنية جديدة وأي ضوابط أو أنظمة أو إجراءات أو معايير جديدة تتعلق بهذه الخدمات. وأشار بوشهاب إلى أن المبادرة الجديدة تقدم الكثير من المزايا الإيجابية لإمارة دبي والدولة بشكل عام..

حيث إن كافة الفروع المنتشرة حول العالم ستوفر المعلومات الوافية والرد على استفسارات العملاء خارج الدولة، مما يسهل التعريف بسهولة مزاولة الأعمال وبساطة الإجراءات..

مؤكداً أن تلك الآلية تتماشى مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى تسهيل وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين. وأكد أن اقتصادية دبي ماضية في تدشين المزيد من المبادرات وتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي الرشيدة في تطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.

ومن جانبها، أكدت لودي لحود أن مذكرة التفاهم من شأنها توطيد العلاقة بين دائرة التنمية الاقتصادية وسيرفكورب، وقالت: إن مكاتبنا متوافقة مع الأنظمة الموضوعة من قبل اقتصادية دبي والمتعلقة بمراكز الأعمال، ومع القسم الذي استحدثناه خصيصاً كمكتب للتسجيل والترخيص ستصبح عملية الترخيص أكثر سرعة وسهولة.

كما وتتماشى الاتفاقية مع قيمنا العملية وطبيعة عملنا من خلال الإنترنت. وتساعد طبيعة هذا الإجراء عبر الإنترنت في تسريع وتبسيط عملية تأسيس الشركات وتجديد التراخيص. ولعل أبرز مميزات هذا القسم تتمثل بكونه متاحاً لكل من مكاتبنا المجهزة للأعمال، المحلية منها والإقليمية والعالمية.

اجتماعات

ينظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اجتماعات دورية للتأكد من مدى فاعلية الخدمات المقدمة من قبل الشركة، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بمستوى جودة الخدمات وطرق تحسينها.

تشكيل لجنة تظلمات من قرارات وإجراءات الدائرة

شكلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لجنة تظلمات من قرارات وإجراءات الدائرة المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والخاصة بقرارات وإجراءات التراخيص والتصاريح.

وقرارات وإجراءات الرقابة التجارية والتفتيش، وذلك في إطار سعيها نحو ترسيخ مبدأ الحيادية والعدل والشفافية. وتأتي هذه المبادرة بناء على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المادة رقم (34) في شأن تشكيل لجنة النظر في التظلمات الخاصة بالقرارات المتخذة من قبل الدائرة.

وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: إن هذه المبادرة تأتي في إطار مسؤولية دائرة التنمية الاقتصادية في تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة والإشراف على فعالياته وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف خطة دبي الاستراتيجية.

وتباشر اقتصادية دبي أنشطة التسجيل والترخيص التجاري، والرقابة والحماية التجارية في دبي لقيادة مسيرة تطوير التنمية الاقتصادية للإمارة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة التقدم بتظلمه إلى الدائرةـ

اختصاص

وتختص لجنة التظلمات من قرارات وإجراءات الدائرة المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والتي يترأسها علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية؛ وخالد القاسم، نائباً للرئيس، بالبت في كافة التظلمات المقدمة من كل ذي مصلحة من القرارات والإجراءات المتخذة من إدارات الدائرة المتعلقة بإجراءات التراخيص والتصاريح وإجراءات الرقابة التجارية والتفتيش وحماية المستهلك بحق المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

30 يوماً

وتبت اللجنة في التظلمات خلال مهلة محددة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً. وتضم لجنة التظلمات في عضويتها كل من سعيد مطر المري؛ وخالد حسن مباشري (ممثل عن الشؤون القانونية)؛ وخالد عبدالله راعي البوم، ومحمد حسن الشحي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز